به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، استیضاح بنابر اصل ۸۹ قانون اساسی از جمله اختیاراتی است که به مجلس شورای اسلامی اعطا شده‌است تا در مواردی که صلاح می‌دانند، اقدام به استیضاح و در صورت لزوم، عزل وزرای کابینه کند. بنابر ماده ۲۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رؤسای جمهوری وقت ایران در خصوص حضور یا عدم حضور در جلسات استیضاح وزرای کابینه‌شان، مختارند.
در ادوار ده‌گانه مجلس شورای اسلامی از بین ۳۰ استیضاح صورت گرفته، تنها پنج جلسه استیضاح با حضور روسای دولت وقت برگزار شده و ۲۵ جلسه استیضاح بدون حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده‌است که در نتیجه، تنها ۹ استیضاح به برکناری وزرا انجامیده و ۲۱ مورد دیگر با رأی اعتماد مجدد نمایندگان به وزرا روبرو شده‌است.
بنابراین گزارش، در بین ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مجلس دهم با اعلام وصول ۷ استیضاح و مجلس‌های ششم، هشتم و نهم نیز هرکدام با اعلام وصول ۴ استیضاح، رکورددار ثبت درخواست استیضاح تاکنون هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نوآوری و شگفتی های خود امروز سه شنبه 6 آذرماه طرح استیضاح «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. در تاریخ تشکیل مجلس شورای اسلامی این نخستین بار است که طرح استیضاح رییس این نهاد از سوی نمایندگان مطرح شده است.
این گزارش می افزاید: این طرح استیضاح با امضای ۲۷ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سید جواد حسینی کیا، ضیاءالله اعزازی ملکی، اکبر ترکی، موسوی لارگانی، کعبی، نصرالله پژمانفر، حسین نقوی حسینی، محمد اسماعیل سعیدی، احمد سالک، ذبیح الله نیک‌فر، محمد شکری، صدیف بدری، سید قاسم جاسمی، پور بافرانی، سید راضی نوری، مجتبی ذوالنوری، ابطحی از جمله امضاکنندگان این طرح هستند.
متن درخواست استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ریاست محترم کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
همانگونه که می‌دانید شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.
متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.
پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.
تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است. علی‌المراتب به استناد ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا می‌باشد.
موضع رییس مجلس شورای اسلامی درباره 2 لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی از لوایح مرتبط با FATF که در ماه های اخیر به یکی از موضوعات جنجالی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، محل سوال نمایندگان قرار گرفته است و با ارائه این طرح خواستار پاسخگویی لاریجانی شده اند.
لاریجانی درباره لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی اعلام کرده بود: اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نظرات شورای نگهبان را در این لوایح اصلاح کردند و گفتند که نظرات هیات عالی نظارت را قبول ندارند. رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که این اعضای این کمیسیون نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرده و نظرات هیات عالی نظارت مجمع را قبول ندارند زیرا نمی توانند بندهای آنها را تغییر دهند، اما تاکید کردم که کمیسیون هر نظری دارد برای مجلس ارسال کند تا پس از نظر مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود.»
وی یادآور شد: کمیسیون نظر خود را فرستاد و مواردی را که مدنظر شورای نگهبان بود، اصلاح و اعلام کرد که مابقی را قبول ندارد. پس از آن همین نظر را تلفنی نیز به من گفتند. دو لایحه به مجمع تشخیص می رود، یعنی شورای نگهبان هم علی القاعده ایراد می گیرد و در نهایت به مجمع می رود و در صحن مجمع باید مانند بقیه موارد مورد بررسی قرار بگیرد.»
گفتنی است: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
یادآور می شود: طبق ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می شود.
گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد./
نظر شما