«محمد حسینی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه بند ب تبصره هفت قانون بودجه سال 98 که در آن مجلس به دولت اجازه داده است تا سقف 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان بفروشد و برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد، مورد بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در این بند به دولت اجازه داده ایم که منابع حاصل از فروش این ارز را به سه طریق کارت های الکترونیکی، کالابرگ یا نقدی در اختیار مردم قرار دهد و در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم که دولت در این زمینه چه کار کرده است اما طبق گفته های آقای نوبخت گویا هنوز دولت برنامه مشخص و مدونی برای اجرای این بند ندارد.
وی تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع تر با توجه به شرایط اقتصادی مردم و ضعیف شدن قدرت خریدشان در مورد اجرای این بند از قانون بودجه تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: البته ما معتقدیم که دولت اگر نسبت به صدور کارت الکترونیک اقدام کند، نسبت به روش قبلی بهتر است. با این روش ما با تکنولوژی جدید نسبت به تامین کالاهای اساسی مردم اقدام می کنیم و سخن برخی که می گویند با کوپن به زمان عقب بر می گردیم نیز رد می شود.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نظام توزیع ما ناقص است و هیچ گونه نظارتی بر آن نیست لذا اگر به سمت کارت الکترونیک برویم، مردم می دانند که از حداقلی برخوردار می شوند.
وی گفت: کمک ریالی یا همان کمک نقدی تورم شدیدی را در جامعه ایجاد می کند و باید با دقت بیشتری انجام شود چرا که ما جامعه هدف نداریم و در مورد کالابرگ نیز برای تعدادی از کالاها این امکان وجود دارد ولی برای همه کالاها این امکان نیست و به همین دلیل ما این دو روش را خوب نمی دانیم و بر صدور کارت الکترونیک تاکید داریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس از دولت می خواهیم که در همین روزها تکلیف اجرای این بند را مشخص کند چرا که مردم در مضیقه هستند و نیاز به کمک سریع دارند./
نظر شما