انتظار از مرکز وکلای قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری شبستان حقوق عامه یکی از مباحث مهم و مورد توجه قوه قضاییه است که برای تحقق این مهم نیازمند ابزارهایی همچون قانون مدرن، استقلال قضایی منطبق بر استاندارهای جهانی در صدور رای هستیم به همین جهت دستگاه قضایی مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به جهت توسعه حقوق شهروندی فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوقی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع برعهده قوه قضاییه سپرده شده است.

متن زیر یاداشت «جلال الدین شیر ژیان» وکیل پایه یک دادگستری در این باره است که به شرح زیر ارایه می شود.

امروزه اصل حاکمیت قانون یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری و حکمرانی خوب در جهان معاصر، محسوب می شود و به عنوان يك هنجاربین المللی ، مـورد ادعـاي غالـب نظام هـاي سياسـي مشروع و مردم سالار است. می دانیم حاکمیت قانون (Rule of Law)  قاعده‌ای کلی در حقوق مدرن است که به موجب آن تصمیمات مقامات حکومتی می بایست بر اساس اصول شناخته شده حقوقی گرفته ‌شوند در این راستا یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی منطبق بر اصل تفکیک قوا برای اعمال حاکمیت قانون لازم و ضروری است تا در صورت لزوم ضمن وفاداری به اصول مردم سالاری قادر باشد منطبق بر قوانین و مقررات مصوب به جهت زیر سؤال بردن عملکرد مقامات دولتی و سران عالی رتبه حکومتی اقدام کند. به این طریق حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون می توانند از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مقابل استبداد حاکمان حمایت کنند.

بر این مبنا بسیاری از نهادهای بین المللی استقلال قضایی را پیش شرط ایجاد هر تغییر مثبتی در حکومت به ویژه ارتباط  حاکمیت با شهروندان می دانند. لذا دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به جهت توسعه حقوق شهروندی فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوقی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع برعهده قوه قضاییه سپرده شده است.

از آن جایی که دستگاه قضایی مهمترین نقش را در توسعه حقوق شهروندی بازی می کند. علمای حقوق در تبیین عناصر استقلال قضایی بر سه عامل مهم استقلال، بی طرفی و اعتماد عمومی به شرح ذیل تاکید نموده اند:

اول استقلال، به معنی مصون بودن دستگاه قضاء از هر نوع مداخله و فشارخارجی که ممکن است منشاء آن بیرون یا درون حکومت باشد.

دوم بی طرفی، که با رعایت اصل عدم تبعیض در انتصاب، قضاوت به افرادی مستقل از قوه مجریه و مقننه محول می شود و قاضی بدون هر گونه پیشداوری و تعصب، یا جانبداری از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی هوشیارانه به اختلاف رسیدگی و نهایتا منصفانه قضاوت و تصمیم گیری کند.

سوم اعتماد عمومی، که به موجب آن قوه قضائیه باید برای افزایش اعتماد عمومی و پاسخ گویی به افکار عمومی اقدامات موثر انجام دهد تا در خصوص فعالیت های قوه قضائیه، و همچنین ارکان و نهاد های وابسته شفافیت کامل و دقیق وجود داشته باشد.

نظر به این که در حکمرانی مطلوب همه  نهادهای اعمال کننده قدرت، از جمله خود قوه قضائیه با رعایت حاکمیت قانون دربرابرمردم پاسخ گو هستند سطح اعتماد عمومی شهروندان افزایش می یابد زیرا همانطورکه بیان شد یکی از عناصر استقلال قضایی، اعتماد عمومی است. به هر میزان که شفافیت و پاسخ گویی نهادینه شود به همان اندازه اعتماد عمومی شهروندان افزایش خواهد یافت. لذا عملکرد قاضی و وکیل مستقل به عنوان دو بال فرشته عدالت نقشی کلیدی را در تحقق اعتماد عمومی و حقوق شهروندی ایفا می کنند. بدون وجود قاضی و وکیل مورد اعتماد جامعه و مرکز وکلای مستقل در درون قوه قضائیه که فعالیت حرفه ای خود را بدون واهمه پیگیری و در روند تصمیم گیریهای تقنینی و قضایی مشارکت کند، استقلال قضایی کامل نخواهد شد.

تجربه ی تاریخی وکالت در ایران مملو از فراز و نشیب هایی است که متاسفانه علی رغم تلاش های صورت پذیرفته  در تحقق اعتماد عمومی شهروندان کارنامه قابل قبولی از خود ارایه نداده است در حالی که در نطام حقوقی کشورمان قاضی و وکیل در یک مکتب حقوقی واحد تحصیل و پرورش یافته اند و هر دو منطبق بر قانون برای رسیدن به یک هدف واحد نقش های متفاوتی را بر عهده گرفته اند در بسیاری مواقع  به جای این که قاضی و وکیل در مسیر واحد اجرای عدالت و احراز حقیقت در کنار هم باشند در مقابل هم قرار گرفته اند که این امر نه تنها سازگار با هیچ یک از اصول حقوقی نیست بلکه در بلند مدت ضمن خدشه به اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضاء به بد نام شدن قاضی و وکیل منجر شده است.

آن چه در سنوات گذشته کمتر به آن توجه شده نقش موثر قوه قضائیه در احیای حقوق عامه برحق دسترسی سریع و آسان مردم به وکیل مورد وثوق و احترام آن قوه بوده است. درست است که قریب به پنجاه سال بعد از استقلال کانون وکلای دادگستری ماده 187 برنامه سوم توسعه به انگیزه تحقق چنین امر مهمی به تصویب رسید اما متاسفانه به جهت وجود اختلافات میان این دو سیستم و بازتاب نامطلوب آن در رسانه های عمومی، افراط و تفریط های صورت پذیرفته در هر کدام، و به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور، به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به جامعه وکالت افزوده شده و آن چه گاها از زبان مسئولان و حتی مقامات عالی رتبه در رسانه ها و فیلم ها و سریال های تلویزیونی علیه این قشر حقوق خوانده شاهدیم مبین اتخاذ چنین روش و سیاستی است که حاصلی جز بدنامی و بی اعتباری وکلاء و کم رنگ شدن نقش موثر ایشان در فرایند دادرسی عادلانه و بالطبع کاهش مراجعات مردم به ایشان در پی نداشته است.

مطالعات نشان داده اند که حق امکان دسترسی آسان به وکیل از حقوق اساسی در نظام حقوق بین الملل بشر است که ضمن تاکید بر نقش وکیل در دعاوی، حکومت ها را موظف نموده تا تمهیدات لازم را برای امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ گونه تبعیض و تمایز برای همه افراد فراهم نمایند لذا امکان ارتباط مستمر با وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی از حقوق تغییر ناپذیر شهروندی محسوب می شود که متاسفانه وجود حجم انبوه پرونده های مفتوح در دادگستری بدون حضور وکیل دلالت بر عدم توجه مکفی قوه قضائیه به تکلیف قانونی در صیانت ازحقوق عامه در پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی دارد.

با توجه به روند اطلاحات مفید صورت پذیرفته در مرکز وکلای قوه قضائیه اکنون زمان آن فرا رسیده تا ضمن پرهیز  از تکرار مباحث طرح شده قبلی و عبرت از گذشته در جهت احیای حقوق عامه اقدام موثر و اساسی از سوی دستگاه قضاء در جهت تقویت مرکز وکلای مستقل در درون قوه قضائیه صورت پذیرد. تا ضمن رفع نابسامانی های موجود و زدودن غبار بی اعتمادی از اذهان عده ای از قضات و شهروندان، نظام وکالت نوین با چارچوب های مشخص قانونی منطبق بر شرایط امروز جامعه کشورمان به نحوی تکوین یابد که قاضی و وکیل در کنار هم و با شان و احترام برابر در دستگاه قضاء به مشکلات و اختلافات مردم توجه  و با مشارکت هم آن ها را فیصله دهند و منبعد تفکر قاضی محوری جای خود را به قاضی با  وکیل (هر دو با هم و در کنار هم) بسپارد  تا این دو بال فرشته نظام عدالت قادر باشند به درستی در جایگاه مسیر احراز حقیقت و اعمال حاکمیت قانون تحت نظارت قوه قضائیه مستقل اقدام نمایند.

می دانیم مشارکت در تصمیم گیری احساس هویت همکاری در امور جامعه و تبین سرنوشت خود را در افراد تقویت می کند و ضمن بازسازی رابطه میان حکومت و شهروندان، اعتماد میان آنها را افزایش می دهد. بدین ترتیب باعث مشروعیت به تبعیت داوطلبانه از قوانین و مقررات می شود. لذا تاسیس کمیسیون های تخصصی متعدد نظیر کمیسیون حمایت، کمیسیون حقوق عامه و کمیسیون حقوق بشر در مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعویض بخشی از اختیارات به هیات های مدیره استانی مرکب از نمایندگان وکلاء و کارشناسان از اقدامات مفید ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه است که در همین راستا صورت پذیرفته است. زیرا که تنها نهاد تخصصی وکالت مستقل می تواند در کنار دستگاه قضایی مستقل فضای لازم جهت گسترش حاکمیت قانون را در حکومت فراهم کند و کارگزاران عمومی را به سمت پاسخگویی در برابر شهروندان پیش ببرد.

بنابراین در شرایط فعلی لازمه تحقق حقوق شهروندی پیگیری و تعقیب حقوقی و قضایی مسببین و مقصرین اصلی چنین فاجعه ی تاسف باری است.  زیرا دستگاه قضایی هم خود ملزم به رعایت حقوق شهروندی است و هم از طریق نظارت بر اعمال و تصمیمات و مصوبات قوای مجریه و مقننه در جهت الزام این دو رکن به رعایت حقوق عامه نقش مهمی برعهده دارد؛ این صلاحیتی است که بند دو اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ایران با عنوان احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، برای قوه قضاییه به رسمیت شناخته است.

"والسلام"

جلال الدین شیرژیان

وکیل پایه یک دادگستری