«مسعود صادق» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان گفت: نبود چشم انداز مثبت در بین مردم در خصوص سرانجام شرکت های تعاونی، استقبال از تاسیس شرکت توسعه عمران را کمرنگ کرد و برای بهره مندی از این ظرفیت در شهرستان گزینه نخست شهرداری ها شد.
فرماندار فاروج افزود: تاسیس شرکت توسعه عمرانی با توجه به ظرفیت امکان ورود در طرح هایی مختلف در راستای پیشگیری از رانت خواری یک امتیاز مهم است و این شرکت بدون انجام تشریفات قانونی اجرای طرح های مختلف را می تواند به عهده بگیرد و اجرایی کند.
وی با اشاره به اینکه اواخر سال گذشته برای تاسیس این شرکت برنامه ریزی شد اما با توجه به عدم استقبال مردم به دنبال تجربه هایی که در خصوص تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی، کشاورزی و مرزنشینان داشتند و شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، این برنامه تا امسال به تاخیر افتاد، بیان داشت: با توجه به تجربه های موفق این شرکت و تشکیل آن در سه شهرستان استان و اینکه 49 درصد از سهم آن را می تواند بخش خصوصی بگیرد، شورا و شهرداری های شهرستان برای تاسیس آن در اولویت قرار گرفتند و دهیاری ها در اولویت دوم هستند.
صادق با اشاره به اینکه در ترک تشریفات (به استناد قانون محاسبات عمومی، خرید كالا و خدمات برای دولت فقط از طریق برگزاری مناقصه امكانپذير است و در شرایط خاص این اختیار در قانون داده شده كه بتوان از طریق ترك تشریفات مناقصه كالا یا خدمات تهيه شود) در طرح ها در شهرستان با مشکلات عمده ای مواجه هستیم، افزود: طرح های مختلفی از جمله گود امام مرشد در شهرستان با این سد مواجه است که تاسیس این شرکت و برعهده گرفتن این طرح ها می تواند روند رو به جلویی در بهره برداری از طرح های ناتمام ایجاد کند.
وی افزود: این شرکت در حوزه های مختلف می تواند ورود پیدا کند و مانع از بروز بسیاری از بحران ها در بخش های مختلف شود.
صادق گفت: اگر این شرکت در سال گذشته در شهرستان تشکیل می شد شاید دچار بحرانی که در زمان برداشت زعفران در خصوص قیمت گذاری، عرضه، نیروی کارگری و فروش محصول، ایجاد شد، نمی شدیم.
وی یادآورشد: در صورتی که ظرف 10 روز تعیین شده، شهرداری ها به توافق برای تاسیس و راه اندازی این شرکت نرسند، وارد مرحله های بعد از جمله واگذاری تاسیس آن به دهیاری ها می شویم تا شهرستان از این ظرفیت محروم نشود.
براي تشكيل اين شركت تعاوني، حداقل نيم درصد از جمعيت هر شهرستان بايد عضو شوند و افراد شاغل و ساكن شهرستان حق عضويت در شركت را دارند و هر شهرستان فقط می تواند یک شرکت توسعه عمران داشته باشد.
اين شركت ها به منظور تسريع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدايت منابع مردمي به بخش‌هاي توليدي و بسترسازي براي ورود بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌هايي با عنوان شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل مي‌شود.
نظر شما