به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 23 اردیبهشت گزارش هیات تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق کالا وارز و دلیل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف قرائت شد که پس از قرائت این گزارش نتایج آن برای ارایه به قوه قضاییه به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه جهت رسیدگی موافقت کردند.
بخشی از این گزارش که توسط حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:
به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود.
میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود
در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است، عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود.
تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. در این راستا باید بیمه نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که می‌تواند موجب کاهش قاچاق شود.
عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز است. تا به امروز مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده است و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه ممکن است آن را برهم زند. باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود.
عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است. وجود موارد عدیده ای از کارت‌های بازرگانی که فرد واردکننده دارای شرایط اولیه صدور نبوده است، موجب دشوار شدن شناسایی قاچاقچیان اصلی است که از یک سو اتاق بازرگانی و از سوی دیگر وزارت صنعت در آن نقش دارند، هر چند اتاق بازرگانی به دلیل آنکه متکفل احراز شرایط اولیه است، وظیفه سنگین‌تری بر دوش دارد.
در گزارش جمع بندی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که یکی از ابزارهایی که قانونگذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی در نظر گرفته است، اعلام جرم علیه خاطی است که این مهم در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. بر این اساس مواردی از عدم انجام تکالیف مربوط به اجرای قوانین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند ث ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.
در حوزه مبارزه با قاچاق نیز مشکلات زیادی وجود دارد که عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق یکی از این مشکلات است. سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم، اساساً به دنبال تبادل اطلاعات نیست. عدم تکمیل و راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری سازمان تعزیرات است، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با قاچاق می‌باشد که این پایگاه نیز به دلیل عدم اهتمام کافی سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است.
عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و عدم رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها و عدم وصول جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا از مهمترین موانع حوزه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان قاچاق و اجرای احکام آن است.
یکی از تکالیف قانونگذار برای دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی ظرف یک ماه به این پرونده هاست که این تکلیف اغلب در پرونده‌های مهم و کلان انجام نمی‌شود. همچنین کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در برخی از موارد خصوصاً در پرونده‌های مهم و کلان رضایت‌بخش نیست.
مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان انجام شده است.
۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است/.
نظر شما