خبرگزاری شبستان - رشت، مائده اسفندمز؛ اواخر مرداد ماه امسال بود که با انتخاب اسماعیل حاجی پور به عنوان رییس شورای رشت به اتفاق آرا، آرامشی شکننده بر شهر رشت حاکم شد. آرامشی که هرچند پس از انتصاب شهردار جدید که از سه ماه پیش بر سر کار آمده این انتظار را به وجود آورد که روال کار مدیریت شهری رشت با سرعت به پیش رود اما بالاخره ارائه یک لایحه سرمایه‌گذاری از سوی شهرداری باعث شد که حباب آرامش شورای این شهر بشکند.
این اتفاق زمانی افتاد که پس از سه جلسه لغو مکرر جلسه شورا به دلیل غیبت اعضا، در نهایت عصر دیروز(9 شهریور) همه اعضا برای حضور در جلسه حاضر شدند و در انتخابات اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا شرکت کردند اما در بخش دوم نشست که به بررسی لایحه سرمایه‌گذاری پیشنهادی شهرداری به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص داشت، حضور نیافتند و در حالی که شهردار برای دفاع از لایحه و جلب نظر شورا آمده بود با غیبت اعضا با دست خالی از شورا رفت.
هرچند برای دومین بار است که لایحه احداث مجتمع تفریحی با برخورداری از پارک‌های آبی سرپوشیده در شورای رشت مطرح می‌شود و شهردار نیز برای دفاع از این لایحه در شورای شهر حضور می‌یابد، اما خروج چهار تن از اعضا از جلسه و از رسمیت خارج شدن آن، باعث شد که عملا نه تنها بررسی این لایحه مجددا بی‌نتیجه باقی بماند بلکه آرامش شکننده شورای رشت نیز در حضور اصحاب رسانه بر هم بریزد.
زمزمه‌های احداث پارک آبی در رشت از سال 94 شنیده می‌شود. هرچند اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری تفریحی تا مرداد سال 95 نیز بارها در مدیریت شهری رشت مطرح می‌شد اما به نتیجه رسید.
در آن سال، اجرای این پروژه تا مرحله نقشه کشی و آغاز عملیات عمرانی آن در زمین‌های پشت فرودگاه سردار جنگل نیز پیش رفت اما در نهایت با معارض‌ها و کاهش زمین عرضه شده به سرمایه گذار، این پروژه سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی برای رشت رقم نخورد. به عبارت دقیق‌تر مشارکت شهرداری در اجرای آن پروژه 23 هزار مترمربعی اختصاص زمین به ارزش هشت میلیارد تومان بود که در نهایت با کاهش عرصه تعرفه شده به سرمایه گذار تا 18 هزار مترمربع، پروژه در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و عملیاتی نشد.
حال پس از چهار سال، مجددا پروژه سرمایه‌گذاری تفریحی گردشگری پارک آبی به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان در شهرداری رشت مطرح شده است. شهردار در توضیح این لایحه در شورا گفت: سرمایه‌گذار فوق برای اجرای این پروژه قرار بود در شهر ساری مازندران اقدام کند اما با رایزنی‌ها و اعلام جاذبه‌های رشت برای چنین سرمایه گذاری بزرگی به رشت آمد.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه پروژه فوق شامل پارک آبی سرپوشیده برای آقایان و خانم‌ها و همینطور هتل، سالن‌های غذاخوری و شهربازی است افزود: زمین تعرفه شده به سرمایه گذار زمین 46 هکتاری واقع در کیلومتر چهار جاده رشت- تهران است.
شهردار ادامه داد: برای احداث این مجتمع تفریحی 115 هزار و 300 مترمربع زمین جنب آرامستان به سرمایه گذار تعرفه شده و همه مدیران استان از جمله استاندار و نماینده ولی فقیه در استان با اجرای این سرمایه گذاری موافق هستند و قول همکاری برای تغییر کاربری و انجام این پروژه را داده‌اند.
به گفته وی با احداث پروژه تفریحی فوق، حداقل برای یک هزار و500 نفر اشتغالزایی صورت می‌گیرد و درآمدی پایدار از درآمدهای بخش‌های مختلف پروژه برای شهرداری رشت رقم می‌خورد.
اما دفاع از لایحه فوق، زمانی در جلسه شورای رشت رقم می‌خورد که با خروج چهار تن از اعضا، جلسه رسمیتی نداشت. خارج شدن جلسه از رسمیت و ابتر ماندن این لایحه سرمایه‌گذاری سبب شد که رییس شورا از عدم همکاری اعضا به تندی انتقاد کند.
اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه برای احداث پروژه سرمایه گذاری باید اهمیت ویژه قائل شد گفت: اگر خروج اعضا و عدم تشکیل جلسات و لغو مکرر جلسات به دلیل ریاست بنده بر شورا است، از ریاست شورا کناره‌گیری می‌کنم اما برای شهر و اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
به گفته وی مخالفت با لایحه سرمایه‌گذاری نیازمند ابراز بیان در جلسه شورا است نه خروج و غیبت در جلسات و اگر دلیلی بر مخالفت با این پروژه وجود دارد اعضا باید دلایل مخالفت خود را صراحتا در صحن شورا اعلام کنند.
با این رویه، شهردار رشت نیز از رفتار برخی اعضا در بررسی این لایحه سرمایه‌گذاری ابراز گله کرد به‌طوریکه حاج محمدی تاکید کرد: در صورت تکرار این رویه سرمایه‌گذار از شهر می‌رود و به عنوان شهردار رشت از مردم و سرمایه گذار برای به نتیجه رسیدن این پروژه و عدم همکاری شورای شهر عذرخواهی خواهد کرد.
هرچند لایحه اجرای پروژه سرمایه‌گذاری پارک آبی بهانه‌ای برای بروز اختلافات دیرینه اعضای شورای رشت شد اما به نظر می‌رسد آنچه که روی داد عمیق‌تر از مخالفت با یک لایحه باشد. این در حالیست که بر هیچکس پوشیده نیست که فقر فضاهای تفریحی و گردشگری در شهر رشت نسبت به شهرهای اطراف موجب عدم استقرار گردشگران و کمبود نشاط در بین شهروندان می‌شود.
با اینکه به نتیجه رسیدن پروژه‌ای به حجم سرمایه گذاری 1200 تا 1500 میلیارد تومان که دستگاه‌های آن توسط سرمایه‌گذار از گمرک ترخیص شده و آماده نصب در زمین تعرفه شده شهرداری است، می‌تواند اقتصاد رشت و شهرداری این شهر را متحول کند اما به نظر می‌آید شکاف بین اعضای شورا آنقدر عمیق است که اعضا را برای رساندن رشت به چنین منافعی دور یک میزگرد هم نمی‌آورد.
در حالی که اعضای شورا نمایندگان شهروندانی هستند که مدیریت شهر رشت (شهر اولین ها) را به آن ها سپرده‌اند و انتظار توسعه و آبادانی شهر را از آنان دارند. انتظاری که به حق است و مسئولیتی سنگین را بر دوش آنان می گذارد.
نظر شما