به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه چندی پیش از ارائه درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته بود «بنده، حاجی دلیگانی، سلیمی نماینده مردم محلات، حجت‌الاسلام آزادی‌خواه، سید راضی نوری، مهرداد لاهوتی، محمدرضا نجفی، علیم یارمحمدی، جمشید جعفرپور و ذبیح نیک‌فر از نمایندگانی هستند که درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور را امضاء کرده‌اند.»
پس از آن در جلسه 13 آبان ماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضای طرح تحقیق و تفحص از این سازمان توسط «صدیف بدری»، نماینده اردبیل مطرح شد و مورد بررسی اعضای این کمیسیون قرار گرفت و نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون نظرات خود را در خصوص این طرح بیان کردند که به‌علت طولانی شدن بحث، رأی‌گیری برای تصویب طرح برگزار نشد و در نهایت نیز مقرر شد رأی‌گیری نهایی و تصمیم‌گیری برای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی انجام شود.
تحقیق و تفحص هایی که به تصویب می رسد به کمیسیون اقتصادی مجلس می آید در مرحله بعد کمیسیون اقتصادی مجلس اعضاء را تعیین و بعد هیئت رئیسه انتخاب می شود و حکم آن را ریاست مجلس می زند و بازه زمانی 6 ماه برای تحقیق و تفحص وجود دارد، اگر زمان بیشتری لازم باشد در مدت 3 ماهه یا 6 ماهه تمدید می شود و بعد گزارش نهایی اعلام می شود. اگر گزارشی به کمیسیون اقتصادی بیاید کمیسیون کار خود را شروع می کند و به صحن علنی می رود، رأی صحن علنی مبنای عمل می شود و در نهایت نتیجه به دستگاه قضایی گزارش می شود.
در ادامه این بررسی ها 28 آبان ماه سال جاری تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی با ۱۰ امضا و محورهای مشخص شده، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که محورهای این تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران شرکتها یا مؤسسات و... واگذاری شده به ویژه در واگذاری شرکتها و مؤسسات بزرگ با برند ملی یا استانی و منطقه‌ای.
علت تفاوت قیمت واگذاریها با قیمت کارشناسی و عرفی شرکت‌های واگذار شده با اعتبار ملی یا استانی.
چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذار شده.
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری شرکتها.
چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذیربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری شرکتها.
میزان انطباق شرکت‌های واگذار شده با قوانین و مقررات ذیربط.
حالا رسانه ملی به نقل از «محمد رضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه شورای گفتگو در ارتباط با واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری و اجرای اصل 44 به دو حوزه تحلیل محتوایی و شکل برمی گردد. در حوزه تحلیل محتوایی اعتقاد ما بر این است که در سال های اخیر باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و کارآیی اقتصاد کشور با حضور بخش خصوصی افزایش یابد اما تحلیل ما این است که بخشی از واگذاری های انجام شده منجر به جابجایی حضور دولت در اقتصاد شده است.»
وی ادامه داده است: « به طور مثال در وزارت نفت، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها واگذار شد اما صندوق های وابسته به کار و تعاون سهام ها آنها را را خریداری کردند. وزارت نفت کاهش سهم داشت اما از طریق صندوق های وابسته وزارت رفاه این کاهش سهم جبران شد. هدف از اجرای واگذاری، کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده که منجر به کاهش سهم دولت نشده است و تنها جایگزینی صورت گرفته است.»
پورابراهیمی با اشاره به اینکه این واگذاری ها از نظر شکلی اشکالاتی نیز دارد، اضافه کرده است: «4 تحقیق و تفحص در ارتباط با نحوه واگذاری در طول یک تا 2 سال اخیر در کمیسیون اقتصادی تصویب و برخی هم در صحن علنی به تصویب رسید. در حال بررسی یکی از مجموعه های پالایشگاه کرمانشاه هستیم، گزارش ها انجام و درحال نهایی شدن است. یکی از موضوعاتی که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مدنظر ما قرار گرفته است خود سازمان خصوصی سازی است.»
وی تصریح کرده است: «در کمیسیون اقتصادی موضوعات و مصادیق طرح شده برای تحقیق و تفحص 4 مورد است که در صحن هم تصویب شده است و بخشی از موارد تحقیق و تفحص نیز بر می گردد به عملکرد خود سازمان خصوصی سازی که در کمیسیون تصویب شده است و این بیانگر این است که در اجرا، اشکالات جدی در عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد بوده و بارها وبارها این موضوع را اعلام کردیم . بازنگری در نحوه واگذاری ها و نحوه اجرای قوانین و مقرراتی که در این حوزه بوده ضروری است، گزارشاتی از وجود اشکالات جدید و تخلفات قابل احراز در واگذاری ها اعلام شده است.»
پورابراهیمی بیان کرده است: «اجرای خصوصی سازی و ساختار و مدیریت آن با دولت است اما مجلس به جد پیگیری می کند و گزارش نهایی در صحن علنی خوانده و به دستگاه قضایی اعلام شود.»
یادآور می شود: پس از جلسات اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی «پوری حسینی»، رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که «از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی استقبال می کنیم.»
وی در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفته بود: «اتفاقا تحقیق و تفحص مجلس فرصت خوبی برای این سازمان است تا به پرسشهای موجود در زمینه واگذاریها پاسخ داده و اگر اشکالی هم در قوانین هست به نمایندگان مجلس یاداوری کنیم تا این اشکالات رفع شود.»
وی اضافه کرده بود: «طبق قانون ما به وظایفمان در خصوص واگذاریها به درستی پایبند بوده و آنها را انجام داده ایم، چرا که واگذاریهای ما مطابق با قانون و نیز طی مراحل قانونی و بر اساس صورتهای مالی و گزارشات شرکتها بوده است.»/
نظر شما