به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بررسی مسایل منطقه ای در جلسه غیرعلنی، بررسی لایحه معافیت وزارتخانه ها از پرداخت هزینه های ثبتی، موافقت مجلس با لایحه موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ، بررسی طرح مجلس برای کمک به سیل زدگان از جمله مهمترین اخبار امروز (دوشنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی صبح امروز سه شنبه 24 اردیبهشت مسایل منطقه ای، تحریم های آمریکا و فرصت 60 روزه ایران به اروپا در برجام را مورد بررسی قرار دادند.
جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی دستور جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبور
بررسی گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در بازارهای مال
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبت
بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزگا
بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح جامع مدیریت شهر
بررسی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایرا
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند سه ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ موافقت کردند.
طبق تبصره این لایحه در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه بیان کرد: در این معاهده ما قصد داریم با کشوری قرارداد ببندیم که تا به حال از جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل دفاع نکرده است. تاکنون ما حمایت سیاسی، مادی یا معنوی از سوی لوکزامبورگ در جامعه بین‌الملل از جمهوری اسلامی ندیده ایم.
علیرضا رحیمی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه گفت: نکاتی که مخالفین مطرح کردند جای تعجب دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ را به دوره قاجار بردند. قبلا زمانی که معاهده‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد پای کاپیتولاسیون به میان می‌آمد، اما امروز یک قدم به عقب‌تر رفته و معاهده رژی به میان آمده است.
«بهروز نعمتی» در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس گفت: با توجه به اتفاقاتی که در جریان سیل اخیر افتاده بود دوستان مجلسی تاکیدشان این بود که سیل زدگان فراموش نشوند و قرار شد طرحی که تعدادی از نمایندگان تهیه کرده بودند برای بررسی به صحن بیاید.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار داشت: درباره مسائل هسته ای و برجام اقداماتی که اروپایی ها باید در این فاصله شصت روز انجام دهند و اقداماتی که دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه باید دراین راستا انجام دهند نیز مباحثی طرح شد.
وی ادامه داد: بحثی هم درباره اتفاقاتی که در امارات افتاده بود مطرح شد که اینجا احساس بر این است که شیطنت اسرائیلی ها باشد و نظر نظام هم همان نظری است که وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمی کشور مطرح کرده، است.
«علی لاریجانی» در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالیگفت: از گزارش کمیسیون ویژه تشکر می‌کنم. این گونه گزارشات می‌توانند در سرمایه‌گذاری و رونق تولید کشور تاثیرگذار باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این گونه گزارش‌های نظارتی مجلس باعث می‌شود که بخش‌های اجرایی جدی تر عمل کنند. طبق این گزارش بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و رفاه در واگذاری اموال و دارایی‌های خود بهتر از دیگران عمل کرده‌اند.
در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل "۴۴" قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی توسط هادی قوامی ،سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش های از این گزارش آمده است، طبق بررسی‌ها عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این قانون وضعیت چندان مناسبی ندارد. به طوری که صرفا به ابلاغ قانون و تصویب آیین‌نامه های مربوط و برخی از اقدامات اولیه اکتفا شده است و برخی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، باز پرداخت‌های بدهی‌های ارزی از محل ذخیره حساب ارزی، فعالیت‌های شرکتهای رتبه بندی، تامین تفاوت‌های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی از احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتا زیادی دارد.
در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی می‌توان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در تکالیف دستگاه‌ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی دیگر ابهامات در احکام حقوق احاله کردن برخی تصمیمات اساسی و آیین‌نامه‌ای اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت و فشار گروه‌های ذی نفع نسبت به تغییر مفاد آیین‌نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد. لذا پیگیری و توجه مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون و همچنین برخورد نظارتی بر دستگاه‌ها و نهادهایی که بر اجرای احکام قانونی اهمال داشته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد./
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه۲۳ اردیبهشت )مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال که در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخش های از این گزارش آمده است،خریدار تلاش خود را صرفاً در اجرای تعهدات قراردادی متمرکز نموده است و در خصوص سایر تعهدات غیر قراردادی (مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل ۱۹ هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو و غیره) خریدار دغدغه‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد. چرا که اولاً در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمی‌شود و ثانیاً ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رأی هیأت داوری می‌بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند ۷ ماده ۱۲ و ماده ۱۱ قرارداد ۱۱۳۰۹ موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند ۸ ماده ۱۲ قرارداد ۱۱۳۱۰ موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قرار داد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل نماید که تاکنون این امر محقق نگردیده است./
نظر شما