به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «سید سلمان سامانی» در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران افزود: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است. در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، افزود: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.
وی یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضا دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلانشهرهایی مانند تهران حتماً نیازمند جامع‌نگری است و در این گونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام می کرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی‌تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد./
نظر شما