خبرگزاری شبستان: پس از رسانه ای شدن خبر اختلاس بزرگ بانکی در کشور و بازتاب وسیع آن، نمایندگان مجلس در اولین جلسه خود یعنی در 27 شهریور ماه طی یک نشست غیرعلنی و چهارساعته با حضور سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات موضوع را بررسی کردند. بعد از این جلسه بود که بیش از 10 نماینده مجلس با این تحلیل که وزیر اقتصاد در این مقوله کم کاری کرده طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در سه محور "ضعف مدیریت"، "عدم نظارت کافی" و "بی‌مسئولیتی وزیر و مسئولان امر" کلید زدند.
همچنین این نمایندگان غافل از این که هر استیضاحی هزینه‌هایی دارد و موجب چالش میان دولت و مجلس و نیز بی اعتمادی مردم می‌شود، همپا استیضاح وزیر اقتصاد طرح استیضاح وزیر نیروی دولت دهم را نیز برای بار دوم به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در حوزه آب و سدسازی و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران برق در مجلس شورای اسلامی آماده نمودند.
البته این تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم در حالی شکل گرفته است که مهندس نامجو 15 اسفند ماه سال گذشته نیز برای استیضاح به صحن مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده بود ولی توانست بار دیگر به وزارت نیرو بازگردد و امروز پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از انجام آن استیضاح، مجددا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح نامجو وزیر نیرو را تهیه کرده اند.
این استیضاح های مغرضانه که به سوژه ای علیه نظام تبدیل شده است این احساس را ایجاد کرده که مجلس به نوعی در حال تحمیل حس بی اعتمادی مردم نسبت به دولت است، این در حالی است که مردم به خوبی آگاهند و خطای چند نفر را به حساب تمامی نیروهای متعهد و خدوم دولت نمی نویسند.
البته در زمینه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی باید اذعان داشت که بازنگشتن خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی که البته در دولت‌‌های گذشته هم مدیرعامل بانک سپه بود دست‌کم باعث شد که رضایت نسبی افکار عمومی از برکناری 4 مدیر بانکی به نارضایتی بیشتری تبدیل شود البته ابهام در بازنگشتن خاوری به ایران وقتی بیشتر می‌شود که درخصوص استعفا دادن یا ندادن او هنوز تردید وجود دارد و در این ارتباط محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مدعی است : "از دفتر مدیرعامل بانک ملی 2نامه به دادستانی رسیده که در یکی از آنها آمده است که آقای خاوری استعفا داده و در نامه دوم، به نقل از ایشان گفته شده است که استعفا نداده و به‌زودی به ایران باز می‌گردد."
همچنین گفتنی است درحالی‌که نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح حسینی هستند، تمایل به برکناری بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی هم بیشتر شده است و قابل پیش بینی است که استیضاح وزیر اقتصاد به این دلیل در مجلس پیگیری می‌شود که وزیر اقتصاد رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی هم در حوزه نظارتی این وزارتخانه قرار دارد پس طبیعی است که اگر مجلس بخواهد کار نظارتی کند باید از وزیر اقتصاد در این زمینه توضیح بخواهد اما آیا این استیضاح ها در این موقعیت زمانی حساس به نفع نظام است؟
ولی متاسفانه موضوع تخلف اخیر بانکی و مسایل مربوط به آن بدون آنکه ابتدا در قوه قضاییه روشن و شفاف شود و یا در مجلس در این زمینه در چارچوب بررسی کمیسیون ها سوال انجام شود و تحقیقات و پیگیری ها با حضور وزیر اقتصاد ومدیران بانکی کشور انجام شود به استیضاح وزیر اقتصاد انجامید.
اکنون با استناد به اینکه در هر سیستم بانکی متناسب با میزان سپرده ها و نقدینگی موجود در کشور، می توان تا یک حد مشخصی هزینه ریسک و خطر درنظر گرفت باید عنوان کرد که اگر وزیر اقتصاد در ارتباط این پرونده تخلفی کرده باید جوابگو باشد و استیضاح شود اما اگر در این زمینه تخلفی از سوی مدیران ارشد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت نگرفته، این استیضاح به کدامین دلیل و اغراض سیاسی انجام می گیرد؟
فاطمه آجرلو، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن سیاسی دانستن این استیضاح ها به شبستان گفت: استیضاح حق نماینده است ولی متأسفانه این استیضاح‌ها به جای اینکه ابزار نظارتی باشند وجهه‌ای کاملا سیاسی به خود گرفته‌اند و همین رفتارها رفته رفته باعث می‌شود جایگاه مجلس افت پیدا کند و این امر مناسب شأن مجلس نیست.
آجرلو با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد را نیز کاملا سیاسی می‌دانم، خاطرنشان کرد: به این دلیل استیضاح را سیاسی می‌دانم که این پرونده اختلاس به هر حال یک کار قضایی است یعنی اگر اختلاسی صورت گرفته است باید قوه قضاییه پی‌گیر آن باشد و در حال حاضر نیز بهترین فرد یعنی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس پرونده است و پرونده روال طبیعی خود را طی می‌کند.
براین اساس، نمایندگان محترم مجلس باید آگاه باشند که استیضاح وزرای اقتصاد و نیرو نباید دریک جو احساسی و به گونه ای صورت بگیرد که احساس ناامنی و عدم اعتماد فضای جامعه را در بر بگیرد زیرا انجام اینگونه حرکات سیاسی در پارلمان نه تنها گره ای از مشکلات وا نخواهد کرد بلکه عملکرد وکلای مجلس را نیز زیر سوال خواهد برد.
همچنین در این زمینه معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفت: "فکر می‌کنم با توجه به اینکه هر سه قوه در پیگیری اختلاس مصمم و جدی هستند، بحث‌های حاشیه‌ای مثل طرح استیضاح وزیر اقتصاد کمکی به کار نمی‌کند و فضا را سنگین می‌کند. در حالی که رهبر معظم ضمن تاکید بر پیگیری جدی اصل موضوع و برخورد قاطع فرمودند فضا را هم آرام نگه داریم.
وی ادامه داد: "معتقدیم تا همه مراحل بحث‌های دیوان محاسبات طی نشده، این گزارشات نباید رسانه‌ای شود چرا‌که می‌تواند به صورت بحث‌های داخلی بین دیوان محاسبات و دستگاه‌ها رد و بدل شود تا اگر موردی هست، دستگاه ذیربط توضیح داده و اصلاح کند و در صورتی که همه مراحل دیوان محاسبات طی شد، آن موقع رسانه‌ای کنند. در حالی که اخیرا در بعضی موارد شاهد هستیم فضای جامعه را مشوش می‌کنند اما بعدا که موضوع بررسی و رفع ایراد می‌شود، این موضوع به گوش جامعه یا همه نمی‌رسد."
در آخر شایان ذکر است با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، از لابی های پنهان مجلس اخباری به گوش می رسد و رفتارهایی دیده می شود که متاسفانه تنها می توان آن را منفعت اندیشی و سیاسی کاری تعبیر نمود. برای مثال تعدادی از نمایندگان قدرت! این استیضاح ها را به نوعی به اهرم فشار به دولت تبدیل کرده اند و برای انصراف نمایندگان از استیضاح وزرای اقتصاد و نیرو راه‌حل‌هایی را پیش روی دکتر احمدی نژاد گذاشتند!
اما بد نیست این حضرات اندکی به باز خوانی اندیشه های حضرت امام(ره) در ارتباط با مجلس اسلامی که در سالروز افتتاح نخستین مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودند، بپردازند.
ایشان در این سخنان گهربار که به نوعی رویدادی برای تحکیم مردم‌سالاری دینی بود، فرمودند:
"مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود. و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد.
شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حسابهایی که خودتان با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچو کاری بشود، این انحراف است و غصب است آن محل برای شما."
پایان پیام/
رضا باقرپور
نظر شما