بانک ها باید پاسخگوی مردم باشند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، «منوچهر حبیبی» در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بیان کرد: عملکرد ارائه شده در خصوص تسهیلات رونق تولید گویای انجام تکلیف بانک ها در عمل به وظایف است و باید قضاوت کنیم و ببینیم کجای کار هستیم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین اضافه کرد: فقط چند بانک عملکرد خوبی داشتند و برخی از بانک ها که منابع خوبی دارند عملکرد مطلوبی نداشته اند و این موضوع باید بررسی شود، بانک ها و مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند و هر بانکی در حمایت از تولید کوتاهی کند به تهران معرفی می کنیم.

وی عنوان کرد: سیستم بانکی باید در این شرایط همراهی بیشتری با تولید داشته باشد و حرکت های لاک پشتی در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید قابل قبول نیست.

حبیبی تأکید کرد: باید منابع مالی واحدهای صنعتی هم وارد سیستم بانکی شود تا بتوان چرخش مناسبی در ارائه تسهیلات داشت و به تولید کمک کرد.

وی اعلام کرد: به نظر می رسد در شرایطی که تولید و بانک ها باید در کنار هم باشند اما ارتباط صنعت و سیستم بانکی مناسب نیست و چالش ها همچنان باقی است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: بخش کشاورزی از تسهیلات رونق تولید فقط ۵ درصد سهم داشته و عملکرد قابل دفاعی ندارد و در سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات استان حدود ۵ میلیارد تومان وارد بخش کشاورزی شده که باید بررسی شود.

وی اظهار کرد: دولت با جدیت موضوع حمایت از تولید را دنبال می کند و تاکید داریم ازتسهیلات بند «واو» تبصره ۱۶ استفاده شده و این بند هم اجرایی شود.

حبیبی توضیح داد: هر واحد تولیدی اگر در بانکی مورد بی مهری واقع شده اعلام کند تا بررسی کنیم البته نگاه ما تعامل و همراهی است تا کارها پیش برود و دنبال برخورد قانونی نیستیم اما اگر کوتاهی صورت گیرد و همراهی بانک ها مطلوب نباشد طبق قانون عمل می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اولویت ما حمایت از تولید است و در این میان نظارت بر تسهیلات پرداخت شده هم ضروری است تا انحرافی از مسیر صورت نگیرد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در سال گذشته بر ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت شده نظارت شده که از فرمانداران انتظار داریم در این زمینه تلاش بیشتری کنند تا نظارت 100 درصدی باشد.

وی گفت: باید با نظارت بیشتر کاری کنیم تا تسهیلات منجر به تولید شود و در این زمینه تکمیل فرم های نظارت ضروری است و پیگیری اجرای بند «خ» ماده ۳۳ ضروری است.

حبیبی ادامه داد: برای استمهال تسهیلات کشاورزی در کشور 2 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده و در استان قزوین بیش از ۲۰ هزار نفر مشمول استفاده از این مشوق حمایتی هستند که در استان ۵۱۰ میلیارد تومان بار مالی دارد.

وی تصریح کرد: سه درصد سهم استان معادل ۶۰ میلیارد تومان به استان داده شده که کافی نیست و انتظار داریم سقف کلی تسهیلات در کشور افزایش یابد که از نمایندگان مجلس تقاضای پیگیری از تهران داریم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: باید شرایط در استان به نفع تولید تفسیر شود و شرکت شهرک های صنعتی از قانون تعریف شده تبعیت کنند و قرار نیست آنها را در حریم شهری تلقی کرده و زیر پوشش شهرداری ببریم و با این کار سرمایه گذار را فراری دهیم.

وی یادآور شد: این که یک واحد تولید لبنیات ۴۰ میلیارد تومان وام گرفته و حدود ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کرده و همچنان ۵۲ میلیارد تومان بدهکار است نشان می دهد این رویکرد با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.