الزام گمرک برای تسهیل تجارت فرامرزی و رویه‌های گمرکی

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب وکار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید؛   در ابلاغیه دکتر فرهاد دژپسند خطاب به مهدی میر اشرفی می خوانیم:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

1. با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه‌نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

۲. به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

- بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

- بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

- بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

- قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

- قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

- توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

- ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه - توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

- توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

- تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

۳- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه‌های مربوط به انبارهای روباز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

۴- با توجه به بند (ج) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید./