به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « علی صالحی » در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به مطالبه به حق ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به درخواست های مردم شریف جزیره هرمز، در نتیجه سفر اخیر مسئولان قضایی هرمزگان به این جزیره و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر رفاهی و قضایی در هرمز با توجه به لزوم ارتباط سیستمی دادگستری استان با اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، اطلاع رسانی همگانی و سریع و همچنین صرفه جویی در هزینهها و یکپارچه سازی آموزشها و ... پس ایجاد زیرساخت ها و نصب تجهیزات لازم، در کمترین زمان ممکن سامانه داخلی شورای حل اختلاف جزیره هرمز راه اندازی شد.
صالحی ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم آمده تا این شورا قادر به ارسال مطالب مورد نظر خود از طریق سامانه و سیستم الکترونیک باشد و علاوه بر آن فایلهای آموزش مربوط به سامانه سمپ، فرمهای مورد استفاده در شعب، مطالب مختلف فرهنگی، تذکرات حفاظتی و اداری، قوانین و مقررات و دستورالعملهای جدید، تجربیات قضایی و غیره از طریق این سامانه به شورای حل اختلاف جزیره هرمز اطلاع رسانی شود.
وی تصریح کرد: با این اقدام، ارسال آراء و اوراق قضایی شورای حل اختلاف جزیره هرمز نیز از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک امکان پذیر است و طرفین پرونده در این شورا نیز با استفاده از شناسه ابلاغ الکترونیک قادر خواهند بود ابلاغات خود را دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه ، روند رسیدگی در شورای حل اختلاف جزیره هرمز سرعت یافته و امکان گزارش گیری لحظهای در خصوص عملکرد این شورا و تسهیل امور مراجعین فراهم میشود، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی استان هرمزگان بر کیفی سازی شوراهاست و با این امکان و استفاده از سیستم مدیریت پرونده های قضایی در شعب مختلف ، تحقق این مسئله امکان پذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با تجهیز کامل شورای حل اختلاف جزیره هرمز به امکانات سخت افزاری، تمام مکاتبات اداری نیز در بستر اتوماسیون انجام می گیرد و این امر کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت و انجام امور با سرعت بیشتر را در پی دارد.
صالحی همچنین با اشاره به تجهیز شورای حل اختلاف هرمز به سیستم ها و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری جدید بیان کرد: این تجهیزات موجب صرفه جویی در وقت ، انرژی و نیروی انسانی نیز می شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اعلام کرد: در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و اتخاذ تمهیدات مناسب در دستگاه قضایی هرمزگان و تلاش بی وقفه کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف جزیره هرمز ، در شش ماهه نخست امسال بیش از 69 درصد از پروندههای شورای حل اختلاف جزیره هرمز به صلح و سازش منجر شده است.
صالحی همچنین تصریح کرد: با توجه به الحاق جزیره هرمز به شهرستان بندرعباس، دادگستری کل استان هرمزگان از طریق برنامه ریزی به منظور ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و تقویت و تجهیز هر چه بیشتر شورای حل اختلاف، زمینه تسهیل دسترسی مردم شریف جزیره هرمز به خدمات نوین قضایی را فراهم میسازد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: مطالبه به حق و دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و رسیدگی به درخواست های مردم شریف هرمز را تا حصول نتیجه نهایی و ایجاد تسهیلات بیشتر در این جزیره ادامه خواهیم داد.
نظر شما