به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی از نیمه سال گذشته عزم جدی تری برای حل معضل چک داشته است و بر اساس آخرین آمارهای این بانک از میزان برگشت چک ها که برای اسفند ماه سال گذشته بود شاهد کاهش میزان چک های برگشتی هستیم که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این امر در اثر جدیت بانک مرکزی و ابلاغیه و قانون های جدید یاست که در حوزه چک از سوی آن صادر می شود. این ابلاغیه با افزایش آگاهی مردم و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای دارندگان دسته چک زمینه کاهش این آمار را فراهم کرده است.
بنابراین گزارش این بانک در ادامه تلاش های خود برای رسیدگی به معضل چک در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته می‌شود، در قانون قدیم صرفا برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می‌تواند تا ۳ بار در سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان می‌توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره مند شوند.
بنابراین گزارش برای چک آزاد (آمنیبوس) اگر دارنده حساب، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یك برگ چك عمومی آزاد (امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي يا انتقال نمي پذيرد. هنگام مراجعه مشتری به منظور دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ته سوش چک ثبت نماید و مشتری باید دفتر و ظهر ته سوش چک را به عنوان رسید امضا نماید؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود اما به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه امنیبوس در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چک‌های دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد. مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ ۵ هزار تومان را به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند.
چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معمولا در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می‌رود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند؛ بر اساس پیگیری‌ها از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، استفاده از چک آزاد به صورت سالیانه سه بار ابلاغ شده و مشتریان می‌توانند از این خدمت که یکی از تغییرات قانون جدید چک به شمار می‌رود، بهره‌مند شوند.
بنابراین گزارش چندی پیش نیز بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک، مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه این بانک را لغو کرد. باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدد با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکار‌ها و ابزار‌های قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده که به تبع از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقب پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.
براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان می‌رسد:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند./
نظر شما