به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، امروز (۲۹ آذر) حجت الاسلام «محمد جعفری»، در خطبه های نماز جمعه آسمینون، گفت: تمام تلاش جنگ چندضلعی دشمن در ۲ سال اخیر، قرار دادن رو در روی افکار عمومی در برابر نظام اسلامی است و تحریم‌های ظالمانه، گرانی های تصنعی، حملات امنیتی و روانی و تشدید محاصره اقتصادی مردم ایران انقلابی، در همین راستا است.
امام جمعه موقت آسمینون، ادامه داد: قطعه‌ای از جورچین آشوب های اخیر کشاندن اغتشاشات به انتخابات با ۲ هدف تاخیر انتخابات از موعد قطعی خود(دوم اسفند) و کاهش مشارکت و حضور حداکثری مردم بود بنابراین مشارکت حداکثری در انتخابات، راهبرد مقابله با فشار حداکثری است.
وی، خاطرنشان کرد: انتخابات وظیفه اللهی، شرعی و ملی است و مشارکت حداکثری و آگاهانه در فضایی سالم و امن، ادای حق این عبادت جمعی و اجتماعی است.
حجت الاسلام جعفری، بیان داشت: بررسی صلاحیت ها از مقدمات لازم تحقق این وظیفه اللهی و ملی لازم است بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد، اگر چه وظیفه هیات‌های اجرایی به پایان رسیده است اما توجه به این نکته لازم است که موضوع مهم و حیاتی احراز صلاحیت داوطلبان، باید بیشتر مورد دقت قرار بگیرد تا به بهبود فرایند بررسی صلاحیت‌ها در قانون انتخابات بینجامد.
خطیب موقت جمعه آسمینون، اظهار داشت: در حال حاضر هیات‌های اجرایی که منتخب معتمدین مردم هستند اکثراً به بررسی‌های حداقلی در حدّ پاسخ‌های مراجع چهارگانه (اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ثبت احوال) بسنده کرده و بار اصلی احراز صلاحیت را برعهده هیات‌های نظارت می‌گذارند.
وی، تصریح کرد: فلسفه تشکیل هیات‌های اجرایی از میان مردم، اِشراف منطقه‌ای و بومی بر افراد است، بررسی مقبولیت، حُسن شهرت و کسب نصاب لازم صلاحیت از طریق اِشراف محلی به دست می‌آید و در غیر اینصورت اگر قرار بر نظر کتبی مراجع چهارگانه بود سیستم رایانه‌ای موجود به خوبی حداقل شرایط را که بیشتر ناظر به عدم سوء پیشینه قضایی، سیاسی، صحت مدارک هویتی و تحصیلی است را انجام می داد و نیازی به تشکیل جلسات متعدد بررسی صلاحیت‌ها نبود.
حجت الاسلام جعفری، اظهار داشت: در این شرایطی ضروری است که همگان بدانند برخی ثبت نام‌های فلّه ای، به قصد تشدید فشار بر شورای نگهبان است، از این رو سهل انگاری و تسامح اعضای هیات‌های اجرایی و بررسی‌های حداقلی، مصداق زیر پا نهادن حق الناس است.
امام جمعه موقت آسمینون، افزود: اعتماد مردم به نهادهای اجرایی، نظارتی و واگذاری این مسئولیت به آنها، امانتی است که تساهل و تسامح در آن نمونه خیانت در امانت است.
وی، با بیان این مطلب که هیات نظارت استان و مرکزی شورای نگهبان در تمامی برهه‌ها به ویژه در این مقطع زمانی خاص، وظیفه سترگی را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: از سالیان قبل، برخی عناصر و رسانه هایی که همواره نگران این مرحله اند با جوسازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای درصدد هستد تا با سفسطه، مغالطه و با ترویج نگاه تقلیل انگارانه، بررسی صلاحیت‌ها را محدود به جنبه سلبی آن کنند.
حجت الاسلام جعفری، اضافه کرد: جنبه سلبی یعنی این که یک داوطلب سوابق سوء قضایی و امنیتی ندارد، در تایید صلاحیت او کفایت می‌کند، در حالی که صلاحیت هر فرد، ۲ وجه فقدان سوابق سوء و وجود و اثبات صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فکری و توانمندی متناسب با نمایندگی دارد.
خطیب موقت جمعه آسمینون، عنوان داشت: در بیانات رهبرحکیم انقلاب اسلامی، در جمع ائمه جمعه کشور انتخابات حق الناس است، برخی حق الناس بودن انتخابات را رندانه به شمارش آراء محدود می‌کنند.
وی، با اشاره به این که ابعاد حق الناس متنوع و مختلف است، اظهار داشت: یکی از مهمترین ابعاد حق الناس، رعایت حق داوطلبان است که باید دقت شود، به نحوی بررسی‌ها انجام نشود که داوطلب شایسته ای، از حضور در انتخابات محروم شود اما بُعد دیگر رعایت حق الناس، دقت‌های لازم، حساسیت‌های عقلانی، انقلابی و قانونی برای جلوگیری از ورود افرادی است که واجد صلاحیت نمایندگی مردم نیستند.
حجت الاسلام جعفری، تصریح کرد: هیات‌های نظارت با بررسی دقیق و مستند سوابق فکری، سیاسی، اخلاقی، اجرایی داوطلبان باید به گونه‌ای عمل کنند که بر آیند مجلس یازدهم، مجلس تراز انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی باشد.
امام جمعه آسمینون، با بیان این مطلب که هرگونه مسامحه و سهل انگاری در این امر مهم و حیاتی موجب ضمان شرعی برای ناظران و مجریان است، تصریح کرد: رعایت این نکات با انصاف، عدالت، صداقت و قاطعیت قانون مدارانه، بدون تردید به اعتماد‌سازی، تقویت امید مردم و انگیزه آنها برای مشارکت حداکثری در انتخابات می انجامد.
نظر شما