به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، علی احمدی در نشست خبری تبیین سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب با بیان اینکه چرا نیازمند یک گفتمان در شرایط فعلی قانونگذاری هستیم، گفت: در مهر ماه امسال مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را ابلاغ کردند و مرتبط بودن ابلاغ این سیاست ها با فضای حاکم بر جامعه و در آستانه انتخابات نیازمند آن است که مفاهیم این سیاست ها به عنوان منشور قانون گذاری تبیین شود و البته از ادبیات جریان های سیاسی و رسانه ها خارج نشده و در حاشیه گفتمان های دیگر قرار نگیرد.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برای شکل گیری یک گفتمان ما نیازمند مولفه گفتمانی، نماد گفتمانی و رفتارهای منبعث از آن هستیم. در حال حاضر مولفه گفتمان تدبیر و امید است و نماد این گفتمان دولت و مجلس هستم اما وقتی رفتارهای گفتمانی را می بینیم سه ویژگی در این رفتارها برجسته است، یکی اینکه این رفتارها با نظریه انقلاب و آرمان های انقلاب تا حدودی زاویه و فاصله گرفته و دوم اینکه از حیث خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها ناکارآمد بوده است.
وی افزود: برخی رفتارها به نوعی آغشته به برخی حیف و میل ها بوده که شاهد شکل گیری پرونده های قضایی در قوه قضاییه هستیم. این حیف ها عبارتند از رفتارهایی که به شکل پرونده در قوه قضاییه خود را نشان می دهد که به سبب ناکارآمدی برخی افراد و برخی برنامه ها شکل می گیرد که البته این ناکارآمدی ها موجب هدر رفتن منابع عمومی و حیف شدن آنها می شود که نمونه برجسته آن 18 میلیارد دلار به عنوان تزریق به جامعه بود که سرنوشت معلومی نداشت.
احمدی خاطرنشان کرد: این گفتمان به نظر می رسد تا حدودی رو به اضمحلال رفته است و باید گفتمان جدیدی شکل بگیرد. ضرورت گفتمان سازی در شرایط فعلی است. این گفتمان سازی باید اولا بر اساس یک چهارچوب نظری و پشتیبانی علمی باشد، ضمن اینکه سه مولفه در این حوزه نهفته باشد.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: در شکل گیری گفتمان جدید باید به بیانیه گام دوم انقلاب نیز توجه شود. این بیانیه تداوم نظریه انقلاب است که موجبات برداشتن ناهمواری ها در مسیر انقلاب را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم زاویه هایی نسبت به انقلاب شکل گرفته است، باید بتوانیم در گفتمان سازی جدید نواقص را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: با نگاه به تاریخ انقلاب شاهد شکل گیری سه موج تهدید هستیم که در موج اول تهدیدات امنیتی شکل گرفت که با ورود نیروهای انقلاب به میدان و هزینه و خون هایی که در این رابطه داده شد، نهاد اطلاعاتی پایه گذاری شد که در دنیا نیز شناخته شده است.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: موج دوم تهدید حمله دشمن به کشور در سال اول بود که پنج استان کشور را به تصاحب خود درآورد که ابتدا می خواستیم با نگاه کلاسیک در مقابل دشمن بایستیم اما در سال اول با این نگاه زمان و زمین را از دست دادیم و سپس با ورود نیروهای انقلاب و خسارت ها و جانبازان زیادی که دادیم در نهایت موجبات شکل گیری ارتش ملی و پایه گذاری آن در کشور فراهم شد که امروز در دنیا حرف اول را می زند.
احمدی تصریح کرد: در موج سوم تهدید که از اشغال سرزمینی تغییر شکل یافت، شاهد آشفتگی در معیشت و اقتصاد هستیم که البته استراتژی مدونی در این زمینه حاکم نیست. به نظر می رسد در این شرایط نظریه کلاسیک پاسخگوی مردم و نیازمندی های آنها نیست و باید استراتژی دیگری در این زمینه اتخاذ شود که البته هزینه هایی نیز خواهد داشت.
وی افزود: ما در گام اول انقلاب شاهد نظام سازی، دولت سازی و نهادسازی هستیم و در گام دوم باید شاهد جامعه سازی باشیم که این امر نیازمند رابطه مردم و حکمرانان و عینیت بخشیدن به مردم سالاری است که در این رابطه باید به حقوق مردم توجه جدی شود و این حقوق به نوعی برجسته شمرده شود.
احمدی اظهار کرد: با نگاه به گذشته شاهد آن هستیم که ما در بعد نرم افزار نیازمند تغییرات هستیم، تغییر نرم افزار در رویه ها و رفتارها تغییراتی که در گام دوم انقلاب نیازمند آن هستیم.
وی با بیان اینکه چهار محور پشتیبان نظریه گفتمان سازی جدید است، افزود: مطالبات مردم به عنوان پیشران حرکت در گام دوم انقلاب محسوب می شود. کلیدی ترین مطالبات مردم معیشت آنهاست و نگرانی در رابطه با حیف و میل هایی است که وجود دارد؛ به عبارت دیگر مبارزه با فساد است.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانونگذاری است، اما نظر خود را به‌عنوان کارشناس مطرح می‌کنم.
وی گفت : FATF یک موسسه است که شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است، این موسسه برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی می‌کند، یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.
احمدی افزود: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند. هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.
وی گفت: مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت را چهار کارکرد FATF است درباره مورد چهارم در جامعه ما کم‌تر بحث شده است.
وی خاطر نشان کرد: FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد./
نظر شما