به گزارش خبرگزاری شبستان از اردبیل به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، «لطیف سروی»، گفت: متأسفانه هر سال شاهد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری ها هستیم و این افزایش سالیانه ورودی پرونده ها به محاکم، موجب بروزی بسیاری از مسائل و مشکلات شده و آثار و تبعات منفی بسیاری در پی دارد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل مهمترین آثار منفی افزایش آمار ورودی پرونده ها به دادگستری را اطاله دادرسی و زیاد شدن وقت رسیدگی ذکر کرده، افزود: طبعا طولانی شدن زمان رسیدگی منجر به تأخیر در وصول مطالبات و صرف هزینه های بسیار و اتلاف وقت شده و این امر خود منجر به ایجاد نارضایتی در عموم مردم می شود.
سروی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از این پرونده ها مربوط به دعاوی بانک هاست، اعلام کرد: باید بانک ها و موسسات مالی ابتدا با استفاده از ظرفیت های خود و سازکارهای دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند و مراجعه به محاکم قضایی در مرحله بعدی و در صورت عدم وصول مطالبات انجام گیرد. در این صورت دستگاه قضایی استان می توان با فراغت بیشتر و در سریعترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی اقدام کند.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اردبیل در ادامه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش ارجاع به نهاد داوری و واحدهای مصالحه، عدم اهتمام بانک ها به وصول مطالبات به طرق غیرقضایی، عدم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، عدم اجرای برخی از قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی از سوی بانک ها و موسسات عالی ر ا از عوامل اصلی افزایش پرونده ها عنوان کرد.
وی، تصریح کرد فعال کردن کمیته وصول مطالبات در بانک ها، استفاده حداکثری از واحد های اجرایی اداره کل ثبت اسناد و املاک برای وصول مطالبات و نیز بهره مندی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف را از راهکارهای مهم برای وصول مطالبات بدون مراجعه به محاکم قضایی است.
در ادامه این جلسه، «شهباز ابراهیمی» رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل نیز در این نشست با اعلام اینکه دو شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دایر است، بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای وصول مطالبات بانکی از طرق غیر قضایی تأکید کرد.
در این نشست برخی از اقدامات بانک ها که مغایر با بخشنامه های ارسالی از بانک مرکزی بود و توسط محاکم احصاء شده بود به مدیران بانک ها ابلاغ و مقرر گردید که در اقدامات خود منجمله در محاسبه سود عین بخشنامه های مذکور اقدام کنند.
در این نشست مدیران عامل و مدیران حقوقی بانک ها به ارایه برخی از مسائل و مشکلات مرتبط پرداختند.
نظر شما