«حناچی» روی بهشت را خواهد دید؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، حدود 15 ماه از آغاز فعالیت شورای پنجم می گذرد و در این مدت پایتخت، دو شهردار را به خود دیده است که «محمدعلی نجفی» پس از 6 ماه فعالیت به دلیل بیماری استعفا داد و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز به «محمدعلی افشانی» مجال فعالیت بیش از 6 ماه را نداد.

اما شهردار سوم که تایید یا عدم تاییدش از سوی وزارت کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ «پیروز حناچی» که 22 آبان ماه با 11 رای توسط نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری انتخاب شد و حکمش برای تایید به وزارت کشور ارسال شد. از آن تاریخ وزارت کشور طبق قانون 10 روز مهلت داشت تا حکم شهردار تهران را ابلاغ کند. بنابراین طبق روال طبیعی و قانونی تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه دوم آذر ماه باید این اتفاق رخ می داد و این درحالی است که چهار روز نیز از تاریخ قانونی ابلاغ حکم گذشته است و هنوز کسی نمی داند تکلیف مدیریت شهری پایتخت چه خواهد شد.

در این میان بازار داغ شایعات است که صحنه گردان شده و اخبار ضد و نقیضی از تایید یا عدم تایید «پیروز حناچی» منتخب شورای شهر تهران به گوش می رسد.

«پیگیر اخذ پاسخ صریح از وزارت اطلاعات هستیم» موضوعی که سخنگوی وزارت کشور چند روز پیش مطرح کرده بود و درباره تعیین تکلیف حکم شهردار تهران گفته بود: در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

«سلمان سامانی» افزود: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأت های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

وی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران؛ -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطر نشان کرد؛ وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات ، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می نماید که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.

«مرتضی الویری» نیز درباره عدم صدور حکم حناچی به عنوان شهردار تهران گفت: وزارت کشور 10 روز کاری تا 4 آذر مهلت دارد نسبت به صدور حکم اقدام کند در غیر این صورت این موضوع در هیات حل اختلاف مطرح می‌شود.

الویری درخصوص علت عدم صدور حکم حناچی افزود: تنها علتی که درمورد حناچی وجود دارد این است که سی و چند سال پیش یکی از برادران حناچی از کشور خارج شده و با گروهی همکاری می‌کند و هیچ علت دیگری به غیر از این پیدا نکرده‌اند.

«محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران نیز در حاشیه مراسم کتاب گردی در مورد سرانجام صدور حکم حناچی از سوی وزیر کشور به عنوان شهردار تهران، گفت:  هنوز موضوع فیصله نیافته اما اخبار روز به‌ روز مثبت‌تر می‌شود و امیدواریم هرچه زودتر حکم حناچی به عنوان شهردار تهران امضاء شود.

«ابراهیم امینی » نایب رییس شورای شهر تهران درباره سرنوشت حکم پیروز حناچی در وزارت کشور گفت: اگر شورا در انتخاب خود اصرار بورزد موضوع به هیات حل اختلاف می‌رود و براساس تصمیم شورای حل اختلاف عمل می‌کنیم، اما امیدواریم حکم صادر شود.

«زهرا نژادبهرام» نیز با بیان اینکه امروز ( دوشنبه 5 آذر) منتظر حکم شهردار هستیم، گفت: بر اساس قانون امروز پایان 10 روز کاری برای تایید حکم شهردار است و بر اساس خبر های خوبی که به گوش می رسد منتظر صدور حکم شهردار هستیم.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور گفت: ما شنبه منتظر این حکم بودیم ولی سخنگوی وزارت کشور اعلام داشتند که هنوز نتیجه استعلام ها از مراجع ذی ربط نرسیده و قاعدتا امروز باید نتیجه اعلام شود.

وی افزود: شورای شهر تهران همان زمان که 5 نفر نهایی را معرفی کرده بود استعلام کاندیداها را از مراجع ذیصلاح خواستار شده بود که البته در آن مقطع موضوع خاصی به شورا اعلام نشده بود و لذا انتظار ما این بود که حکم شهردار زود تر زده شود.

نژادبهرام تاکید کرد: البته این موضوع را باید متذکر شد که این حساسیت ها نشان دهنده اهمیت جایگاه رفیع شهردار تهران است. جایگاه شهردار تهران به واسطه حوزه پایتخت جایگاه حساسی است و تمرکز بیشتری می طلبد. از سوی دیگر جمعیت تحت مدیریت شهردار تهران بالغ بر چند میلیون نفر است که حتی در مقایسه با برخی کشور ها هم بیشتر است و این یعنی مقام شهردار تهران دارای اهمیت ویژه ای است. از حیث بودجه نیز شهرداری تهران هموزن سه وزارتخانه می باشد لذا این جایگاه حساسیت های خود را دارد. اینها همه نشان دهنده ی اهمیت مدیریت شهری تهران و جایگاه شهردار تهران است که همه باید این حساسیت را درک کنند چه آنانکه در این مسند قرار می گیرند و چه آنان که با این حوزه در ارتباط خواهند بود.

وی با تاکید دوباره بر اینکه اخبار خوبی به گوش می رسد و ما امروز منتظر صدور حکم شهردار تهران هستیم، خاطرنشان کرد: اگر امروز حکم شهردار تهران صادر نشود وزیر کشور باید دلایل این امر را بیان کند و اگر شورا نپذیرد موضوع به شورای حل اختلاف متشکل از نمایندگان سه قوه ارسال خواهد شد تا آنجا تصمیم گیری شود. با این وجود شورا انتخاب خود را کرده و بر انتخابش نیز مصر خواهد بود.