به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۵اذر) مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۳۳لایحه تجارت-اسناد تجارتی مصوب کردند،اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء کرده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
طبق ماده ۴۳۴ ، شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
نمایندگان در ماده ۴۳۵ این لایحه نیز مقرر کردند آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می شود. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
مجلس همچنین ماده ۴۳۶ لایحه تجارت را به تصویب رساند که به موجب آن مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
همچنین طبق ماده۴۳۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
نمایندگان در ماده ۴۳۸ این لایحه هم مقرر کردند امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
به موجب ماده ۴۳۹ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
در ماده ۴۴۰ این لایحه نیز آمده است ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.
نمایندگان در ماده ۴۴۱ لایحه تجارت هم مقرر کردند نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.
به موجب ماده ۴۴۲ این لایحه عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.
مجلس در ادامه ماده ۴۴۳ را به تصویب رساند که براساس آن هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
طبق تبصره این ماده مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.
بر اساس ماده ۴۵۱ این لایحه سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضی نماینده یا نمایندگان او
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود.
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه‌ی بانک
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود
۶- تاریخ چک
بر اساس ماده ۴۵۲ این لایحه هر گونه ظهر نویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفا با ثبت هویت منتقل علیه و شماره حساب وی وکیل در وصول وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون محقق می‌گردد.
همچنین عندالزوم هر گونه شرط قابل درک در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تهدید مسئولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر و یا ظهرنویسی شود.
بر اساس ماده ۴۵۳ این لایحه صادر کننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون است امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
نسخه کاغذی چک صرفا به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه‌ی صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفا اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۵۶ این لایحه پس از لازم الاجرا شدن این کتاب مواد ۲۲۳ تا ۳۳۴ قانون تجارت مصوب ۲۲/ ۱۳/ ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب ازتاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا می شود.
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ نیز جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد./
نظر شما