به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه(۵آذر)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۴۲۲لایحه تجارت مصوب کردند، در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
بر اساس ماده ۴۲۳ تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
طبق ماده ۴۲۴ دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
نمایندگان در ماده ۴۲۵ این لایحه مقرر کردند، چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد.
طبق ماده ۴۲۶ چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.
طبق ماده ۴۲۷ اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.
بر اساس ماده ۴۲۸ چنانچه پس از گذشت سه سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.
طبق ماده ۴۲۹ اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
بر اساس ماده۴۳۰ هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.
طبق ماده ۴۳۱ در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.
بر اساس ماده۴۳۲ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.
طبق ماده ۴۴۴ این لایحه ، سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضاء صادرکننده (متعهد)
طبق ماده ۴۴۵ این لایحه ،چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
براساس ماده۴۴۶ این لایحه، سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
به موجب ماده ۴۴۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید.
نمایندگان همچنین ماده ۴۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
براساس ماده ۴۴۹ این لایحه ،دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
طبق ماده۴۵۰ این لایحه، در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود./
نظر شما