به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، « سید حسن رسولی» در بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از 9سطح به حداکثر 6سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های، گفت: آنچه در این طرح به دنبال آن هستیم کاهش سطوح معاونت‌های شهرداری تهران از 9 سطح به 6سطح است، یادآور می‌کنم در بودجه سال 1397 شهرداری تهران را موظف کردیم که سالانه 10درصد از سطوح سازمانی کاهش دهد، به عبارتی اگر این طرح مصوب نشود تا پایان سال جاری, تعداد معاونت‌های شهرداری باید هشت معاونت شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه می‌بایست پست‌های سازمانی ردیف دار مصوب مانند قائم‌مقام و جانشین مدیران نیز حذف شود، ادامه داد: ازنظر مباحث علمی و علم سازمان ساختار هر سازمان باید بتواند به‌درستی همه مأموریت سازمانی را به‌گونه‌ای تقسیم کند که برای هیچ مأموریتی فاقد جایگاه و سطح سازمانی نباشد این ساختار زمانی کارآمد خواهد بود که از طریق سازوکار هماهنگ‌کننده میان نظام اختیارات مقامات و میزان مسئولیت آنها در سطوح افقی و عمودی پاسخگویی ایجاد کند و از تداخل و توازی جلوگیری کند.
وی گفت: در سال 89 جمعی از متخصصان دانشگاهی مطالعاتی درباره این طرح پیشنهادی انجام دادند که خروجی آن این بود که شهرداری تهران نیاز به پنج سطح معاونت دارد و سطح معاونت برنامه‌ریزی در ستاد شخصی شهردار تهران جانمایی شد زیرا این معاونت فرا بخشی است.
رسولی افزود: معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران به استناد به قانون سال 45 به این طرح ایراد قانونی گرفته است. در پاسخ به این ایراد باید بگویم این قانون در سال 51 اصلاح‌شده و بر اساس این قانون باید تاپ چارت سازمانی شهرداری به تصویب انجمن شهر برسد.
شورای اداری شهرداری تهران همچنان تخلف می‌کند
رسولی با اشاره به اینکه شهرداری تهران تا سال 82 شش معاونت داشت، گفت: از سال 84 سه معاونت به معاونت‌های شهرداری تهران به‌صورت کاملاً غیرقانونی و به دستور شهردار وقت و شورای اداری شهرداری تهران اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: شورای اداری شهرداری تهران تنها چهار وظیفه دارد که در سطح پایین‌تر از معاونت‌ها است و اجازه ندارد حد و اندازه شهرداری را به‌صورت افقی اضافه کند. این شورا در این دوره نیز تخلفات آشکاری دارد به‌طوری‌که سازمان نوسازی را به‌اشتباه کارشناسی از حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خارج و به ستاد شخصی شهردار منتقل می‌کند و حتی سطوح سازمانی نیز اضافه می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود که این طرح، سابقه ندارد، گفت: در دور دوم شورای شهر تهران، در سال 82 در قالب تبصره 13، شهرداری تهران به انجام مطالعاتی برای کوچک‌سازی موظف شده بود، در سال 84 نیز در تبصره 30 این تکلیف تکرار شده همچنین در ماده 90 برنامه پنج‌ساله اول و حتی دوم نیز تکلیفی برای اصلاح ساختار شهرداری تعیین‌شده است.
رسولی ادامه داد: گفته می‌شود به‌جای ارائه این طرح، شهرداری تهران را در برنامه سوم مکلف کنیم که این تکلیف برای شهرداری ایجاد شود، پاسخ این است که در تمام ادوار گذشته این تکلیف ایجادشده و مطالعاتی نیز انجام‌شده اما در مدت‌زمان 15 سال گذشته هیچ‌گاه اجرایی و عملیاتی نشده است. از سویی گفته می‌شود که باوجود جابجایی سه شهردار بهتر است که این طرح مطرح نشود اما معتقدم که ساختار متورم، بزرگ و غیر کارآمد شهرداری تهران در مدیریت جدید باید شهرداری را ملزوم به این کارکنیم. البته هر سه شهردار تهران در مدیریت جدید با اصلاح و تعیین حد و اندازه ساختار شهرداری موافق‌اند.
وی با تأکید بر اینکه در طرح مذکور به دنبال اصلاح ساختار نیستیم بلکه می‌خواهیم برای شهرداری تهران حد و اندازه تعیین کنیم، اعلام کرد: این کار سخت است و باید برای انجام کارهای سخت هزینه‌های هنگفتی بپردازیم، بدون شک برخی از دوستان و تمام کسانی که در این پست‌ها هستند، نگران خواهند شد و ممکن است ناراضی شوند. نکته مهم این است که ما به شورای شهر تهران نیامدیم که میان منافع مردمی که میلیونی به ما رأی دادند و کسب رضایت اطرافیانمان، خدایی نکرده دومی را انتخاب کنیم.
رسولی بابیان اینکه این طرح هیچ مداخله‌ای در عزل و نصب در شهرداری تهران ندارد، تصریح کرد: با این طرح در مدیریت منابع انسانی و طراحی ساختار شهرداری تهران مداخله‌ای نداریم. ما در درون شهرداری تهران با دو معضل درون‌سازمانی مالیه ورشکسته شهری و ساختار نامناسب مواجه هستیم. جراحی ساختار کار دشواری است و با مقاومت نیز روبه‌رو خواهیم شد اما برای کمک به شهرداری و تحقق وعده‌هایی که به مردم دادیم حد و اندازه شهرداری تهران را تعیین کنیم.
در پایان، طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از 9سطح به حداکثر 6سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با 10 روی از مجموع 19 روی به تصویب رسید.
نظر شما