به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی دی ماه سال گذشته به دولت تقدیم شده بود بررسی آن 27 فروردین ماه در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاده است. براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل 10 هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) «ریال جدید» خواهد بود.
با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه دارد.
بنابراین گزارش، در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
حالا خبرها حاکی از آن است که همزمان با بررسی این موضوع در هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصمیم دولت برای حذف صفر از پول ملی موافق هستند. این خبر را ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایبنا داده و ادامه داده است: «در شرایط تورمی فعلی حذف صفر از پول ملی اقدام مناسبی است. حذف صفر از پول ملی به ساده سازی محاسبات در حوزه اقتصادی می انجامد. نحوه مقایسه واحد پول ملی با ارزهای دیگر نیز با این رویه تسهیل می شود.»
«محمدرضا پورابراهیمی» با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای دنیا به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده اند، تصریح کرد: «منطق حذف صفر از پول ملی کارشناسی و درست بوده و مورد تایید است. حرف یک صفر و تبدیل ریال به تومان زیاد مورد پذیرش نیست. در حال حاضر نیز در مراودات روزانه کسی اصطلاح ریال را به کار نمی برد، از اینرو عملا در جامعه یک صفر حذف شده است.»
وی با تاکید بر اینکه در لایحه دولت که مربوط به اصلاح بانکداری است بندی در ارتباط با حذف صفر از پول ملی آمده که در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مصوب شده است، افزود: «هر چند این لایحه هنوز به مجلس نرسیده، اما باید با بررسی دقیق و کسب مجوز از قوه مقننه اجرایی شود. اگر نمایندگان نیز به این موضوع در قالب طرح ورود داشته باشند با موافقت مورد بررسی واقع می شود. پیشنهاد ما برای حذف صفر از پول ملی ۴ صفر بوده تا عددی رُند در اقتصاد کشور به وجود آید. حذف صفر از پول ملی اثر تورمی در اقتصاد نداشته و تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت.»
یادآور می شود: هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات بود. همچنین به‌منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است./
نظر شما