به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، در چند سال اخیر شاهد رشد نوع جدیدی از سرمایه گذاری ها در فضای مجازی بودیم که با ایجاد شبکه های هرمی در دهه 80 به ویژه گلدکوئست این نوع از سرمایه گذاری ها میان زبانها افتاد. در این مدل از سرمایه گذاری با استفاده از غفلت قانون و عطش برخی برای رسیدن به درآمدهای بالا در کوتاه مدت کسب و کار پر سودی برای عده ای خاص ایجاد شد و بسیاری نیز در این راه سرمایه خود را از دست دادند.
پس از این نوع از سرمایه گذاری نوبت به موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور رسید و حدود سه میلیون نفر با وعده سودهای بالا، پس اندازهای چند میلیونی و حتی میلیاردی را به میدان آوردند و در نهایت وقتی این موسسات دیگر از ایفای تعهداتشان باز ماندند، بانک مرکزی مجبور شد حداقل 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جلوگیری از تشدید بحران و حل مشکل مال باختگان اختصاص دهد که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.
سال گذشته نیز شاهد هشدار بانک مرکزی و نهادهای نظارتی درباره شیوع معامله ارزهای دیجیتال در کشور بودیم و بانک مرکزی اعلام کرد که هنوز ارزهای دیجتال نظیر بیت کوین را به رسمیت نمی شناسد و مردم مراقب باشند که با حربه های تبلیغاتی فریب نخورند؛ هرچند که معاملات این ارزها در زیرپوست شهر جاریست و برخی هموطنان سرمایه خود را به این راه آورده اند.
ماجرای کلاهبرداری های این چنینی به همین جا ختم نشد و بعد از مدتی داستان «سکه ثامن» به جریان افتاد. شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت «فرهاد زاهدی فر» با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد.
در شهریور ماه ۱۳۹۷ یکباره این موسسه اعلام ورشکستی کرد و امکان معامله در این سایت میسر نشد و نگرانی ها درباره سرنوشت پول سپرده گذاران افزایش یافت. در حالی این موسسه در سایت رسمی خود اظهار کرده بود دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر برای فعالیت بوده است که رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد سکه ثامن هیچ مجوزی از این اتحادیه نداشته است.
«محمدولی» با بیان اینکه اتحادیه طلا و جواهر پیگیر موضوع پرونده سکه ثامن است از مسدودی حساب های مدیر این سایت در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد: «این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه دستگاه قضایی تصمیم گیرنده برای مشتریان سکه ثامن و اموال مسدود شده کاربران این سایت است و مشتریان نیز باید به دادگاه مراجعه کنند، تاکید کرد: «هیچ سایت اینترنتی برای خرید طلا و سکه مجوزی ندارد. شرکت سکه ثامن از ابتدای فعالیت خود دفتری در شهرستان بناب داشت اما حدود ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرد. اتحادیه طلا و جواهر از همان ابتدای کار این شرکت در تهران، با بررسی فعالیت های این شرکت اخطارهای رسمی را به شرکت ثامن اعلام کرد و پس از این که شرکت سکه ثامن در چارچوب‌های اعلام شده فعالیت نکرد، دستور پلمب این شرکت با پیگیری این اتحادیه صادر شد.»
با بازشدن این پرونده در دستگاه قضا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست. پس از آن یک مقام عالی‌رتبه قضایی ۷ مهرماه سال جاری خروج این فرد از کشور را تأیید کرد و دادستان تهران گفته بود با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست «اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.»
سرانجام نیروی انتظامی ۱۴ مهرماه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.»
بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده؛ موضوع سکه ثامن در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و از آنجایی که تعداد کاربران این سایت چند ده هزار نفر بودند و تعداد شکات و مالباختگان بیش از چندین هزار نفر بودند، مقرر شد که پرونده‌ها از سراسر کشور برای تجمیع به این شعبه در تهران ارسال شود.
در ادامه رسیدگی به این پرونده اواخر آذرماه سال جاری «رسول کوهپایه زاده»، وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن درباره این پرونده به ایسنا گفته بود: «از 24 آذر ماه به دستور بازپرس همه شکات در ساعات مشخص برای ارایه توضیحات واسناد احضار شدند که همه روزه این کار در حال انجام است. شکایت موکلین تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.»
کوهپایه زاده افزوده بود: «متهمین پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صمت و نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت مذکور موفق شدند که اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کنند و همه روزه و به طور وسیع در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده بود و این مجوزها مهمترین و اصلی ترین موضوع در جلب اعتماد و فریب موکلین و شکات این پرونده بود. متهم ردیف اول پرونده که یک جوان ۲۹ ساله است صرفا با توسل به این تبلیغات فراوان و اخذ مجوزهای قانونی و متاسفانه عدم نظارت و عدم انجام وظایف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌شود.»
وی ادامه داده بود: «تخلفاتی از سوی اتحادیه طلا و وزارت صمت انجام شده که این کوتاهی بسترساز اقدامات مجرمانه متهمین بوده است. در طول یکماه گذشته که شکایت را ثبت کردیم متاسفانه نماینده این دو شخصیت حقوقی مطالبی را گفتند که خلاف واقع است و به جای اینکه عذر خواه باشند بعضا با فرار به جلو به نحوی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند. مسئولینی از اتحادیه طلا با حضور در رسانه ملی اساسا این مطالب را تکذیب کردند و گفتند که نمی‌شناسیم و منتسب به ما نیست در حالی که آدرس اینترنتی اتحادیه قبل و بعد از اعتراضات مالباختگان سکه ثامن قابل مشاهده است که این آدرس را حذف کردند. سندی دیگری که ارتباط TGJu را با اتحادیه طلا و جواهر تهران اثبات می کند مشخصاتی است که سازنده و طراح این سایت در سایت خودش پروژه هایی را که ساخته اعلام می کند و در معرض دید عموم قرار می دهد و به عنوان برخی از پروژه های شرکت وندا که اولینش سایت مربوط به اتحادیه طلا و جواهر است.»
کوهپایه زاده افزود: «تبلیغ سایت سکه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر کاملا مشخص است که بصورت گسترده این تبلیغ صورت می گرفته است. بیشترین میزان ارجاع به سایت ثامن از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت می گرفته و براساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا که در زمینه رنکینگ سایت ها فعال است بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی www.TGju.org بوده است. این سند دیگری برای شانه خالی کردن سایت اتحادیه طلا و جواهر است. تبادلات بانکی از طرف متهمان از طریق درگاه پرداخت پول صورت می‌گرفته که تحت نظارت بانک‌مرکزی است که حسب اطلاع حداقل ۱۷۰۰ میلیون تومان تراکنش مالی در این سامانه اینترنتی انجام شده و به نظر می‌رسد مسئولین وقت بانک مرکزی هم در کنترل و نظارت بر این سایت و درگاه‌های پرداخت به وظیفه خود عمل نکردند و اگر بانک‌مرکزی نظارت لازم را انجام داده بود و ورود می‌کرد شاید از ادامه این کار جلوگیری می‌شد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده بود: «مطمئنا دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و با قاطعیت و صلابت و بدون اغماض در این پرونده با کسانی که جزو مباشرین و مرتکبین ارتکاب جرم در هر پست و جایگاه و میزی که باشند برخورد قانونی می‌کند و همه مسببین و مباشرین و مرتکبین را با هراندازه یقینا مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌دهند.»
حالا در آخرین اخبار درباره این پرونده وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن از شناسایی و توقیف حدود 100 میلیارد تومان وجوه نقد در پرونده کلاهبرداری موسوم به «سکه ثامن» خبر داده است.
کوهپایه زاده به ایرنا در این باره گفته است: «اگر این وجوه در روزهای باقی مانده تا سال نو، به تناسب طلب شکات و مالباختگان بین آنها در مرحله دادسرا تقسیم شود، قطعاً با توجه به وضعیت معیشتی مالباختگان، عیدی بزرگ از سوی دستگاه قضایی خواهد بود.
یادآور می شود: وکیل این پرونده چندی پیش طی نامه ای به حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه، درخواست کرده بود با توجه به وضعیت معیشتی شکات و مالباختگان سکه ثامن که عمدتاً از قشر ضعیف جامعه هستند، وجوه شناسایی شده از متهم پرونده در مرحله دادسرا بین آنها تقسیم شود تا کمک بزرگی به مالباختگان در شب عید باشد.
معاون اول قوه قضائیه هم به دنبال درخواست صورت گرفته، نامه ای به دادستان تهران نوشت و بر پرداخت این وجوه در مرحله دادسرا تاکید کرد که بعد از آن دادستان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد امکان پرداخت وجوه در مرحله دادسرا وجود ندارد زیرا اولاً طلب شکات مساوی نیست و ثانیاً تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، نمی توان اموال توقیف شده را فروخت./
نظر شما