به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج به نقل از پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در دومين جلسه استانى شوراى معادن خواستار تشكيل جلسه اى با حضور رييس دادگسترى استان به منظور ايجاد شعبه رسيدگى به پرونده هاى معارضين معادن شد و اظهار داشت: بايد با معاضين معادن داراى پروانه بهره بردارى برخورد شود تا كسى مانع اجراى قانون نشود.
وى در اين خصوص افزود: فرمانداران، نيروى انتظامى و دادگاه هاى شهرستانى بايد توجيه شوند كه سرمايه گذار بايد احساس كند از حمايت قانونى برخوردار است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار کردستان نيز در اين جلسه گفت: برخى معارضين و ممانعت ها فقط از سرمايه گذارى و اشتغال جلوگيرى مى كند كه لازم است از توان فرماندارى ها و دستگاه هاى ذيربط در رفع اين معارض ها كمك بگيريم.
حسين فيروزى همچنين در خصوص قوانين و ضوابط مربوط به شرايط واگذارى معادن و رعايت حريم مناطق حفاظت شده اظهار داشت: اگر بخواهيم ضوابط را چند برابر بيشتر از ساير مناطق كشور رعايت كنيم، نمى توانيم از مهمترين ظرفيت اشتغال و درآمدزايى استان كه معادن هستند، استفاده كنيم.
تصميم گيرى در مورد چند معدن كه به دليل ركود بازار توجيه اقتصادى خود را از دست داده اند، يكى ديگر از دستور كارهاى اين جلسه بود كه فيروزى در اين زمينه اذعان داشت: با توجه به شرايط (اقتصادى) پيش آمده ركود بازار هم مى تواند جزو شرايط خارج از يد محسوب شود كه پيشنهاد اين مساله مى تواند توسط اين شورا مطرح شود.
شايان ذكر است، با موافقت استاندار مقرر شد جلسه استانى شوراى معادن به صورت ماهانه برگزار شود.
نظر شما