به گزارش به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «شهلا کاظمی پور» در همایش روز ملی جمعیت که امروز (دوشنبه ۳۰ اردیهشت) در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، بیان کرد: اساس برنامه ریزی جمعیت است و ساختار، ترکیب و توزیع جمعیت در این بحث مهم است.
استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه جمعیت ادامه داد: ما باید وضع موجود را شناسایی کنیم و اگر این کار صورت نگیرد نمی توانیم بگوییم برنامه ای که اجرا می کنیم چه میزان تحقق داشته است بنابراین مطالعه وضع موجود ضروری است.
وی اضافه کرد: اساس توسعه یک کشور آمار آن است و رابطه متقابلی بین توسعه یافتگی و آمار وجود دارد.
کاظمی پور با اشاره به سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند بند دوم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ سن ازدواج در ایران هم برای پسران و هم دختران افزایش یافته به طوری که در کشور سن ازدواج برای دختران ۲۴ سال و آقایان ۲۸ سال است، البته این روند افزایش سن ازدواج روند قابل انتظار است زیرا هر جامعه ای به سمت توسعه حرکت می کند، سن ازدواج آن هم بالا می رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: طلاق در جامعه ایران افزایش یافته و با دستورالعمل نمی شود میزان طلاق را کاهش داد؛ نکته ای که در این بین وجود دارد این است که می گویند طلاق افزایش یافته و ازدواج کاهش داشته است در صورتی که جمعیت در معرض ازدواج ما کم شده است.
وی توضیح داد: زمانی دهه ۶۰ در سن ازدواج بودند و تعداد آنها زیادتر بود، در حال حاضر دهه ۷۰ به سن ازدواج رسیدند که تعدادشان کمتر است و با توجه به اینکه جمعیت در سن ازدواج کمتر شده، تعداد ازدواج هم به تناسب این امر کاهش می یابد.
کاظمی پور گفت: در سال ۹۰ ما ۲۰ میلیون زوج و در سال ۹۵ تعداد ۲۲ میلیون زوج داشتیم و ما باید در مقابل جمعیت همسردار بحث طلاق را محاسبه کنیم که در این صورت شدت افزایش طلاق را نداریم.
وی افزود: بند چهارم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به تحکیم بنیان خانواده است، ما برای خانواده سازمان متولی نداریم در حالی که مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه، خانواده است و بحث خانواده فقط تولد و ازدواج نیست بلکه اقتصاد هم هست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به بحث تورم و افزایش قیمت کالاها، پیش بینی می کنیم نخستین اثر آن روی خانواده خواهد بود و حتی بحث اقتصادی هم از عوامل موثر در طلاق است البته یک مقدار زیادی به تجمل گرایی بازمی گردد ولی در این بخش بیشتر بحث اقتصاد مطرح است.
وی خاطر نشان کرد: ارتقا امید به زندگی، بند ششم سیاست ابلاغی از سوی رهبری است، امروز امید به زندگی توام با سلامت مطرح است یعنی انسان های سالم تا پایان عمر داشته باشیم که ناتوان نباشند و وزارت بهداشت باید امید به زندگی توام با سلامت را ارتقا دهد از همین رو باید از بدو تولد بحث غربالگری را داشته باشیم.
در ادامه معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین اظهار کرد: جمعیت کشور و استان در حال گذار از سنتی به مدرن است و از همین رو برنامه ریزی ها باید متناسب با جمعیت مدرن انجام شود.
«سید منوچهر حیاتی» افزود: جمعیت استان قزوین در سال ۹۵ به تعداد یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر بود که ۷۵ درصد جمعیت استان شهری و حدود ۲۵ درصد روستایی است و جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال هم ۷۱ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند که جمعیت در سن کار هستند.
وی عنوان کرد: در بحث جمعیت برای استان ها و شهرستان ها نمی شود نسخه واحدی داشت به طوری که شهرستان قزوین ۵۹۶ هزار نفر جمعیت دارد و نرخ باسوادی آن ۸۹ درصد است و شهرستان قزوین جزو شهرستان های مهاجرفرست است که عمده مهاجرت ها به البرز صورت می گیرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین یادآور شد: ۵۱ درصد ازدواج ها و ۵۰ درصد طلاق ها در استان در شهرستان قزوین است و نسبت طلاق به ازدواج ۳۴ درصد است.
وی یادآور شد: شهرستان قزوین، البرز، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و آوج به ترتیب بیشترین سهم جمعیتی را در استان دارا هستند.
نظر شما