به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش آخر از جلسه امروز خود پیرامون رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی گفت: امروز اتفاقا این موضوع را از دادستانی پرسیدیم و متوجه شدیم تاریخ 3/10 موعد مقرر برای دادگاه مشخص شده است، انشاءالله در تاریخ 3/10 موردی پیش نیاید که نیازمند تمدید باشد و یا به هر شکل دیگری به تعویق بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی اظهار کرد: به صورت موردی اطلاع ندارم که چیزی به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده شده باشد اما لیستی با 250 مفسد اقتصادی عنوان شد که هر یک از این افراد تعریف خاص خود را دارند و تعداد قابل توجهی از آنها به جهت معوقات بانکی نام‌شان در لیست وارد شده است و نمی‌توان به آنها گفت مفسد اقتصادی. همچنین برخی از این افراد از ریاست قوه قضاییه تقاضای مهلت کرده بودند که بنا به درخواست ریاست‌جمهوری به آنها مهلت داده شد.
وی خاطرنشان کرد: هر کسی که معوقات اقتصادی داشته باشد مفسد اقتصادی نیست، لیست‌های مفسدان اقتصادی انواع و اقسام خاصی دارد و در سه یا چهار لیست طبقه‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است برخی از این لیست‌ها به تمام استان‌ها ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: برخی از استان‌ها در پاسخ به درخواست قوه قضاییه اظهار کردند که به اکثر پرونده‌های این افراد رسیدگی شده و در برخی از موارد مورد ارجاع شده واقعیت ندارد.
دادستان کل کشور پیرامون صحبت رییس‌جمهور مبنی بر سیاسی ندانستن اختلاس اخیر اظهار کرد: نمی‌دانم دلیل آن چیست، باید از خود ایشان بپرسید، یعنی چه سیاسی یعنی نباید رسیدگی کرد یا اقتصادی نیست، از خود ایشان بپرسید.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر تابعیت دوگانه حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من خبر ندارم، اگر تابعیت دوگانه داشته باشند دستگاه مسئول باید اقدام کند. در مورد تابعیت دوگانه آقای خاوری نیز بنده در آن زمان نمی‌دانستم.
دادستان کل کشور در خصوص انتشار برخی از اخبار از سوی سران فتنه از زندان خاطرنشان کرد: در خصوص همسویی جریان فتنه با خارج از کشور از ابتدا تاکنون این موضوع مطرح بوده و برخی از جریان‌های داخلی فکر می‌کنند حرف‌های آمریکا و سران کشورهای غربی درست است و با آنها همنوایی می‌کنند، این نوع رفتار از بدبختی و فلاکت آنها است.
وی ادامه داد: اگر مطلبی از داخل زندان به بیرون منتشر می‌شود حتما باید از خود مسئولان در جریان قرار بگیرند و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. متأسفانه سازمان زندان‌ها در این موضوع سخت‌گیرانه برخورد نمی‌کند، مانند مواد مخدر که از راه‌های مختلف وارد زندان می‌شود اما نمی‌خواهند خیلی سخت‌گیری کنند، ممکن است در مواردی کوتاهی کرده باشند. برای جلوگیری از این موضوع لازم است اقدامات سخت‌گیرانه انجام شود تا نامه‌ها بیرون نیاید. سازمان زندان‌ها باید دقت کند تا اقدامات مجرمانه انجام نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده جهرمی یادآور شد: پرونده آقای جهرمی به عنوان متهم مورد بررسی قرار گرفته و اگر در مصاحبه مطالبی خلاف واقع بگویند به ضرر خودشان است. ما در مورد توقیف مطبوعات تا زمانی که صحت موضوع صادر نشود مطبوعات نمی‌توانند مطلبی را منتشر کنند اما در مورد افراد نمی‌توانیم بگوییم فرد ممنوع‌الحرف است. اگر حرفی خلاف قانون گفته شود باید آن موضوع را دنبال کرد تا صحت موضوع روشن شود.
دادستان کل کشور پیرامون تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موارد نقض قانونی به دستور مقام معظم رهبری اظهار کرد: نشنیده‌ام چنین چیزی با عنوان مسئولیت رسیدگی به موارد نقض قانونی در کمیته‌ای بر عهده کسی قرار داده شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد اقدامات قوه قضاییه در کاهش تصادفات اظهار کرد: قوه قضاییه در چندین بخش در جلسات مختلف پیرامون این موضوع اقدام می‌کند؛ در هنگام طرح قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی، ساخت راه، نصب تابلو و چراغ‌ها در بخش دیگر در همکاری با وزارت راه و بخش اجرایی و همچنین در سطح همکاری با نیروی انتظامی، دولت و سازمان بیمه تا بتواند مواردی را طرح کند که موجب کاهش تصادفات شود.
وی گفت: از باب کاهش و پیش‌گیری از وقوع جرم نیز معاونتی تشکیل شد تا در یک سطح وسیع موضوع را پیگیری کند اما به شکل عمده‌تر باید دولت عهده‌دار این موضوع شود و حتی در مواردی نیز فرهنگ‌سازی شود تا بخشی از تصادفات کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون دخالت داشتن برخی از نمایندگان در فساد مالی اخیر تصریح کرد: اتهام برخی از نمایندگان مجلس احراز شد و برخی با تحقیق و قرار دادن وثیقه آزاد شدند.
گفتنی است، جلسه سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز بعدازظهر 17 آبان در ساختمان قوه قضاییه برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما