به گزارش خبرگزاری شبستان، ورود چندین هزار خودروی قاچاق به ایران یک ماهی است که در صدر اخبار قرار گرفته و از سازمان بازرسی کل کشور تا وزارت صنعت، معدن و تجارت همه درگیر این مساله شدند. نمایندگان مجلس نیز به گود آمدند و در این خصوص اظهار نظر هایی داشتند و در نهایت طبق اعلام حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد این خودروها که به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده اند ۱۹۰۰ عدد اعلام شد و گفته شد که ۴۲۰۰ خودرو نیز به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده اند اما اجازه ترخیص نیافته اند.
در همین رابطه البته امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی منتشر کرد که بیش از پیش موجب تشویش اذهان عمومی شد. او گفت: «قاچاق خودرو دارای مافیای عجیب و پیچیده است. ۴یا ۵ خانواده هستند که با تبانی با مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه توانسته‌اند تخلفات زیادی انجام دهند از جمله این تخلفات بحث ثبت سفارش ۳۴ هزار خودرو به صورت غیر قانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار ۵۶۰۰ و سپس ۶۴۰۰ و بعد ۱۵ هزار را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴ هزار ثبت سفارش به صورت غیر قانونی انجام شده است. متخلفین از ساعت ۲ تا ۴ صبح طی ۹ روز این ثبت سفارش را انجام داده بودند و ما توانستیم این موضوع را اثبات کنیم و مدارک و مستنداتی را که توسط فراکسیون تهیه شده بود تحویل مراجع قانونی دادیم و آنها نیز آن را پذیرفتند. خبری به ما رسیده که بالای 100 هزار خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است که ما بر روی این 100 هزار خودرو داریم کار کارشناسی انجام می دهیم. در خصوص واردات ۶۴۰۰ خودرو به صورت غیر قانونی سه نفر دستگیر شده‌اند و سه نفر تحت تعقیب هستند. یک نفر از افراد بازداشت شده از کارکنان وزارت صنعت معدن و تجارت بوده که تحت پیگرد قانونی است.»
اما حالا مساله به دفتر ریاست جمهوری رسید و او هم به عنوان مجری قانون اساسی در همین خصوص نامه ای عریض و طویل به وزرا و معاونین خود و دستگاه قضایی منتشر کرد و در این نامه ۶ بند اصلی به شرح زیر را گنجاند.
1. به معاون حقوقی رئیس جمهوری دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
3. به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
5. از معاون اول رئیس جمهوری می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
6. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
اما یکی از کسانی که روحانی به او دستور داده لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور است که در گفت و گویی با ایرنا در خصوص وظیفه خود در این پرونده گفته است: «گزارش های کامل این تخلف باید برای ما ارسال شود، هرچند اجمالا می دانیم گزارش به چه شکل است.همه گزارش هایی که به دست رئیس جمهوری رسیده را تجمیع کرده و موارد را حتما رسیدگی می کنیم. پس از رسیدگی، از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همچنین متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد. طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد، باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است. تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است. البته حین رسیدگی در چارچوب قوانین درخواست می کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.»
نظر شما