به گزارش خبرگزاری شبستان، در چند دهه اخیر شاهد اختلالات در عرصه اقتصادی از جمله خودرو، ارز و سکه بودیم. پرونده های بسیار در حوزه قضایی کار را به جایی رساند که رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، خواست تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون برای مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب اسلامی نیز با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند که "مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود."
پس از این دستورات؛ قوه قضائیه پیگیری های خود برای رسیدگی و بررسی پرونده های فساد اقتصادی را با جدیت و شتاب بیشتری در دستور کار خود قرار داده است اما باید گفت علاوه بر بهره از توان داخلی می توان از تجربیات سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کرد چرا که فساد اقتصادی موضوعی نیست که تنها گریبانگیر ایران باشد و می‌توان گفت افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولان یک دغدغه جهانی است.
بانک جهانی اخیرا نتایج مطالعهای را منتشر کرده که روی 87 کشور دنیا و همچنین برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام گرفته است که بخشی به «تجربه بین‌المللی درباره افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولان» مربوط می‌شود. نتایج این گزارش نشان میدهد که 51 کشور از میان کشورهای مطالعه شده قوانین سختگیرانهای را برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و داراییهایشان بهکار بستهاند. در این میان به روایت آمار، 33 کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان نیز هستند که از آنها می‌توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و... اشاره کرد.
مبارزه با فساد؛ محور اصلی برنامه‌های دولت گرجستان
بسیاری از نهادهای بین‌المللی گرجستان را به‌عنوان موفق‌ترین کشور در کاهش ابعاد فساد طی دهه گذشته معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کمتر از ۱۵ سال پیش، این کشور به‌واسطه فساد گسترده سیستماتیک، لقب فاسدترین کشور اوراسیا را یدک می‌کشید اما پس از تغییرات سیاسی در سال ۲۰۰۳، مبارزه با فساد به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفت.
بخشی از این برنامه اجرایی بر اصلاح ساختاری متمرکز بود و بخش دیگر از طریق کاهش تعرفه‌های مالیاتی، مجوزهای صنعتی و شفاف سازی قراردادهای دولتی صورت گرفت. در نهایت تکمیل‌کننده این اقدامات نیز افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معاملات و عملکرد دولت بود.
تدوین قانون مبارزه با فساد، راهکار انگلیس
انگلستان نیز ازجمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 82 در جایگاه هشتم بین 180 کشور قرار دارد. تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد، تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت‌های دولتی، استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد و رشوه و... گام‌های مهم انگلستان در مبارزه کاهش و کنترل فساد است علاوه‌بر قوانین عام جزایی در انگلستان قوانین خاص نیز عمدتا برای مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی تدوین شده‌اند که از جمله می‌توان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال 2001 و قانون مبارزه با فساد مصوب 2003 اشاره کرد.
27 اقدام مالزی برای مبارزه با فساد
براساس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» مالزی با کسب نمره 47 در رتبه 62 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. دولت مالزی یک برنامه بلندمدت برای مبارزه با فساد تدوین کرده است که در این زمینه 27 مورد اقدام در سه حوزه الف: حوزه نظارتی و اعمال قانون، ب: فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و ج: مفاسد کلان در حال انجام و دریافت بازخورد است.
الف: حوزه نظارت و اعمال قانون: این حوزه شامل 1- تقویت و ارتقای واحد سلامت اداری، 2- تاسیس یک نهاد مرکزی برای مدیریت و هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده، 3- گردشی بودن مشاغل حساس، 4- کاهش پنهان‌کاری از طریق اتوماسیون، 5- جدول مقایسه عملکرد برای همه مقامات محلی، 6- امکان انتقال مسئولان محلی، 7- افزایش پاسخگویی مقامات و مسئول محلی، 8- کاهش نظام دیوانسالاری در نهادهای مجری قانون و 9- افزایــش آگاهــی عمومــی از ســطوح خدمــات نهادهــای دولتــی.
ب: حوزه مبارزه با مفاسد کلان: این حوزه شامل 1- اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان (مصوب 2010)، 2- ایجاد پایگاه داده‌ها برای مجرمان فساد، 3- ختم دادرسی موارد فساد در مدت یک‌سال، 4- اعمال مجازات‌های سخت، 5- ایجــاد پایــگاه داده‌هــای متمرکــز اعلام دارایی‌هــا مسئولان، 6- توسـعه طـرح اعطـای پـاداش و شناسـایی کارکنـان دولتـی افشاگر، 7- افزایش اعتبار و سلامت رسانه‌ها و 11- تقویت استقلال نهادهای کلیدی.
ج: گزارش فعالیت‌های دولتی: در این بخش گزارش فعالیت‌های دولت ارائه می‌شود.
کمیسیون شرکت‌های مالزی و گروه کاری ویژه پیشگیری از جرائم یقه‌سفیدها وظیفه مهمی در کاهش فساد در این کشور دارند.
نظر شما