به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه یک دی) و در ماده یک طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:
الف: مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن به حبس درجه ۶ به مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۶ که مجازات ماده ۶۷۷ قانون در صورتی که میزان خسارت وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.
ت: مجازات موضوع ماده ۶۷۴ به حبس درجه ۶
ث: مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶
وکلای ملت در ماده ۲ این طرح مقرر کردند، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات الحاق می‌شود:
چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.
براساس ماده ۳ این طرح عبارت حبس ۲۵ سال در ذیل درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عبارت حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون و حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ مقرر کردند: صدر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های آن ابقاء شود:
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.
نمایندگان در ماده ۵این طرح مصوب کردند،ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا بتدیل کند.
الف: تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر
ب: تقیل مجازات‌های حبس درجه ۵ و درجه ۶ به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه ۷ حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
خ: تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی به درجه ۱ تا درجه ۴ .
ت: تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال.
ث: تقلیل سایر مجازات‌های تعزیزی به میزان درجه ۱ یا ۲ درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر .
طبق تبصره این ماده چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ این طرح نیز یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق کردند:
در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره بلامانع است.
وکلای ملت در ماده ۷ این طرح مصوب کردند، ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکومین می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.
نمایندگان در ماده ۸ این طرح مقرر کردند که ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شود:
در حبس‌های تعزیزی درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.
بر همین اساس تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها از وضعیت بخش خصوصی استفاده کند. ایین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد./
نظر شما