افزایش توجیه پذیری اقتصادی باعث رونق حوزه ساخت و ساز می شود

«محمدهادی مهدی‌نیا» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در مشهد با بیان اینکه رونق اقتصادی بازار ساختمان و حوزه ساخت و ساز در صورتی محقق می‌شود که بتوان توجیه‌پذیری اقتصادی این حوزه را افزایش داد، گفت: در این صورت امکان انتقال سرمایه‌های راکد و سرگردان جامعه از بازارهای کاذب و سفته بازی ملک به سمت حوزه تولید و ساخت وساز مسکن فراهم شو. لذا یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش سودآوری حوزه ساخت وساز، کاهش دوره ساخت و امکان تسریع در صدور مجوزها ی ساخت است، از این رو شورای شهر مشهد اقدامات خاصی را در این زمینه تدارک دیده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به اصلاح مصوبه شورا در خصوص روند صدور مجوزهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور پروانه، طی جلسات متعدد نقد و بررسی که بین کمیسیون و مدیران ذیربط شهری ازجمله شهرداران مناطق، معاونتهای شهرسازی مناطق، دست‌اندرکاران حوزه ساخت وساز انبوه‌سازان و دیگر ذینفعان موضوع برگزار شد، طولانی بودن روال صدور پروانه‌های ساختمانی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه مورد تاکید واقع شده و مرتبطان با این حوزه اعتقاد بر این داشتند این فرآیند طولانی، چالش‌آفرین بوده و خواست عمومی مبنی بر اصلاح این فرآیندها وجود دارد.

وی ادامه داد: هدف آن بود که با حذف مقررات زائد و دست و پاگیر به معنای واقعی در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی تسهیل انجام شود، سیکل ارائه پروانه ساختمانی که بین ۳ تا ۸ ماه به طول می‌انجامید که بایستی اصلاح شود. به هرحال زمان به عنوان یکی از عوامل توجیه‌پذیری یک طرح اقتصادی در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد و هرچه دوره یک پروژه اقتصادی طولانی‌تر شود بازگشت سرمایه کندتر شده و در اصطلاح عامیانه سود کاهش می‌یابد.

مهدی نیا گفت: در روال گذشته فرآیند آن‌گونه طراحی شده بود که آغاز عملیات ساختمانی یک پروژه منوط به صدور پروانه بود و حتی برای دریافت نقشه جانمایی از نظام مهندسی تمام نقشه‌های مربوط به پروژه باید به تائید نظام مهندسی می‌رسید، خود این پروسه معضل زمانی ایجاد می‌کرد، لذا یکی از اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید آن است که از این به بعد نقشه جانمایی تنها کافی است به تائید یک مهندس معماری دارای صلاحیت قانونی بدون ارسال به سازمان نظام مهندسی برسد و با همین تأییدیه پروانه قابل صدور خواهد بود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه پس از این اصلاحات متأسفانه ایراد دیگری در مرحله اجرا رؤیت شد و این بود که در برخی پروژه‌ها نقشه‌های اولیه جانمایی مجددا به نظام مهندسی ارجاع می‌شد تا روال‌های قانونی معمول را طی کند که این فرآیند نیازمند طی زمانی برای تعیین مهندس ناظر، کسر سهمیه و بررسی‌های معمول بود. در این حالت فرآیند درخواست مجوز دو بار انجام می‌شد، پس اصلاح دیگری که انجام شد، آن بود که طی هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان به صراحت، عدم ارسال به سازمان نظام مهندسی را در مصوبه اعلام کردیم بنابراین و به محض آنکه مهندس ناظر دارای صلاحیت نظام مهندسی، تأییدیه نقشه جرم‌گذاری را ارایه کند شهرداری بدون نیاز به ارسال پرونده به نظام مهندسی می‌تواند نسبت به صدور پروانه اقدام کند که امیدواریم در تسریع فرایند اجرا اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: همچنین یک تبصره دیگر به مصوبه قبلی اضافه شد و به این دلیل بود که بر طبق قوانین موجود تا پیش از صدور کامل مجوزهای تخریب و بازسازی، کارفرما اجازه تخریب بنا را پیدا نمی‌کرد. این در حالی بود که فرآیند صدور مجوزها در خوشبینانه‌ترین حالت سه ماه به طول می‌انجامد و درعین حال فرایند تخریب نیز بستگی به موقعیت مکانی و حجم و جرم بنا از ۱۵ روز تا بیش از یک ماه زمان می‌برد. ازاین‌رو به دنبال راهکاری بودیم تا کارفرما بتواند در حین دریافت مجوزهای ساختمانی عملیات تخریب را آغاز کرده تا از زمان انتظار برای صدور مجوز بتواند استفاده مفید و عملی ببرند.

مهدی نیا اضافه کرد: برای این منظور به راهکاری رسیدیم که بتوان تنها در صورت اخذ مسئولیت توسط یک مهندس عمران ناظر دارای صلاحیت، در باب اصول مهندسی تخریب ازجمله عدم خسارت به ساختمان‌های مجاور و خسارات جانی، کنترل مخاطرات ریزش مصالح به خیابان‌ها مجوز تخریب را صادر کرد، نکته مهم آن است که در مصوبه جدید دیگر احتیاج به ارجاع مهندس ناظر به نظام مهندسی و روال اداری معمول کسر سهمیه و پرداخت هزینه‌ها نیست و تنها می‌بایست کارفرما مهندس ناظر تخریب خود را به شهرداری معرفی کند، در واقع مهندس ناظر دارای صلاحیت نظام مهندسی باید تنها در شهرداری با امضای فرم مربوطه مسئولیت نظارت بر تخریب فنی ساختمان را تنها تا تراز صفر یعنی تا سطح پیاده رو بپذیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: چنانچه این فرآیند اجرایی شود دیگر برای آغاز عملیات تخریب احتیاج به انتظار برای اخذ مجوزهای ساختمانی و طی شدن تمام فرآیند زمانی و اداری عادی نیست، اینگونه کارفرما می‌تواند از زمان بهره بهتری برده و فصول گرم را برای ساخت وساز را از دست ندهد.

وی یادآور شد: قانونی شدن فرآیند تخریب بنای قدیمی پیش از اخذ مجوزهای ساختمانی این فایده را خواهد داشت که پس از این تخریب ساختمان با مسئولیت و نظارت شخص معینی انجام شده و یک نفر مهندس ذیصلاح در خصوص فرآیند تخریب پاسخگو خواهد بود، در صورتی‌که پیش از این، گاه فرآیند تخریب پیش از اخذ مجوزها و بدون مهندس ناظر و بدون مجوز انجام شده و چنانچه شهرداری عملیات را متوقف نمی‌کرد هرگونه اتفاق منجر به خسارت جانی و مالی بدون پاسخ باقی می‌ماند.