تقویت و توسعه دولت الکترونیک از راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد

به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، «عبدالکریم گراوند» روز چهارشنبه (30 بهمن) در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوشهر با تاکید بر اینکه یکی از شاخص‌های مهم توسعه مدیریت در استان، وضعیت عملکرد در بخش دولت الکترونیک است، تصریح کرد: علاوه بر لزوم بررسی شاخص توسعه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی، تخصیص اعتبارات به ادارات هم منوط به جهت گیری آنان در میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک است.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم بررسی وضعیت ادارات کل در مورد مشکلات زیرساختی حوزه دولت الکترونیک، ادامه داد: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی تقویت و توسعه دولت الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت ارتباط موثر با رسانه ها و اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم اظهار داشت: اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با رسانه‌ها به منظور بیان خدمات دولت از دیگر شاخص‎های مهم دستگاه‎های اجرایی است و مدیران اجرایی باید خدمات انجام شده دولت در استان را بیان کنند.

گراوند در ارتباط با اهمیت انتصاب بانوان در عرصه مدیریتی و با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان انتصاب بانوان مدیر در استان بوشهر باید به ۳۰ درصد برسد اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر نیز باید از بکارگیری نیروی انسانی طرحی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: جذب منابع مالی از اعتبارات ملی از سیاست‌های استان و یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر کاهش کاغذبازی در اداره‌ها با هدف جلوگیری از وقت و هزینه و توسعه دولت الکترونیک ادامه داد: این کار زمینه افزایش راندمان کاری در ادارات و استفاده از فناوری‌های روز را فراهم می‌کند.

گراوند با اشاره به اینکه سامانه ستاد برای انجام امور خرید و فروش و موضوع‌های مالی ادارات اجرایی شده است تصریح کرد:  این سامانه با هدف شفافیت مالی و سالم سازی محیط کاری ادارات راه‌اندازی شده و همه ادارات باید به نحوه مطلوب از این سامانه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: شورای راهبری توسعه مدیریت استان رسالت سنگینی بر عهده دارد و تلاش برای شفافیت مالی، سالم سازی ادارات و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شایسته از وظایف مهم این شورا است.

استاندار بوشهر همچنین بر استفاده از حداکثر ظرفیت ادارات برای خدمات رسانی به ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی تاکید و گفت: برون سپاری خدمات در دستگاه های اجرایی مورد تاکید ویژه‏ای قرار گرفته‌است.