به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شسبتان، حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه همایش جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که تعداد بازداشتی های پرونده های فساد اقتصادی اخیر به چند نفر رسیده است و اینکه در روز یکشنبه رییس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود و آیا این فرد در حال حاضر بازداشت است یا خیر، گفت: از کجا می دانید بازداشت نیست؟ رسیدگی به پرونده های اینچنینی پیچیده است و قطعا احتیاج به طی مراحلی دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد باید حتما بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار پیش برویم، کار سنگین است و رسیدگی به پرونده های مالی گسترده است. در حال حاضر خبر دارم و از نزدیک می بینم و نظارت می کنم حقیقتا بازخوردها و قضات ما از صبح بسیار زود تا پاسی از شب مشغول اند.
دادستان کل کشور افزود: کار تحقیقات و کار بررسی ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد از رییس کل، مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر نیز تحقیقات انجام می شود. مردم مطمئن باشند که نظام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم جدی و لازم را دارند.
وی در مورد اینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است و جریمه ها در این زمینه بازدارنده نیست، گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق کالا دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخشی دیگر هم بر عهده قوه قضاییه نیست و در اختیار دولت بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضا است. می دانیم بخشی از این اقداماتی که انجام می شود از جمله احتکار و برخی مصادیق آن بر عهده تعزیرات است و بخشی هم بر عهده قوه قضاییه. بخشی از این دوگانگی ها موجب کندی پیشرفت کار می شود امیدواریم مجلس این وضعیت را مشخص کند.
منتظری با ابراز تاسف از اینکه عده ای طمع ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در شرایط اینچنین اقتصادی که ما در جنگ اقتصادی بسر می بریم به دشمن کمک می کنند، گفت: آنها به نوعی به خاطر سود و منافع بیشتر اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.
وی به مردم توصیه کرد به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر می کنند توصیه می کنم این اقدامات را انجام ندهند زیرا موجب شرم است و امروز یک نفر در میدان جنگ سر خود را در مبارزه با دشمن می دهد اما عده اندکی هستند که زمینه ای برای احتکار مایحتاج مورد نیاز مردم را به دست آوردند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به اینگونه جنایت ها نمی زند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه من امروز این اقدام (احتکار) را تحت عنوان جنایت می بینم، گفت: حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهایی از جمله آرد و برنج و کالای ضروری آنها برای رسیدن به سود بیشتر توسط عده ای احتکار می شوند، این کار جز خیانت به مردم نیست.
دادستان کل کشور اظهار کرد: به محترکان می گویم دست از این کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی مردم باز کنید و از مردم در سراسر کشور می خواهم هر کسی احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم اطلاع دهد اطلاعات خود را به سازمان تعزیرات، دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام کند و بداند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت. ما انشاءالله دست این گونه افراد جنایتکار و خائن را قطع می کنیم.
دادستان کل کشور در مورد پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات است.
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما به لیست بانک مرکزی در مورد ارز دولتی انتقاد دارید آیا نواقص رفع شده است یا خیر، اظهار کرد: جزییاتی که باید در لیست باشد عنوان نشده است که ما مجددا خواستیم این نواقص را برطرف کنند و هنوز نواقص را رفع نکرده اند.
دادستان کل در مورد اظهارات یکی از نمایندگان (باهنر) در مورد اینکه برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه به رهبری از مجلس این اقدام صورت می گرفت، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و ملت ایران در برخورد با فسادها اقتضا می کرد که راه مناسبی در این موضوع مدنظر قرار می گیرد و آنچه که انجام شد بیشتر در خصوص بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و از لحاظ محتوا و قوانین تغییری انجام نشده است و آنچه که تغییر کرده است اشکالاتی بود که در فرآیند رسیدگی ها وجود داشت که با اجازه رهبری ابزارهایی که باعث اطاله دادرسی می رسد، محدود شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انشاءالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه و مطالبه ای که مردم دارند پاسخ مثبت بدهیم، انشاءالله پرونده هایی که در حال آماده شدن هستند و به دادگاه می روند و دادگاه تشکیل شده و البته این موضوع زمان خود را می طلبد، انشاءالله به سرعت و در زمان مورد نظر رسیدگی خواهند شد.
حجت الاسلام منتظری یادآور شد: البته ما معتقدیم اقتضا می کرد قوه قضاییه زودتر درصدد این موضوع باشد اما ما مدت ها به دنبال آن بودیم و اقتضا می شد که قوه قضاییه از طریق مجلس ورود یابد اما دیدیم این موضوع از طریق مجلس زمان می برد و نمی دانستیم که در نهایت پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس به کجا می رسد به همین منظور قرار شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث رسیدگی به پرونده های اقتصادی مطرح شود و دیدیم که در آنجا هم زمان بر است و سرانجام از طریق استجازه از رهبر انقلاب این موانع برطرف شد.
نظر شما