به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای مسئولان قضایی استان بیان کرد: بسیاری از مجازات ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می شود و باید در زندان ها هم با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم شود.
وی ادامه داد: ظرفیت های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات هم می توانند از این ظرفیت ها در جرائم غیرخشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است برای سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده کند، اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به گونه ای که تا امروز ده ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین شناسایی شده است.
حجت الاسلام صادقی توضیح داد: محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه های واهی همچون تحریم ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هموطن خود سخت تر کردند و عمل آنها یک گناه نابخشودنی است.
وی اظهار کرد: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده های محتکران برای اعمال مجازات های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که انتظار ما این است که پرونده های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار هم باید تسریع شود تا هرچه سریع تر کالاهای احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف شده است برای استفاده عموم مردم به بازار عرضه شود که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم.
حجت الاسلام صادقی یادآور شد: انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.
نظر شما