به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه 25 اسفند ماه در نشستی فوق العاده و به عنوان آخرین جلسه خود در سال 97 سه ایراد باقی مانده به لایحه بودجه سال 98 را بررسی و درباره آنها اعلام نظر کرد.
جزییات سه ایراد باقی مانده در لایحه بودجه ۹۸ به شرح زیر است:
ایراد اول
نخستین ایراد مربوط به تبصره ۴ بودجه است که به تصریح بر بازگشت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود و طبق سیاست‌های کلی این صندوق هر تسهیلاتی که از آن برداشت می‌شود در سال‌های آینده باید برگشت داده و این موضوع باید در لایحه بودجه ۹۸ درج می‌شد، اما درج نشده است.
ایراد دوم
ایراد دوم باقی مانده به لایحه بودجه ۹۸ نیز مربوط به بخشودگی جرایم افرادی است که در سال‌های گذشته از بانک‌ها تسهیلاتی گرفته اند و بنا بر تشخیص اعضای شورای نگهبان این در قبال افرادی که عذری ندارند تبعیض ناروا محسوب می‌شود.
ایراد سوم
ایراد سوم باقی مانده از این لایحه نیز مربوط به صندوق کارآفرینی مهر است که گرچه اساسنامه اش به تصویب هیات وزیران رسیده، اما از تایید شورای نگهبان برخوردار نیست.
در جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که ویژه رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص بودجه۹۸ بود با تایید یک مورد از سه ایراد باقیمانده شورای نگهبان و حذف آن از بودجه، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نهایی شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد بندهای ۱ و ۳ ایرادهای باقیمانده شورای نگهبان، مصوبه مجلس را تایید کردند. همچنین در خصوص ایراد وارده به تبصره ۱۶، با تایید نظر شورای نگهبان به حذف آن از بودجه رای دادند.
در رابطه با محتوای این جلسه حجت‌الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» به فارس گفته است: «در دو مورد اعضای مجمع به نفع مصوبه مجلس رای دادند و در یک مورد نیز که مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی موسوم به «ربح مرکب» بود، اعضا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانستند.»
عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در نتیجه بند «ز» ماده مربوطه از قانون بودجه سال ۹۸ حذف شد.»
بنابر این گزارش، ایراد شورای نگهبان به بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ باز می‌گشت که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. بر اساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد، به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش «ربح مرکب» استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
به این ترتیب با انعکاس رسمی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس مجلس به زودی متن نهایی قانون بودجه ۹۸ توسط وی به رییس جمهوری ارسال می شود تا پس از امضای وی، قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود./
نظر شما