به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی اصرار نظامیان بازمانده از دوران دیکتاتوری حسنی مبارک، برای ابقاء در دولت جدید مصر، اخوان المسلمین،بزرگترین و فعال ترین حزب سیاسی اسلامی این کشور اعلام کرد که مداخله نظامی در قانون اساسی و تبیین آن را نمی پذیرد.
در این اعلامیه آمده است: هیچ کس جزء پارلمان منتخب حق نوشتن قانون اساسی را ندارد.
ژنرال مختار المولا، یکی از اعضای شورای نظامی اظهار کرده بود که شورای نظامی باید حرف آخر را درباره قوانین نوشته شده زده و از تایید این شورا بگذرد.
به گزارش میدل ایست، اخوان المسلمین نیز هشدار دادند که این حزب در اعتقادات خود مصر است و این شورای نظامی است که باید اعمالش از سوی پارلمان مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد.
محمد البتقی، یکی از رهبران اخوان المسلمین خاطر نشان کرد که شورای نظامی و اعضای موقت پارلمان برای حل این مسئله به اجماع می نشینند.
بنابر این گزارش، تا یکماه آینده نمایندگان پارلمان انتخاب شده و قانون اساسی مصر را تبیین می کنند.
نظر شما