به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، هیأت وزیران در جلسه 31 تیرماه خود که به ریاست «حجت‌الاسلام حسن روحانی»، رییس جمهوری برگزار شد با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۲ وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه 2 فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
بنابراین گزارش، در جلسه علنی سه‌شنبه 9 مرداد ماه مجلس، دوفوریت لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۸۸ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده مجلس با این دو فوریت مخالفت کردند.
با توجه به اینکه دولت درخواست بررسی این لایحه به صورت یک فوریت را نداشت، برای یک فوریت رای‌گیری صورت نگرفت و عملا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد و کار بررسی آن به عهده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در ادامه بررسی این لایحه کارگروه بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه، تامین اجتماعی و کار و تعاون در کمیسیون اجتماعی مجلس سوم مهرماه با حضور دبیرکل اتاق تعاون، معاونت امور تعاون و معاونت پارلمانی وزارت تعاون، مدیران عامل اتحادیه ها، مدیرامور مجلس اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این کارگروه که به ریاست «محجوب» برگزار شد، نمایندگان بخش تعاون با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخالفت کردند. «یوسف شفاهی»، مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران در این باره گفت: «در شرایط کنونی تفکیک وزارت صحیح نبوده و هزینه های دولت به دلیل افزایش کارمندان و هزینه های جاری افزایش قابل توجهی خواهد یافت.»
وی گفت: «با تفکیک وزارتخانه، بخش تعاون امکان بهره برداری از پتانسیل دو وزارتخانه کار و علی الخصوص رفاه اجتماعی و به همین نسبت حمایت مجلس و دولت را نیز از دست می دهد.»
حالا قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون در دستور کار هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
این در حالی است که «عبدالرضا عزیزی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصویب لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «تعاون و کار» به خانه ملت گفته بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزارتخانه های عریض و طویل در دولت بوده و درحال حاضر حوزه رفاه و اجتماعی درحاشیه قرار دارد، همانند حوزه جوانان که در وزارت ورزش و جوانان درحاشیه مانده است؛ بنابراین حوزه تعاون و کار اگر از حوزه رفاه جدا شود، شرایط رفاه ، تعاون و کار مساعد تر می شود.»
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک وزیر نمی تواند به تمام بخش های رفاه، تامین اجتماعی، کار و تعاون همزمان رسیدگی کند، افزود: «بهتر است در شرایط فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و تعاون و کار تفکیک شود، این وزارتخانه بسیار بزرگ بوده و شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن قرار دارد؛ طی چند سال گذشته نامه نگاری های بسیاری به وزیر و روسای سازمان های تابعه برای ارسال مشخصات و اسامی اعضا هیات مدیره های شرکت های وابسته صورت گرفته است، اما تاکنون این مسئله انجام نشده است؛ البته هدف از این درخواست ها نظارت بیشتر بود.»
حالا باید منتظر بود تا دید بعد از بررسی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه به تصویب پارلمان می رسد و شاهد کار 2 وزارتخانه مجزا هستیم یا خیر.
متن کامل لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» به شرح ذیل است:
ماده 1ـ به منظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود، تمرکز و مدیریت مطلوب و هماهنگی مؤلفه‌های مؤثر بر رفاه اجتماعی، «با تفکیک و جداسازی اهداف» مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود.
ماده 2ـ مأموریت‌ها و اهم وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عبارت‌اند از:
ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل یکپارچه موضوعات و عوامل مؤثر در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
ـ گسترش عدالت اجتماعی از طریق ایجاد هماهنگی و انسجام میان نظام‌های حمایتی، نظام بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های درمانی و نظام بازنشستگی.
ـ جلوگیری از افزایش، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
ـ حمایت ویژه و مؤثر از اقشار خاص نیازمند حمایت‌های اجتماعی.
ـ تأمین حداقل‌های زندگی برای همه افراد و خانوارها.
ـ هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و فعالیت‌های امدادی با محوریت نظام بیمه‌ای.
ـ مدیریت اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی برای کمک به تأمین منابع مالی صندوق‌ها با اجتناب از مداخله مستقیم در اداره بنگاه‌های اقتصادی.
ماده 3ـ به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی و تمرکز و هماهنگی ظرفیت‌های موجود کشور در تأمین اشتغال و تنظیم روابط کار، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان آن وزارتخانه به وزارت «کار و تعاون» تغییر می‌یابد.
ماده 4ـ مأموریت‌ها و اهم وظایف وزارت کار و تعاون عبارت‌اند از:
ـ تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار.
ـ ارزیابی و سنجش صحیح عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور حفظ تعادل آنها.
ـ توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه.
ـ توسعه کارآفرینی در کشور.
ـ توسعه تعاون و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
ـ توسعه و بهبود فرهنگ کار.
ـ توسعه و بهبود آموزش‌ها و مهارت‌های فنی، حرفه‌ای در کشور.
ماده 5ـ سازمان‌ها و مؤسسات زیر به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود به عنوان سازمان‌های وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تعیین می‌شوند:
سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سایر صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق بیمه خدمات درمانی.
ماده 6ـ سازمان‌ها و نهادهای زیر به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود به عنوان سازمان‌های وابسته به وزارت کار و تعاون تعیین می‌شوند:
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک توسعه تعاون
ماده 7ـ شرح وظایف هر یک از وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون در چارچوب این قانون و سایر قوانین موضوعه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
تبصره: اصلاحات اساسنامه هر یک از سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های یاد شده با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه مربوط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8ـ به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای موضوع این قانون و رفع ابهامات و اختلافات میان آنها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل و طرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌کنند.
ماده 9ـ بودجه و اعتبارات سال جاری مربوط به هرکدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون در چارچوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 10ـ ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سقف پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها و بدون هرگونه افزایش نیروی انسانی و هزینه‌های جاری با پیشنهاد وزارتخانه‌های جدید به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد./
نظر شما