به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، «مسعود پزشکیان» در مراسم امضای تفاهم نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی گفت: تعارض منافع مانع اصلی در مشارکت است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین بهداشت و درمان گفت: در یکی از قوانین بهداشت و درمان تاکید شده است که پزشکان باید یک محله برای فعالیت خود انتخاب کنند و یا در بخش خصوصی و یا بخش دولتی کار کنند که این قانون تاکنون اجرایی نشده است و نظارتی هم بر آن انجام نشده است.
وی با بیان اینکه تعهد و عزم سیاسیون و حاکمیت برای مقابله با تعارض منافع اصلی ترین و مهمترین کار است، خاطرنشان کرد: اگر این موضوع محقق نشود، مجری و اجرا کننده مدیریت تعارض منافع تنها می ماند.
پزشکیان با بیان اینکه مجلس، دولت و قوه قضاییه اصلی ترین گلوگاه های ما در اجرای مدیریت تعارض منافع هستند، تصریح کرد: این سه نهاد خود را از این قضیه کنار می کشند در حالی که باید در وسط میدان باشند و در این عرصه مشارکت داشته باشند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع به عزم و اراده سیاسی نیاز دارد، گفت: برای حل این مشکل اگر عزم و اراده سیاسی وجود نداشته باشد به کتابی در دست مردم تبدیل می شود و اجرایی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سیاست گذاران باید به دنبال اجرای مدیریت تعارض منافع بروند، افزود: رسانه ها باید با انجام کار و فرهنگ سازی و تبلیغ مطالبه گری را در کشور و بین مردم ایجاد کنند تا عدالت جای خود را پیدا کند.
در ادامه، محمد قاسمی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در حوزه مدیریت تعارض منافع گفت: بازآفرینی در حوزه اصلاح مدیریت بخش عمومی مهمترین کاری است که باید انجام شود که اگر این موضوع اصلاح نشود با آمد و رفت دولت ها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارآیی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع در مقابله با فساد بر پیشگیری تاکید دارد، گفت: تعارض منافع به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار دارد و بر پیشگیری از فساد تمرکز می کند و از موضوع مقابله با فساد سیاست زدایی خواهد کرد.
قاسمی تاکید کرد: سم مقابله با فساد این است که در دستور کارهای سیاسی باشد و صرفا ابزاری باشد برای تخریب این جناح و آن جناح.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را تهیه و به مجلس ارایه کرده است، گفت: در حال حاضر این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و یکی از کارهای ماندگاری خواهد بود که می تواند کل عملکرد مدیریت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی تاکید کرد: برای مدیریت تعارض منافع به قانون گذاری نیاز نداریم بلکه دولت می تواند چهارچوب حقوقی را ایجاد کند و بدون نیاز به قانون گذاری در دستور کار دولت قرار بگیرد.
قاسمی گفت: افشا کردن روابط ناسالم موجود، در دستور کار قرار گرفتن برای سیاست گذاران و دستور کار دایمی برای مدیریت تعارض منافع مواردی است که باید به آنها توجه داشته باشیم.
نظر شما