۹ میلیارد دلاری که پس از دکل نفتی گُم شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ۲ روز گذشته یک نماینده مجلس از گم شدن ۹ میلیارد دلار از سرمایه کشور خبر داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست گفت: شفاف سازی اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

عزت الله یوسفیان‌ملا در گفت و گو با تسنیم عنوان کرد: 11 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت که از این مقدار تنها 2 و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار چه شده است.

این در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان داد و در متنی نوشت: در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی آقای یوسفیان ملا توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
 

"آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود. در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می رسد ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند. چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود."

به گزارش شبستان، پیش از این نیز خبری در خصوص گم شدن دکل نفتی در اقتصاد ایران منتشر شد که طبق اظهارات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دکل نفتی فورچونا توسط ایران از آرژانتین با هزار تن وزن و کلی تجهیزات طبق اسناد و مدارک با پرداخت ۸۷ میلیون دلار خریداری شد اما هرگز وارد ایران نشد.

اين دکل از طرف شرکت تأسيسات دريايي ايران خريداري شده بود؛ شرکتي که براي دو نفر از مديران سابق آن پرونده قضائي تشکيل شده است. يکي از افرادي که درباره موضوع پرونده دکل نفتي در آبان 94 دستگير شد، محسن مهاجراني بود؛ کسي که چند ماه قبل از دستگيري مسعود ميرکاظمي، وزير نفت دولت محمود احمدي‌نژاد، او را در‌اين‌باره متهم کرد و گفت: مهاجراني دلال دکل نفتي گم‌شده بوده است و به خاطر همين اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجراني از ميرکاظمي شکايت کرد. نزديک به يک ماه بعد يعني 18 آذر 94، محسن مهاجراني با صدور قرار وثيقه پنج‌ميليارد‌توماني از زندان آزاد شد.

اما آخرین خبر از جریان دکل نفتی پس از ۳ سال حالا تبرئه شدن متهم آن است که طبق خبر فارس گفته شده محسن مهاجرانی، فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.