«مجید علیمردانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در مشهد ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) با بیان اینکه چون مذهب رسمی کشور شیعه است تمام سیاست گذاری های کلی مسئولین بر کاهش طلاق بوده، گفت: بخی از فعالیت هایی که برای کاهش طلاق انجام می شود به صورت ظاهری است، مثلا قانون گذار یا قوه قضائیه راهکار کاهش طلاق را در سخت گیری و طولانی کردن پروسه طلاق می دانند که این مورد موفقیتی در کاهش طلاق ندارد.
این کارشناس دادگستری با تاکید بر اینکه نباید برای کاهش طلاق به دنبال راهکارهای موقت و ظاهری رفت، اظهاداشت:در سالهای اخیر طرح مشاوره قبل از ارائه دادخواست طلاق به اجرا درآمده که به دور از هرگونه جو احساسی متاسفانه با افزایش تعداد مراجعه کننده و همچنین افزایش پرونده ها مواجه شده است لذا باید دید که قبل و بعد از اجرای این طرح تفاوتی حاصل شده یا نه.
علیمردانی ادامه داد:در گذشته هم دادخواست طلاق ثبت می شد اما زوجین منصرف می شدند یا حتی حکم طلاق توافق صادر می شد اما زوجین به دفترخانه مراجعه نمی کردند و منصرف می شدند، پس اگر می خواهیم دید جامع گرایانه داشته باشیم باید به طور دقیق مشخص شود چند نفر دادخواست ارائه کردند لذا باید این موضوع به صورت کارشناسانه و مفصل بررسی شود.
وی با بیان اینکه معتقدم که دستگاه قضائی معمولا خروجی عملکرد ناقص سایر دستگاه ها است ولی چون قوه قضائیه به عنوان نقطه اجرایی است لذا ما به خاطر افزایش آمار طلاق به دستگاه قضائی انتقاد می کنیم، افزود:وظیفه اصلی دستگاه قضائی پیشگیری نیست بلکه درمان است.
این کارشناس دادگستری گفت:به نظرم وزارت آموزش و پرورش در زمینه مسائل خانوادگی اولین مجموعه ای است که باید پاسخگو باشد ولی هیچکس به این موضوع توجه نمی کند، وزارت آموزش و پرورش باید حق و حقوق و تکالیفی که یک فرد در خانواده دارد را به دانش آموز در حال تحصیل آموزش دهد، متاسفانه ما در سیستم آموزشی قانون را به افراد نمی آموزیم که در نتیجه وقتی شخصی به مشکل برخورد می کند از همگان مشاوره می گیرد و به علت دریافت نظرات مختلف در تصمیم گیری با مشکل مواجه می شود.
علیمردانی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای مختلف اجرایی کشور وظیفه آموزش قانون را دارند و در کنار اینها سایر وزارت خانه ها هم وظیفه دارند مشکلات را از زندگی زوجین هم از لحاظ اقتصادی و روانی و موارد دیگر رفع کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش طلاق در جامعه به علت کم کاری دستگاههای اجرایی است که هر کدام وظیفه خود را به صورت مطلوب انجام نمی دهند، ادامه داد: دستگاه های اجرای کشور باید برنامه ای مشخص برای کاهش طلاق در جامعه تدوین کنند، باید آنقدر در جامعه آموزش ارائه کنیم تا فرد با آگاهی کامل ازدواج کند، شغل مناسب داشته باشند و در یک فضای روانی سالم زندگی نمایند و به وظایف شرعی و قانونی خود هم آگاه باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه هر چه به نهاد خانواده بیشتر توجه داشته باشیم آسیب های اجتماعی دیگر هم کاهش پیدا می کنند، گفت:باید مشاوره تخصصی در زمینه خانواده ایجاد شود و افراد نه تنها مشاور روانشناسی، بلکه مشاوره قضائی و قانونی هم داشته باشند، دستگاه قضائی باید مشاورین را موظف کند تا در خصوص هر مراجعه کننده گزارشی مفصل ارائه بدهند.
علیمردانی اظهارداشت: در حال حاضر موضوع ازدواج های سپید را داریم که رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص به شدت مخالفت کردند لذا همه دستگاهها باید تلاش کنند تا این موضوع فراگیر نشود که دو نفر در قالب هم خانگی در کنار یکدیگر و بدون رعایت موازین شرعی زندگی کنند اما امکان دارد عملکرد ناقص دستگاه ها به اشاعه این موضوع منجر شود.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت است که برای زوج هایی که دادخواست طلاق ارائه می کنند مشاوره بدهد و امکان استفاده آن را بدون نیاز به هزینه فراهم کند، گفت:ایجاد امنیت روانی برای خانواده از وظایف دولت است و اگر دولت به هر زوجی که ازدواج می کنند مشاوره های اختیاری به صورت مستمر ارائه کند، آمار طلاق کاهش یدا خواهد کرد.
این کارشناس دادگستری با اشاره به اینکه حفظ خانواده از هر موضوعی مهمتر است و سیاست های دولت هم باید بر همین اصل باشد، ادامه داد:یک بخش کوچکی از بودجه عمومی کشور را می توان در راستای مشاوره های اختیاری خانواده ها برای کاهش طلاق در جامعه هزینه کرد چرا که تلاش برای کاهش حتی یک طلاق همانند جهاد در راه خداوند است.
نظر شما