به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده است.
در بند «خ» اساسنامه صندوق مصارف صندوق تعیین شده که موارد زیر است:
اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي.
اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي.
اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور.
سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي.
اعطای تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي است.
تأمين هزينه‌هاي صندوق
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره2ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره3ـ اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایی همچون تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي و یا حتی سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.
بنابراین گزارش، از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان نیمه اول امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی آن به ریال تبدیل شده و در مرحله پرداخت به طرح‌های مختلف قرار گرفته است.
آمار سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال، مبلغی بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است که با احتساب مبالغ اختصاصی قبلی در مجموع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و بخشی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
ایسنا در گزارشی اعلام کرده است که «با تصویب «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در سال ۱۳۹۶، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.
این در حالی است که آمار نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی در شش ماهە اول سال ۱۳۹۷ و در مرحله دوم با اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون سپرده گذاری کرده که با مجموع مبالغ قبلی به ۳۰۰۰ میلیارد تومان می رسد.
بر این اساس میزان کل سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷، حدود ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و در پایان شهریورماه مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها مبلغی حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس با احتساب حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که قبل از سال ۱۳۹۴ در قالب تسهیلات ارزی پرداخت شده بود رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در این بخش اختصاص یافته است.»
بنابر گزارش شبستان، بند (10) از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به بازتعریف برخی امور صندوق توسعه ملی اختصاص دارد. با توجه به گذشت چند سال از فعالیت صندوق توسعه ملی، برخی اصلاحات در اساسنامه صندوق ضروری به‌نظر می‌رسید. همچنین به دلیل توافق سیاسی حاصل شده با کشورهای غربی، ضرورت برخورداری صندوق توسعه ملی از آزادی عمل بیشتر نیز محسوس بود. در همین راستا، در سیاست‌های کلی برنامه ششم، توجه ویژه‌ای به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. در زیر به بندهای مربوط به صندوق اشاره شده است:
متن اصلی بند دهم از سیاست‌های کلی برنامه ششم، به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن اشاره دارد.
این متن دارای چند مفهوم با اهمیت است که می‌توان آنها را در مباحث زیر تشریح کرد:
1. تغییر نگاه به نفت از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی
اهمیت تغییر نگاه به عواید حاصل از فروش نفت، هنگامی آشکار می‌شود که توجه کنیم طی یکصد سال که از استخراج نفت در ایران گذشته و با استخراج و فروش میلیاردها بشکه نفت خام و خرج شدن تمامی این درآمدها، حتی در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و با هدف مدیریت بهینه این درآمدها شد، هنوز هم ایران نتوانسته به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. در اساسنامه فعلی صندوق توسعه ملی، وظیفه این صندوق تبدیل عواید نفتی به ثروت‌های مولد و ماندگار عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد عبارت تغییر نگاه به نفت، به مفهومی عمیق‌تر اشاره دارد و طراحان سیاست‌های کلی برنامه ششم، به درستی به این مهم توجه داشته‌اند. موضوع تغییر نگاه به نفت، علاوه بر تفسیری مالی و فیزیکی به مفهوم تبدیل ثروت‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، نیاز به تغییری فرهنگی در سطح مدیران اقتصادی کشور و حتی آحاد مردم دارد و شاید کلید توسعه ایران باشد. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این مهم بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده است.
2. دائمی شدن اساسنامه صندوق
از آنجا که اساسنامه صندوق توسعه ملی، درواقع همان ماده (84) قانون برنامه پنجم بوده است، با پایان یافتن برنامه پنجم این اساسنامه نیز خودبه خود لغو شده و نیاز به تصویب مجدد آن بود. این مهم می‌توانست در قالب بندی در برنامه ششم گنجانده شود. البته در این صورت، در پایان برنامه ششم مجددا اعتبار آن ملغی می‌شد. در هریک از این تصویب‌ها نیز احتمال بروز تغییراتی در اساسنامه وجود دارد که باعث بی‌ثباتی عملکرد آن می‌شود. اما دائمی شدن اساسنامه صندوق (با تنفیذ اساسنامه فعلی) در قالب سیاست‌های کلی برنامه، که مرجعی فراتر از مصوبات مجلس محسوب می‌شود، به دلیل افزایش قابل توجه در چارچوب قانونی اساسنامه، استحکام عملیاتی و مدیریتی آن افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که بر اساس اصول سانتیاگو، استحکام قانونی یکی از الزامات اساسی عملکرد مطلوب برای صندوق‌های ثروت ملی است.
3. تعیین سهم صندوق
مطابق اساسنامه فعلی، سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد در سال اول اجرای برنامه پنجم منظور شده است که افزایشی معادل 3 واحد درصد در سال نیز برای آن در نظر گرفته شده است. براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این سهم از 30 درصد شروع شده و با شیب ملایمتری (2 واحد درصد رشد در سال) افزایش پیدا می‌کند. احتمالا کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و وجود نداشتن چشم اندازی برای افزایش آن، اصلی‌ترین دلیل این کاهش شیب است.
استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی
براساس جزء 1 از بند دهم سیاست‌های کلی برنامه ششم، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهدشد. درصورتی که صندوق توسعه ملی قصد ورود به بازارهای مالی بین‌المللی را داشته باشد، که با توجه به توافق سیاسی حاصل شده نه تنها محتمل بلکه ضروری است، این استقلال کاملا لازم است. لازم به ذکر است که این استقلال مربوط به مبادلات خارجی صندوق توسعه ملی است. چراکه در مبادلات داخلی، صندوق تنها از طریق سیستم بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مستقیما تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
نکته دیگر این است که مطابق اصول سانتیاگو، ضرورت دارد استقلال عملیاتی صندوق ثروت ملی در تمامی حیطه‌ها بطور کامل تامین شود. البته لازم است اقدامات داخلی صندوق همراستا با سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد. صندوق توسعه ملی نیز به این امر بطور کامل توجه دارد.
ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی
در جزء دوم از بند 10، به ارزی بودن تسهیلات صندوق تاکید شده است. هرچند این بند به نوعی تکرار تبصره 2 بند "ط" اساسنامه فعلی محسوب می‌شود، اما عملکرد چهار سال گذشته این صندوق نشان داده است که نهادهای تصمیم گیری بعضا برخلاف این بند اساسنامه قوانینی مصوب کرده‌اند. لذا این تاکید کاملا ضروری و به‌جا است و تاثیر بااهمیتی برحفظ ارزش منابع صندوق از یک سو و ممانعت از بروز آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران از سوی دیگر خواهد داشت.
استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی
براساس جزء سوم از بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم، تصویب بندهایی مربوط به صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای ممنوع شده است. عملکرد چهار سال گذشته صندوق، نشان داد که علاوه بر دولت که اقدام به تعیین برخی تکالیف به صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه‌ای می‌نمود، مجلس نیز در مواردی قوانینی خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملی در مورد نحوه فعالیت این صندوق تصویب می‌نموده است. این امر، علاوه بر اینکه استقلال عملیاتی صندوق را مخدوش کرده است، اکثرا شامل مواردی می‌شده است که در راستای اهداف بلند مدت صندوق نبوده‌اند (مانند تکالیف ریالی). تصویب این بند، گام مهمی در راستای اعطای استقلال عملیاتی به صندوق و کمک به دستیابی به اهداف تعیین شده محسوب می‌شود.
سپرده‌گذاری ارزی در قبال دریافت خط اعتباری ریالی
مطابق جزء 4 بند 10 ، سپرده گذاری صندوق در بانک‌های داخلی تنها به صورت ارزی خواهدبود. این بند، علاوه بر اینکه به حفظ ارزش منابع صندوق کمک شایانی می‌کند، باعث جلوگیری از ریالی شدن درآمدهای نفتی (البته بخشی که به صندوق اختصاص دارد) و عواقب نامطلوب ناشی از این عمل خواهدشد. به عنوان مثال، بیماری هلندی یکی از عوارضی است که در نتیجه تبدیل دلارهای نفتی به ریال رخ داده و آسیب‌های فراوانی به اقتصاد ایران وارد کرده است. مطابق این بند، میزان سپرده گذاری ارزی حداکثر معادل 20 درصد منابع ورودی در هر سال خواهدبود. تعیین سقف 20 درصدی نیز باعث خواهدشد فشاری برای استفاده بیشتر از منابع صندوق بر این صندوق اعمال نگردد و صندوق بتواند توجه خود را بر عملیات ارزی خود معطوف کند که وظیفه اصلی آن است. از طرفی مطابق این بند، بانک‌ها که مشتری ارزی کمتری دارند، می‌توانند معادل این سپرده‌ها تسهیلات ریالی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
البته عملیاتی کردن این بند، مستلزم روشن شدن نحوه سپرده‌گذاری، مدیریت نوسانات نرخ ارز، نرخ‌های سود، اولویت‌های تسهیلات ریالی و سایر موارد احتمالی است./
نظر شما