اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، توقع جوانان از مسئولان

خبرگزاری شبستان: اسلام بر ازدواج و تشکیل بنیان خانواده سفارشات دقیق و اکیدی دارد. همه انبیاء الهی بر مقدس بودن امر ازدواج در جوامع بشری به ویژه جامعه مسلمانان تاکید دارند و بر چگونگی ازدواج آسان و به دور از تجملات سفارش کرده اند.

قاعدتا هر جامعه اسلامی که بر اساس آموزه های اسلام و قرآن عمل می کند باید این تاکیدات و سفارشات را سرلوحه کارها و  برنامه ریزهای خود قرار دهد. در ایران اسلامی اصل اعتقادات مردم را اصول و مبانی دینی برگرفته از قرآن و احادیث انبیاء شکل می دهد و مردم بر اساس همین آموزه ها عمل می کنند. خانواده ایرانی قطعا ازدواج فرزندان خود را به عنوان یک بعد از مهمترین ابعاد زندگی آنان می داند و برای آن برنامه ریزی می کند.

اما آیا برنامه ریزی خانواده به تنهایی کفایت می کند؟ همه خوب میدانیم که در حال حاضر به دلیل پیشرفت های تکنولوژی و  ماشینی شدن امور، نیروی انسانی دیگر به عنوان نیروی کار حرف اول را نمی زند بلکه این ماشین است که در بسیاری از جاها جای انسان را گرفته و خود این موضوع مهمترین مشکلات را برای جوامع دارای نیروی کار جوان ایجاد کرده است.

امری که جامعه ما را نیز درگیر کرده تا جایی که معضل اشتغال در حال حاضر به عنوان یک چالش در جامعه ما مطرح است، امری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر عوامل در جامعه نظیر ازدواج، اعتیاد به مواد مخدر و فساد تاثیر می گذارد.

درست است دولتمردان ما در هر برهه ای برای حل این معضل برنامه هایی را داشته اند و استراتژی هایی را نعیین کرده اند اما این معضل همچنان در جامعه ما، خانوادها، جوانان و مسئولان را دچار مشکل کرده است.
باید توجه داشت که در بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ما تنها مشکل اشتغال و مشکلات اقتصادی حرف اول را نمی زند بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز دخیل هستند که باید آنها را واکاوی و حل کرد.

در سال 1384 قانونی با عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در آن وظایفی برای دولت در امر تسهیل ازدواج جوانان مشخص شد. در این قانون که دارای 13 ماده است، دولت در ماده نخست آن مکلف شده تا به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند و اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن را ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

با وجود اینکه این قانون در تاریخ 27/9/1384 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 7/10/1384 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اما تاکنون که چهار سال از تصویب آن در مجلس می گذرد هنوز خبری از اجرایی شدن آن و یا تشکیل این صندوق و یا تدوین اساسنامه آن نیست.

***
ستار هدایت‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار شبستان گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم تصویب شد به صورت کامل اجرایی نشده است و آن بخشی هم که اجرا شده به صورت ناقص بوده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به جلسات مستمر کمیسیون فرهنگی برای پی‌گیری مشکلات ازدواج جوانان گفت: از آنجایی که اغلب جلساتی که در این مورد با مسئولان ذیربط برگزار شد، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت، از یک سال و نیم قبل به بعد دیگر در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم.

وی با تأکید بر وظیفه سازمان ملی جوانان برای پی‌گیری مشکلات جوانان عنوان کرد: یکی از کارهایی که سازمان ملی جوانان باید انجام می‌داد، تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که قبلا در قالب صندوق مهر امام رضا (ع) پیگیری می‌شد. قرار بود امسال این صندوق مستقل شود که متأسفانه این مورد نیز انجام نشده است.
هدایت خواه با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس اظهار کرد: ما در کمیسیون فرهنگی نه تنها پیگیر اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان بلکه پیگیر تمامی مصوباتی که در حوزه جوانان بوده است، هستیم.

اما جواد آرین منش، نایب ریس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز گلایه از آماده نشدن آیین نامه اجرایی این قانون در دولت گفت: ما در پیگیری هایی که برای اجرایی شدن این قانون از سازمان ملی جوانان داشتیم آنها اذعان داشتند که آیین نامه اجرایی این قانون را آماده کرده و به دولت ارائه داده اند و این دولت است که باید در زمینه ابلاغ این آیین نامه ها تصمیم گیری کند.
آرین منش تصریح کرد: در هر صورت اگر واقعا آیین نامه اجرایی این قانون در دولت باشد سازمان ملی جوانان مسئول اجرایی این قانون است و باید این سازمان  برای اجرای این قانون سریع تر عمل کند تا مشکلات جوانان ما تا حدودی در حوزه ازدواج حل شود.

***
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا با توجه به اینکه برخی مسئولان و نمایندگان مجلس این قانون را در حوزه ازدواج جوانان تا حدودی کامل می دانند این قانون با گذشت چهار سال اجرایی نمی شود.
 چرا نماندگان مجلس که یکی از وظایف اصلی شان نظارت بر اجرایی قوانین است پیگیری های لازم را برای اجرای این قانون انجام نداده اند و در پرسش از آنها برای اجرایی نشدن این قانون می گویند ما چند جلسه با مسئولان سازمان ملی جوانان در زمینه اجرایی شدن این قانون داشته ایم. آیا با برگزاری چند جلسه مسئولیت پیگیری این مصوبه از گردن مسئولان ساقط می شود.

سید مهدی صدری، مدیر کل دفتر امور تربیتی سازمان ملی جوانان در پاسخ به خبرنگار شبستان در رابطه با اجرایی نشدن این قانون در جامعه می گوید: متولی تدوین آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان، سازمان ملی جوانان مشخص شده و این سازمان نیز آیین نامه را تهیه و به دولت ارجاع داده است و دو کمیسیون دولت نیز این قانون را مورد بررسی قرار داده اند اما هنوز مراحل کارشناسی آن کامل نشده است.

وی با اشاره به تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) در دولت گفت: بند اول این مصوبه که راه اندازی صندوق اندوخته ازدواج است با راه اندازی صندوق مهر امام رضا (ع) تقارن پیدا کرد و این احتمال وجود داشت که این دو صنوق با همدیگر ادغام شوند، یعنی صندوق مهر امام رضا (ع) شئون و شرح وظایف صندوق اندوخته را بر عهده گیرد که خود این ادغام نیز مستلزم کار کارشناسی است.

صدری با اشاره به جلسات مستمر خود برای به سرانجام رسیدن این قانون با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان دیگر گفت: این قانون در دو کمیسیون فرهنگی و فنی دولت در حال بررسی است و ما امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم تا بخشی از مشکلات جوانان در این بخش حل شود.

اما صدری گستردگی این قانون را یکی از دلایل اجرایی نشدن آن عنوان کرد و اذعان داشت: بخش قابل توجهی از تاخیر اجرایی این قانون به دلیل حجم بالای آن و سنگینی کار کارشناسی که باید بر روی آن صورت گیرد است که امیدواریم ثمرات کار کارشناسی منجر به این شود که تمامی مشکلات جوانان در حوزه ازدواج رفع شود.

وی با بیان اینکه پیش نویس اساسنامه تشکیل صندوق اندوخته آماده است، گفت: ما منتظریم دولت آیین نامه اجرایی قانون را تصویب و به دستگاه های متولی ابلاغ کند تا سپس اساسنامه را نیز عملیاتی کنیم.

***
اما این قانون تنها محدود به تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان نیست بلکه در ماده 2 این قانون   دولت مکلف شده است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

و یا در ماده 3 آن با تاکید بر روش های انبوه‌سازی، کوچک سازی ، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف  شده است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاده‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

بر اساس ماده 4 این قانون نیز تمام دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری های دارای تسهیلات رفاهی فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شده اند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند و به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود که سقف مبلغ مزبور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد کرد.

در ماده 5 نیز دولت مکلف شده است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنة نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف – تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.
ب – تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشن های گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج.
ج – روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمومنین (ع) و فاطمه زهرا (س) ) به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د – طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روش ها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش‌دانشگاهی) و آموزش عالی.
بر اساس ماده 6 نیز دولت موظف شده است به منظور سامان فعالیت های ازدواج در استان ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداری ها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رییس شورای شهر تشکیل دهد که این کمیته حسب مورد می‌تواند از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای شرکت در جلسات تصمیم‌گیری‌های ذی‌ربط دعوت به عمل آورد و تمام دستگاه های ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.

همچنین استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.
در ماده 7 تصریح شده است: به منظور رفع موانعی که باعث تاخیر ازدواج می‌شود و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقداماتی نظیر تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت و پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متاهل که میزان افزایش مستمری متاهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین می‌شود را انجام دهد.

بر اساس ماده 8 نیز دولت موظف شده است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.
همچنین در ماده 9 دولت مکلف  شده است تا متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

در ماده 10 نیز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات اداری مرکز آموزشی، موظف شده اند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه ها برای متاهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین می‌شود، اقدام کنند و دانشجویان متاهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند.

بر اساس ماده 11 این قانون، آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب اساسنامه صندوق از سوی مجلس شورای اسلامی، باید ظرف مدت سه ماه از سوی دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در ماده 12 این قانون نیز تصریح شده است که گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار از سوی دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و براساس ماده 13، وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی هستند.

***
تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و اجرایی نشدن آن حکایت از چه دارد؟ آیا اصل طرح و تصویب این قانون نشان از دغدغه مسئولان و دولتمردان ما برای حل مشکلات جوانان ندارد؟ پس چرا باید این  قانون مشمول مرور زمان شود؟ مگر مشکلات جوانان ما در این بخش حل شده است؟
واقعیت های موجود در جامعه چنین امری را تصدیق نمی کند بلکه شاهد وجود این مشکلات و در مواردی افزایش آنها هستیم. پس سزاوار است که مسئولان توجه بیشتری به پیگیری این مسئله و اجرای سریع تر آن داشته باشند.

پایان پیام/