به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین «احمد مبلغی» پیش از ظهر امروز(چهارشنبه 17 اردیبهشت) در نشست خبری «فقیه ناظر بر امور حلال کشور» که در سالن نشست های اداره کل استاندارد قم برگزار شد، با بیان این که چهار حوزه اساسی برای فعالیت نهاد حلال کشور قابل طرح است، گفت: یکی تبیین جایگاه حقوقی نهاد، دیگری فعالیت های معطوف به داخل خارج، سوم فعالیت های بین المللی و چهارم فعالیت های فکری و فقهی این نهاد است.
فقیه ناظر بر امور حلال کشور یادآور شد: در ارتباط با جایگاه قانونی این نهاد، با توجه به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال است وبرند ملی حلال تنها نشان اصلی کشور است و برندهای دیگر فاقد اعتبار قانونی است و تخلف محسوب می شود.
فرایند اعطای نشان حلال
وی با تأکید بر این که نشان حلال پس از فرایند دقیق ارزیابی با نظارت فقیه بر امور حلال و امضای او اعطا می شود، گفت: فقدان این نظارت موجب می شود که صرفا پوسته ای از حلال شکل بگیرد که در این صورت دیدگاه شرع در امور حلال تأمین نمی شود و منشأ اثر نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: روح قانون این است که فعالیت های پیرامون حلال به صورت یکپارچه و گسترده برای پرهیز از تشتت گرایی شکل بگیرد و فرایند انتخاب فقیه ناظر بر امور حلال به این صورت است که یک نفر از سوی سازمان استاندارد به شورای نگهبان معرفی می‌شود و پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب می شود.
وی عنوان کرد: ما در این نهاد فرایند دقیق و بی تسامح نسبت به موازین شرعی در امور حلال را شاهد هستیم و در حوزه فعالیت های داخلی چند سیاست وجود دارد که از جمله آنها توسعه نظارت شرعی بر امور حلال بر اساس قانون مصوب، کنترل بازار حلال یعنی بازار مصرف و فروش بر اساس مکانیزم های تعریف شده و انسجام بخشی به همه فعالیت های مربوط به فعال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: سیاست و خط مشی نهاد حلال استناندارد مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراکزی است که در زمینه حلال کار می کنند ولی با رویکرد منسجم شدن و زیر چتر نظارت شرعی و حقوقی تعریف شده توسط قانون است.
استفاده از ظرفیت مراکز فعال در حوزه توسعه حلال
وی افزود: به همه نهادها، وزرات خانه و حوزه های علاقه مند به فعالیت در این بخش فراخوان می دهیم تا مشارکت فعالی را در فرایند توسعه حلال در پیش بگیرند، ذیل این چتر فقهی و حقوقی تعریف شده با تمرکز بر قابلیت ها و ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی در منطقه از یک طرف و با رویکرد نظم و همراهی و انسجام از طرف دیگر کار می کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه عنوان کرد: سیاست دیگر تعریف و ایجاد دور ارزیابی حلال است چون در سال جهش تولید هستیم و بخش عمده از این کالاها باید مارک حلال داشته باشند و با توجه به این که صادرات نقش مهمی در تولید و تشویق برای تولید دارد، می باید بر دامنه نظارت شرعی و فقهی و حقوقی نسبت به حلال بیافزاییم تا بتوانیم گواهی های بیشتری را صادر کنیم.
وی با اشاره به گزارشی از برخی فعالیت های انجام شده در داخل خاطرنشان ساخت: صدور گواهی حلال اوج فعالیت ما است که تا به حال 31 مورد صادر شده است که بیشتر آن مربوط به کالاهای غذایی است ولی پوشاک، دارو و حتی گردشگری را نیز شامل می‌شود، یعنی 31 کالا را مستحق این گواهی دانسته ایم و به مراکز تولید داده شده است و 30 مورد دیگر در دست اقدام است.
برندهای متفرقه غیر از برند حلال غیر قانونی است
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: باید بسترهای لازم و مناسب برای افزایش صادرات حلال فراهم شود و این مسأله نیازمند برخوردار بودن از آرم حلال رسمی کشور است، استفاده از آرم های متفرقه حلال علاوه بر این که غیر قانونی است، چند مشکل اساسی دیگر را نیز ایجاد می‌کند که از جمله امکان نظارت شرعی را بر تولید کالا تضعیف می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که منسجم نبودن و واحد نبودن مارک حلال موجب سوء استفاده از این قضیه می‌شود، تصریح کرد: اساسا تشتت و وارفتگی برای کشور و اقتدار نظام اسلامی مناسب نیست چراکه ما قرار است الگوی کشورهای دیگر باشیم به علاوه این که نبود مارک واحد برای امر حلال، صادرات حلال را تضعیف می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که سیاست اصلی ما توسعه صادرات بر اساس گسترش اعطای گواهی حلال است، گفت: اعطای این گواهی چند مرحله دارد؛ نخست بررسی کارشناسان ما و اطلاع گیری های اولیه است، مرحله دوم پرکردن فرم های دقیق برای جلوگیری از بی کیفیت بودن و تقلبی بودن کالا است و در نهایت بازدید نهایی جهت صدور گواهی حلال صورت می گیرد.
در نهاد فقیه ناظر بر امور حلال، کیفیت کالا نیز مورد تأکید است
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: فقط حلال بودن شرعی برای صدور گواهی کافی نیست، بلکه اگر در موردی متوجه کیفیت پایین کالا، تدلیس یا تقلب بشویم از اعطای نشان حلال جلوگیری می کنیم، البته در قضیه کرونا حلال اسلامی و غذای پاکیزه نقش اساسی خود را بهتر از گذشته نشان داد.
فقیه ناظر بر امور حلال کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های بین المللی این نهاد یادآور شد: قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در مركز استاندارد و اندازه شناسی كشورهاى عضو سازمان همكاری هاى اسلامى «اسمیک» تصویب شده است و ما در این سازمان تعامل و همکاری خوبی داریم.
ثمرات عضویت در سازمان اسمیک
وی تأکید کرد: خروجی عضویت و فعالیت ما در این سازمان تصویب استانداردهای حلال بر اساس مشترکات فقهی بین اهل سنت و مذهب شیعه بوده است، به عبارت دیگر اکثریت اعضای این سازمان از علمای اهل سنت هستند ولی با توجه به اقداماتی که انجام دادیم توانستیم استانداردهای حلال را بر اساس 90 درصد مشترکات مذهب شیعه و سنی تصویب کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: عضویت ما در این سازمان علاوه بر این که موجب تعمیق وحدت اسلامی شده است، افزایش گردش مالی مربوط به حلال را در جهان نیز به وجود آورده است و به طور کلی موقعیت ما در اسمیک مناسب است.
وی عنوان کرد: واژه حلال مایه آرامش روحی انسان است و حتی در کشورهای دیگر، افراد غیر مسلمان نیز تمایل زیادی به استفاده از کالاها با مارک های حلال دارند، بنابراین تأکید ما این است که برندهای دیگر از جمله «طیب» نباید در کنار واژه حلال قرار بگیرد، بلکه امور دیگر باید به تقویت و توسعه این واژه کمک کند نه آن که در عرض آن قرار بگیرد.
نظر شما