خبرگزاری شبستان، گروه سیاسی-پریسا رهنما: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، استیضاح یکی از حقوق مسلم نمایندگان ملت در جهت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت است. عملکرد مجلس در طول 40 سال گذشته همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است . متاسفانه، سیاست زدگی و تلاش برای تسویه حساب های حزبی توسط برخی نمایندگان، آفتی بوده که منافع ملت را قربانی کرده است.
مجلس دهم شورای اسلامی که علاقه زیادی به استیضاح از خود نشان داده می کوشد اولین ها را در کارنامه خود ثبت کند. در کنار طرح استیضاح رئیس مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار، استیضاح وزیر امور خارجه نیز برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است تا بر شگفتی های آن بیافزاید.
وزیر امور خارجه به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی در هر دولتی با کسب نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب می شود تا فردی قابل اعتماد برای پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد. در دوره های مختلف وزرای امور خارجه جزو افرادی بوده اند که نگاه های سیاسی شامل حالشان نشده و با کمترین حاشیه توانسته اند در راستای اجرای امور محوله گام بردارند. «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم از ابتدای حضور در باغ ملی به عنوان عالی ترین دیپلمات جمهوری اسلامی هدف هجمه برخی منتقدان قرار گرفته البته در طرف مقابل بسیاری هم او را لایق ترین فرد برای هدایت دستگاه دیپلماسی قلمداد می کنند.
او که پس از ۶ سال خانه نشینی در دولت «محمود احمدی نژاد»، در سال ۹۲ توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند با ایده های خلاقانه جان تازه به دیپلماسی کشورمان بخشید. در دولت پیشین دستگاه دیپلماسی به حیات خلوت یک جریان خاص سیاسی تبدیل شده بود اما با ورود ظریف به باغ ملی ، وزارت امورخارجه برای گشایش گره های دیپلماتیک ایران دست به کار شد.
پرونده اتهامات ساختگی علیه فعالیت های صلح آمیز اتمی ایران که به دلیل ضعف عملکرد دیپلماسی دولت پیشین به یک بحران تبدیل شده بود؛ در راس برنامه های وزارت امورخارجه قرار گرفت. ظریف با پشتوانه حمایت مقام معظم رهبری توانست قدرت های بزرگ را پای میز مذاکره بکشاند.
مذاکرات فشرده ایران با اعضای گروه 1+5 در نهایت به تفاهم برای اقدام مشترک موسوم به برجام منجر شد که از آن به عنوان «معجزه دیپلماسی» یاد می شود. تهران ضمن دست یابی به حق غنی سازی اتمی توانست از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود. با حل شدن این پرونده و امضای معاهده بین المللی مهم برجام، نگاه های امنیتی نسبت به ایران از میان رفت و جهان تهران را به عنوان کشوری صلح دوست پذیرفت و اتهام تولید تسلیحات هسته ای از کشورمان دور شد.
پس از امضای برجام، هجمه مخالفان علیه ظریف و تیم مذاکره تا جایی افزایش یافت که «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه یکشنبه 19 مهر 1394 گفت: «یکی از آقایان درهمین جلسه با قسم جلاله می‌گوید سیمان روی تو می‌ریزیم و می‌کُشیمت و در قلب راکتور اراک دفنت میکنیم، آیا این بیان در نظام جمهوری اسلامی و نحوه گفتار درست است؟»
این درحالی است که مقام معظم رهبری در موارد متعدد از تیم مذاکره کننده تمام قد حمایت کرده بودند تا جایی که معظم له گفته بودند: «هیچ‌کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا - همان 6 دولت، به‌اصطلاح پنج بعلاوه یک - سازش‌کار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها بچه‌های خودمان هستند، بچه‌های انقلابند؛ یک مأموریتی را دارند انجام می دهند. کار سختی هم هست [که] بر عهده اینها است؛ دارند با تلاش فراوان آن کاری را که بر عهده آنها است انجام می دهند. بنابراین نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است مورد تضعیف یا توهین یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده می شود - که اینها سازش‌کارند، و مانند اینها - قرار داد؛ نه، این حرفها نیست...... اینهایی که در مسئله دیپلماسی مشغول کار هستند، بچه‌های مایند، جوان های خود مایند - [توصیه میکنیم]؛ توصیه ما به اینها این است: مراقب باشید لبخند فریبگرانه شما را دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند؛ ریزه‌کاریهای کار دشمن را ببینید».
منتقدان وزیرامورخارجه که با بی اعتنایی به مواضع مشخص و صریح رهبری، ظریف را همواره به غرب زدگی متهم می کردند؛ پس از امضای برجام بر حملات خود افزودند. اتفاق جالب اینجا بود که پس از حضور پرشمار شرکت های اقتصادی چند ملیتی در ایران، منتقدان اتهام دروغگویی را متوجه دولت می کردند.
اتفاق جالب اینجاست که مخالفان برجام پس از خروج آمریکا از تفاهم برای اقدام مشترک، حامی برجام شدند. آنها خروج شرکت های خارجی از ایران و اقدام «دونالد ترامپ» را نتیجه ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی قلمداد کردند.
در کنار این اقدامات ظریف در دولت یازدهم طرح تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی را کلید زد و تلاش کرد که وزارت امورخارجه با ایجاد معاونت اقتصادی در عرصه دیپلماسی اقتصادی به شکل جدّی تر وارد عمل شود. معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه هم مورد حمله و انتقاد همان گروه همیشه منتقد قرار گرفت.
این مخالفت ها با ظریف با تکیه بر بهانه های واهی ادامه داشت تا اینکه موضوع خروج ایران از لیست سیاه FATF به محافل سیاسی رسید و مخالفان نیز سوژه تازه ای برای تاختن به ظریف یافتند. این موضوع که ماهیت کاملا اقتصادی دارد با تلاش مخالفان به مبحثی سیاسی تبدیل شد و ابعاد تازه ای به خود گرفت. مخالفان این مساله را به عرصه های مختلف سیاسی کشاندند و با ایجاد نگرانی های بی دلیل در میان اقشار مختلف سعی کردند با لایحه های دولت به منظور خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جهانی مخالفت کنند تا ایران همچنان در آن لیست بماند.
اما تلاش های وزارت خارجه ظریف که در تاریخ ایران اولین وزارت خارجه ای است که برای موضوعات مختلف حتی مسائل اقتصادی و بهبود چهره اقتصاد ایران در مجامع بین المللی می کوشد، پاسخ داد و در نهایت نقطه اصلی مخالفت ها یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مخالفان در مجلس و سیاسیون حامی آن ها نتوانستند اهداف خود را پیش ببرند.
این دست خالی مخالفان موجب شد تا به دنبال بهانه ای برای هجمه به دیپلمات کارکشته ۵۹ ساله باشند و در این میان یک تکه از سخنان ظریف راجع به مساله پولشویی بهانه را به دست آن ها داد. وزیر خارجه که طبق اظهاراتی بدون اتهام وارد کردن به دستگاه یا فردی خاص از وجود پولشویی در کشور ابراز نگرانی کرد مورد اتهام مخالفان برای زیر سوال بردن نظام و کشور قرار گرفت.
موج سیاسی مخالفت با ظریف از سوی برخی رسانه ها نیز دامن زده شد و قوه قضائیه را نیز به این مساله وارد کرد و دادستان کل کشور هم در نامه ای از وزیر خارجه برای اظهاراتش مدارکی خواست که ظریف نیز در ۱۲ صفحه به او پاسخ داد.
اما گویی این حرکت قوه قضائیه نتوانست آتش درون مخالفان ظریف را کم کند و در نتیجه دشمنی ها و خصومت های شخصی و سیاسی مخالفان را بر آن داشت تا طرح استیضاح وزیرخارجه را مطرح کنند و در میان مجلسی با ۲۹۰ نماینده تنها ۲۴ نماینده با امضای طرح استیضاح او را به دست هیات رئیسه رساندند و هیات رئیسه نیز آن را به کمیسیون مربوطه واگذار کرد تا هفته جاری نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این خصوص به بحث بپردازند.
قابل پیش بینی است که این استیضاح که بی دلیل منطقی و قانونی مطرح رای نیاورد.
مخالفان ظریف با چشم بستن بر روی تلاش های شبانه روزی او و همراهانش در احقاق حقوق بین المللی کشور و تمجیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی از رئیس دستگاه دیپلماسی دولت های یازدهم و دوازدهم در این مسیرگام برداشته اند که قطعا این گونه اقدامات نه تنها کمکی به بهبود وضعیت موجود کشور نمی کند بلکه آثار مخربی در نگاه افکار عمومی به مجلس و طرح های استیضاح های قانونی خواهد داشت./
نظر شما