به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چند وقتی است که شایعاتی مبنی بر استعفای «میرعلی اشرف پوری حسینی»، رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می شود. اوایل دی ماه بود که این شایعات شدت گرفت و حتی خبر ممنوع الخروجی وی نیز در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد که با انتشار این اخبار بلافاصله روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد ادعای یکی از نمایندگان مجلس را درباره قول وزیر برای برکناری رییس سازمان خصوصی سازی، رد کرد.
اما شایعات و اصرارها برای برکناری رییس سازمان خصوصی سازی به همین جا ختم نشد و اواسط دی ماه نیز دوباره این موضوع مطرح شد که پوری حسینی در این زمینه گفته بود که «در تجمعاتی که انجام می‌شود، می‌گویند که بنده از سازمان خصوصی سازی استعفا بدهم. والله بنده استعفا داده ام، به صورت کتبی هم این کار را کرده ام اما وزیر اقتصاد قبول نکرده است.»
گویا داستان برکناری دست از سر رییس سازمان خصوصی برنداشته و برای بار سوم در ماه دی این اخبار منتشر شده است و در برخی اخبار آمده رئیس سازمان خصوصی سازی از ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 برکنار شد. این اخبار پیرو دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز گذشته (چهارشنبه 26 دی ماه) مبنی بر اینکه برای افزایش نظارت بر فرآیند خصوصی سازی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه منتقل شود، منتشر شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه آمده است: «بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن معاونت محول می‌شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام شود.»
دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
در واکنش به این اخبار یک مقام آگاه در سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب شایعه برکناری رئیس این سازمان به رسانه ملی گفته است: «رئیس سازمان خصوصی سازی از سمت خود برکنار نشده است و تمامی شایعاتی که در چند هفته اخیر در مورد برکناری وی در فضای مجازی منتشر شده کذب است.»
وی درباره خبری با عنوان برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی از ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ منتشر شده بود هم گفت: «این دبیرخانه پیش از این هم تحت اختیار سازمان خصوصی سازی نبود و تنها در دوران وزارت قبلی قرار شد به این سازمان واگذار شود که وزیر جدید دوباره تصمیم گرفت که این اتفاق نیفتد و این دبیرخانه زیرمجموعه وزارتخانه باقی بماند. این خبر به هیچ وجه به معنای برکناری ریاست سازمان خصوصی سازی نیست، اما بعضی افراد از این گونه اخبار برای منتشرکردن شایعات سوء استفاده می‌کنند.»
یادآور می شود: واگذاری مجتمع گوشت اردبیل حواشی را برای رییس سازمان خصوصی سازی ایجاد کرده است که همین امر یکی از دلایل اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برکناری وی از این سمت بوده است./
نظر شما