مجازات بی توجهی و سهل انگاری نسبت به اطفال و نوجوانان مشخص شد

نمایندگان مجلس مجازات بی توجهی و سهل انگاری افراد نسبت به اطفال و نوجوانان را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه یک دی) مجلس شورای اسلامی  ایرادات شورای نگهبان در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش را رفع و تصویب کردند.

نمایندگان ماده ۶ این طرح را اینگونه اصلاح کردند که  به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، ‌پاراآسیایی و ملی غیر شاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادهای موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد.

اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وکلای ملت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتو زا  نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان جزئی از ماده واحده این لایحه را این گونه اصلاح کردند که در اجرای این کنوانسیون رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۳۹ و همچنین بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی به ویژه در موارد بند ۴ بخش یک ماده ۶ ، بند ۴ بخش یک ماده ۱۳  و ماده ۳۲ الزامی است.

وکلای ملت در ادامه  لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان  را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

طبق  اصلاح تبصره یک ماده 9، هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، درخصوص بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

در ادامه همچنین نمایندگان  ماده 17 اینلایحه را اینگونه اصلاح کردند که هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود./

کد خبر 871002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha