تعیین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی/سوال از وزیر کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تعیین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی، سوال نمایندگان درباره بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی کشور و  دپوی زباله در نواحی شهرهای استان مازندران از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

جلسه علنی امروز صبح سه شنبه (۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست «مسعود پزشکیان» آغاز شد.

«امیر حسین قاضی زاده هاشمی» دستور جلسه امروز را  به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی تشدید مجازات «اسید پاشی» و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن.

بررسی گزارش کمیسیون اصل "۹۰" در مورد گزارش کمیسیون انرژی ، پیرامون حادثه آتش سازی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر.

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری.

  بررسی گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها.

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد "یک" و "۱۰" قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی .

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

همچنین رسیدگی به سوالات جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تعداد دیگری از نمایندگان و ولی الله نانواکناری، نماینده بابلسر و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر کشور در دستور کار است.

نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنیه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب کردند، در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق و تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

همچنین نمایندگان در ماده ۴ این طرح آمده است مصوب کردند، مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو.

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» در جلسه علنی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت و در پاسخ به سوال جلیل رحیمی، نماینده مردم تربت جام در مورد علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور گفت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی از جمله قاچاق، اشرار و ترددهای غیرقانونی داریم از اهمیت بالایی برخوردار است. در دهه 70 مصوب شد که شورای عالی امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم امنیتی مشخص کند که در آن حریم تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی تابع مقررات خاص باشد.

وزیر کشور اظهار داشت: خراسان رضوی از جمله مناطقی بود که با توجه به اهمیت مناطق مرزی در شورای عالی امنیت ملی به حوزه شرق و غرب تعیین شد و وقتی حریم امنیتی را مشخص کردیم افراد ساکن در آن حریم باید تخلیه می شدند.

وی ادامه داد: در سال 87 و به مرور این تخلیه انجام شد البته دولت نیز موظف شد که هزینه های تخلیه این مناطق را پرداخت کند که در سال 88 تا 93 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه به این منظور اختصاص پیدا کرد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: این بودجه باید بین 940 خانوار تقسیم می شد و با توجه به برآورد کارشناسان تاکنون به 605 خانوار این هزینه پرداخت شده است و آنها تعیین تکلیف شده اند. مقرر شده است بقیه خانوارها نیز در سال 98 تعیین تکلیف شوند و هزینه ها به آنها پرداخت شود.

«جلیل رحیمی جهان آبادی» در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر کشور درباره علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور و عدم دسترسی به اراضی کشاورزی و جبران خسارت آنها گفت: در هیچ کجای جهان مرز را بدون مردم آن تعریف نمی‌کنند، توسعه و امنیت پایدار مرزی نیز بدون مردم تعریف نمی‌شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور خدمات زیادی ارائه داده اما در دهه 70 که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو تعداد بسیاری از روستاها تخلیه و مردم آن به حاشیه‌نشینی روی آوردند. به موجب این تصمیم کشاورزی و دامپروری که شغل روستاییان بود را از آنها گرفتند و آنها امروز در حاشیه شهرهای بزرگی چون مشهد، تربت جام و تایباد زندگی می‌کنند.

وی افزود: از وزارت کشور سوال دام که به موجب این اقدام چند روستا تخلیه و چند هزار هکتار اراضی کشاورزی تصرف شده و فقط 5 میلیارد جهت جبران خسارات در نظر گرفته شد که از این میزان هم تنها حدود 3 میلیارد پرداخت شده است.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: وزیر کشور گفته است که 605 خانوار را راضی کردیم تا از این مناطق کوچ کنند اما با احتساب پرداخت 3 میلیارد به این میزان خانوار مشخص می‌شود که به هر خانوار مبلغ اندکی رسیده است، متأسفانه امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی‌توان توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در همه کشورها مرزها در اولویت هستند، گفت: متأسفانه زمینی در هشتادان از کشاورزان گرفته شده و به تعاونی ناجا داده‌اند که این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، این بی‌انصافی و حق کشی است لذا ضمن تعیین خسارات هیأتی باید جهت رسیدگی به منطقه اعزام شود. عشایر نیز در همین مناطق با مشکل مواجه شدند چرا که دام‌های آنها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی‌دهند از علوفه این مناطق استفاده کنند.

در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سوال جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخضر از وزیر کشور در مورد علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی کشور و همچنین علت بلاتکلیفی افراد دارای شناسنامه مشمول تابعیت و ممنوع الخدمت مطرح شد که پس از پاسخ های وزیر رحیمی جهان آبادی اعلام کرد از این پاسخ ها قانع شده است و نیازی به رای گیری مجلس است.

«عبدالرضا رحمانی فصلی» در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت و در پاسخ به سوال نماینده مردم بابلسر در مورد دپوی زباله در نواحی شهرهای استان مازندران گفت: یکی از موضوعات مهم در کل کشور موضوع زباله به عنوان یک بحث زیست مطرح است که در استان های شمالی با توجه به محدودیت شرایط طبیعی ما دفن زباله برا به عنوان یک موضوع اساسی داریم.

وزیر کشور اظهار داشت: 58 هزار تن روزانه پسماند زباله در کشور داریم که البته برای این موضوع قانونی به نام مدیریت پسماند زباله است که در این قانون دستگاه های مختلف مسئول هستند که بحث پسماند زباله را مدیریت کنند. آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه شده است و مسئولیت نظارت بر این مسئله به عهده سازمان محیط زیست است.

وی با بیان اینکه وزارت کشور با تدوین برنامه های اجرایی کشور را در بحث پسماند زباله را به 284 منطقه تقسیم کرده است، گفت: یکی از بحث های مهم و اساسی در بحث مدیریت پسماند با توجه به حجم انبوه این موضوع این است که منابع دولتی پاسخگو نیست ضمن اینکه دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد که باید با کمک بخش خصوصی و مردم آن را عملیاتی کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت های وزارت کشور و نیرو ما در مهرماه 96 یک لایحه را به مجلس ارایه کردیم که در آن لایحه تاکید شد کمک به پسماند زباله با اولویت استان های ساحلی انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی که نه تقاضای ارز و نه تسهیلات دارند و خودشان می خواهند سرمایه گذاری کنند،  تقاضا برای سرمایه گذاری در بحث پسماند زباله دارند ولی آنها دو تقاضا از ما دارند که یکی از آنها این است که روزانه دو هزار تن پسماند به آنها تحویل دهیم و دیگری این است که برق را با قیمت مناسب و سود مناسب از آنها بخریم که ما در بحث خریداری برق دچار مشکل هستیم و در جلسات متعددی که گذاشتیم بر این مسئله تاکید کردیم که باید شهرداری و مردم همچنین در بودجه سالیانه این موضوع دیده شود.

«ولی الله نانواکناری» در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با موضوع دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران گفت: بیش از یک دهه شمال کشور خصوصاً مازندران با بحران زباله روبرو است، معضل انباشت غیراصولی زباله در منطقه بابل در اواسط دهه 70 که منجر به نارضایتی عمومی و امنیتی گسترده مردم شد که البته به صورت موقت و مقطعی در این خصوص چاره اندیشی شد و در برخی از موارد باعث حوادث بسیار تلخ گردید.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه میلیون ها تن زباله در مناطق ساحلی، جنگل ها و اطراف رودخانه ها رها شده که متاسفانه شیرابه های آن وارد زمین های کشاورزی می شود و بر کیفیت و کمیت انواع تولیدات کشاورزی، دامی و آبزبان تاثیر مخرب می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: صدمات ناشی از انباشت زباله به قدری است که سلامت هموطنان عزیزمان در استان های ساحلی اقصی نقاط کشور را به خطر انداخته و آنها را انواع بیماری ها از جمله بیماری سرطان تهدید می کند.

در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت سوال ولی الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر از وزیر کشور در مورد مدیریت پسماند زباله در استان مازندران مطرح شد که پس از پاسخ های وزیر، نانواکناری گفت: باید وزیر کشور قول دهند که جلسه ای را با حضور رییس سازمان محیط زیست و وزیر کشاورزی و مجمع نمایندگان استان های شمالی برای تصمیم گیری در مورد وضعیت زباله در این استان ها برگزار کنند و در این زمینه تعیین تکلیف کنند.

وی خاطرنشان کرد: از پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدم و نیازی به رای گیری مجلس نیست.

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در ادامه طرح این سوال گفت: مسئله پسماند در استان های شمالی و در کل کشور موضوع مهمی است البته ما در قانون برنامه نیز بر این مسئله تاکید کردیم و از وزیر کشور می خواهیم این موضوع را جدی پیگیری کنند و آن را سامان دهند./