به گزارش خبرنگار شبستان دکتر مهدی منتظرقائم عصر امروز در نشست نقش مطبوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد گفت: فساد اقتصادی مواردی از اختلاس و کلاهبرداری را شامل می شود اما مساوی با هیچکدام نیست.مفاسد اقتصادی همیشه با افرادی مرتبط است که در دستگاه های دولتی یا عمومی کار می کنند. این مفاسد معمولاً تمایل به سازمان یافتگی دارد و می تواند برای کسب ثروت یا امتیازات مالکیتی و اعتبارات باشد.
دکتر منتظر قائم با بیان اینکه فساد اقتصادی تقریباً در همه کشورها اتفاق می افتد بیان کرد: همه کشورها مکانیزم و سازوکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند. نوع فساد اقتصادی، نحوه و گسترش آن تابع عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی به ذات مسئله ای نیست که انکارش کمک ارزشی و اقتصادی به کشور داشته باشد. باید امکان وقوع فساد اقتصادی را به عنوان شهروند، حاکم و یا اهالی رسانه بپذیریم و سپس به دنبال ایجاد مکانیزم های کشف ساختارها یا شبکه های فساد باشیم.
این استاد دانشگاه لازمه مبارزه با فساد اقتصادی را تلاش مستمر و دائمی ذکر کرد و افزود: این مبارزه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ضروری تر است.مبارزه با فساد اقتصادی برعهده حکومت، جامعه مدنی و مطبوعات است.
دکتر منتظر قائم با بیان اینکه فساد اقتصادی موجب گسترش نابرابری در جامعه و اختلال در توزیع ثروت می شود تصریح کرد: مفاسد اقتصادی خسران های جدی به منابع دولتی، خصوصی و عمومی وارد می کنند. در جهان سوم که منابع محدود است فساد اقتصادی پروژه های زیربنایی را متوقف می کند و ضررهای جدی تری به جامعه وارد می کند.
به گفته وی بی اعتمادی عمومی به تجّار، سرمایه گذاران، دولت و برخی دستگاه ها از تبعات جدی فساد اقتصادی محسوب می شود. به گونه ای که اگر یک بانک درگیر فساد مالی شود، مشتریان خود را به سرعت از دست می دهد.
این استاد دانشگاه مفاسد اقتصادی را به سیلی تشبیه کرد که نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از بین می برد و گفت: اگر میزان این مفاسد زیاد باشد، بی اعتمادی حاکم بر جامعه موجب بی اعتمادی سیاسی می شود و افراد جامعه نسبت به حکومت نا امید می شوند.
گسترش روحیه نفع پرستی و جناحی و کم کردن روحیه کار و تلاش از دیگر تاثیرات مفاسد اقتصادی است که دکتر منتظر قائم به آن اشاره کرد و افزود: اگر روحیه کم کاری در بین افراد دولتی شیوع یابد، جامعه به سمت لبه پرتگاه می رود.
وی کوچک کردن دولت در نقش اقتصادی، افزایش شفافیت و نظارت در عرصه های مالی و پولی، فرایند بودجه ریزی و تخصیص بودجه شفاف و در دسترس بازبینی مکانیزم های استخدام و ارتقای شغلی افزایش حساسیت نخبگان و عموم مردم نسبت به مفاسد اقتصادی را از استراتژی های مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
دکتر منتظرقائم با اشاره به نقش رسانه های جمعی در تغییر نگرش افراد جامعه بیان کرد: رسانه ها باید از طریق خبرنگاران تحقیق در فرایند کشف مفاسد کمک کنند. البته مطبوعات عمومی و دولتی توفیقی در کشف مفاسد اقتصادی ندارند و مطبوعات خصوصی اهرم اصلی در این زمینه محسوب می شوند.بیشتر خبرنگاران مضروب و مقتول در پانزده سال اخیر در راه کشف مفاسد اقتصادی بوده اند.
وی با بیان اینکه مطبوعات در مقایسه با رادیو و تلویزیون نقش جدی تری در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند اظهار داشت: رادیو و تلویزیون به دلیل پوشش عمومی نمی توانند در حوزه مسائل حساس وارد شوند و به اصطلاح مجبورند زهر مطالب را بگیرند. علاوه بر این مخاطبان مطبوعات فرهیخته تر از مخاطبان رادیو و تلوزیون هستند.
دکتر منتظر قائم کشف و گزارش موارد فساد، آگاهی رسانی به مردم و دستگاه ها در صورت بروز مفاسد افزایش حساسیت توده های مردم و نخبگان نسبت به مفاسد و تبعات آن تشویق برنامه های مبارزاتی برای مقابه با فساد اقتصادی را مهمترین نقش مطبوعات در فضای عمل در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر شمرد و افزود: لازمه ایفای نقش رسانه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، حرکت کردن به سمت نهادینه کردن رسانه های مستقل است. علاوه بر این خبرنگاران باید از سطح معلومات حقوقی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.
پایان پیام/
نظر شما