به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، ساز و کار ویژه مالی و بانکی اروپا که قرار بوده موجب تسهیل تعاملات تجاری ایران در ایام تحریم ها شود گویی آخرین مراحل تدوین را پشت سر می گذارد و به زودی اجرایی خواهد شد.
در آخرین اخبار از این کانال بانکی و مالی گفته شده که آلمان و فرانسه میزبان شرکتی برای ثبت تعاملات تجاری ایرانی می شوند.
در همین رابطه، روزنامه آلمانی «ویرتشافتز ووخه» گزارش داده که اتحادیه اروپا تصمیم دارد برای اینکه کانالهای پرداختی با ایران را باز نگه دارد یک نهاد مشخص و یک تشکل هدفمند را تاسیس کند.
استناد این روزنامه به محافل دیپلماتیک در اتحادیه اروپا بوده که اعلام کرده اند آلمان و فرانسه دراین باره باهم توافق کرده اند. بر این اساس آلمان و فرانسه درباره یک جامعه هدف که تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران را زنده نگه می دارد با هم توافق کردند. چنین تجارتخانه ای قرار است در فرانسه مستقر شده ویک رئیس آلمانی داشته باشد. کشورهای اتریش، لوکزامبورگ و بلژیک از ترس تحریم های آمریکا از استقرار چنین موسسه خصوصی در کشور خود اجتناب کردند.
به گزارش این رسانه آلمانی 9 کشور اروپایی علاقمند هستند تا به این جامعه هدف وارد شوند از جمله این کشورها ایتالیا، اسپانیا و اتریش است. بر این اساس این موسسه تنها محدود به تجارت کالاهای انسانی مانند مواد غذایی و دارویی است که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار نگرفتند. شرکت هایی مانند نستله، سانوفی و یونیلور، کالاهایی را به ایران صادر می‌کنند که البته به دلیل اینکه بانک ها از تامین مالی این مناسبات تجاری اجتناب می‌کنند دچار مشکلاتی هستند. این موسسه مالی مستقر در فرانسه قرار است اینگونه پرداخت های مالی برای این شرکت های مواد غذایی اروپایی را در مناسبات تجاری با ایران تسهیل کند.
به نوشته روزنامه «ویرتشافتز ووخه» چنین نهادی که ابتدا به صورت یک موسسه کوچک شروع به کار کرده و در طول زمان به مجوز بانکی برای مناسبات تجاری با ایران تبدیل می شود از ارزش سیاسی بالایی برخوردار است.
محافل دیپلماتیک اروپا در این باره گفته اند برای ما این مسئله مهم است که از منافع شرکتهای خودمان دفاع کنیم و وابستگی اقتصادی به آمریکا را کاهش دهیم.
این خبر در حالی منتشر می شود که «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز ابراز امیدواری کرده بود که ساز و کار ویژه مالی و بانکی اروپا پیش از سال نو میلادی (۲۰۱۹) اجرایی شود.
علاوه براین، «محمد جواد ظریف» هفته گذشته خبر داد که «اطلاعات مثبتی از طرف اروپایی برای ثبت SPV دریافت کرده‌ایم و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد بشنویم.»
از سویی دیگر، مقامات کشورمان محدودیت کانال مالی اروپا به کالاهای غیر تحریمی را رد کرده اند و تاکید داشته اند که در خصوص فروش نفت ایران و دیگر کالاهای تحریمی این ساز و کار مالی ایجاد و احداث خواهد شد.
در همین خصوص وزیر امورخارجه کشورمان با رد اخبار کذب راجع به فقدان راهکار برای دریافت وجوه نقدی حاصل از فروش نفت ایران در SPV تاکید کرده که فروش نفت، محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران است.
یادآور می شود، «سید عباس عراقچی» نیز اعلام کرده بود: «بر اساس این ساز و کار، اروپا در حال طراحی شیوه ای است که در آن ایران بتواند، کالاهایی که می خواهد خریداری کند و پرداخت های آن نیز انجام شده و ایران نیز بتواند صادرات خود را انجام داده و پرداخت های مالی آن نیز صورت بگیرد.»
معاون سیاسی وزیر خارجه گفته بود: «نکته مهم این است که برای عملیاتی شدن آن، باید الزاماتی بیرون از این ساز و کار وجود داشته باشد و بانک های ایرانی باید بتوانند با این سیستم کار کنند.»/
نظر شما