به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام «ابراهیم حمیدی» امروز (۴ تیر) در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه در ارتباط آنلاین با مدیران زندان‌ها و شورای معاونین رٶسا و دادستان های حوزه های قضایی استان اظهار کرد: بحث زندان و زندانیان یکی از مباحث مهم و کلیدی در قوه قضاییه است و از دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضایی توجه به بحث زندانی است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: به هر حال تعدادی از افراد جامعه به دلیل ارتکاب جرم و یا ناخواسته در اثر ارتکاب جرائم غیرعمد در زندان‌ها هستند که رسیدگی و بررسی امور و مشکلاتشان و همچنین بررسی وضعیت زندانبانان و مسئولان زندان در تدارک آنچه که نسبت به زندانیان وظیفه دارند از تغذیه و بهداشت تا بازپروری شخصیت مجرمان زندانی انجام دهند، از مباحث جدی است که باید روی این موضوعات کار شود.
اصلاح و بازپروری مجرم از مهمترین اهداف نظام قضایی اسلامی است
وی ادامه داد: باید به تصمیماتی که قضات می‌گیرند و اختیاراتی که قانونگذار به مسئولان قضایی داده است که راستای مدیریت وضعیت زندانیان است بیشتر توجه کنیم و ببینیم فلسفه قانون و یا مبانی دینی و اسلامی در موراد محدودی که به ما اجازه داده است آزادی فردی را سلب و او را زندانی کنیم، چیست؟ آیا این سلب آزادی صرفا برای مجازات مجرم است یا اینکه هدف نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه‌های دینی توجه به امر تربیت و بازپروری شخصیت مجرمان است.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه مجرمان از کرامت و فطرت انسانی خود فاصله گرفته اند، تصریح کرد: انسان ها فطرتا با کرامتی که خدا برای آنان در نظر گرفته به دنیا آمدند اما وقتی جرم و جنایتی می کنند از سرشت انسانی خود فاصله گرفتند، وظیفه ما به عنوان حاکمیت این است که این انسان مجرم را به فطرت الهی او بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: امروز سازمان زندان ها و اقدامات تربیتی برای رسیدن به این هدف تلاش و فعالیت‌های انجام می‌دهد اما با مشکلاتی جدی برای رسیدن به این هدف مواجه است که یکی از مهمترین این مشکلات حجم تعداد زیاد زندانیان در کشور است و اکنون تمام دغدغه تامین معاش و بهداشت فردی زندانیان شده است لذا دیگر برای انجام رسالت اصلی خود که بازپروری شخصیت از دست رفته مجرمین است، فرصت نمی کند.
مسئولان قضایی مسئله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را جدی بگیرند
وی با تاکید بر سیاست جدید قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و یا مدیریت تعداد زندانیان، گفت: باید توسط مسئولان قضایی و قضات مسئله کاهش جمعیت کیفری زندان ها به عنوان یک اصل مهم و ضروری جدی گرفته شود و تنها به عنوان یک شعار به آن نگاه نکنند و حدالمقدور از زندانی کردن افراد اجتناب شود.
حجت الاسلام حمیدی تاکید کرد: باید در مرحله رسیدگی پرونده یا مرحله صدور قرارهای تامین کیفری که قضات طبق قانون آیین دادرسی موظف هستند بعد از تفهیم اتهام به یک متهم برای او یک قرار تامین صادر کنند، تا ضرورت ایجاب نکند از بازداشت افراد خودداری شود و با توجه به شخصیت فرد متهم از قرارهای التزام‌آور استفاده شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه فلسفه صدور قرار تامین بازداشت کردن افراد نیست بلکه در دسترس دادگاه قرار دادن آنان است، گفت: بنابراین تا زمانی که می شود از قرار کفالت استفاده کرد نیاز نیست از قرار وثیقه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه آزادی مجرمان مرتکب در اخلال نظم عمومی و امنیت، فسادهای کلان و جرائم سازمان یافته در واقع ظلم به آحاد جامعه است، گفت: قانونگذار در این زمینه اجزاه داده تا با صدور قرار بازداشت موقت این افراد را در زندان نگه داریم.
حجت الاسلام حمیدی در ادامه افزود: از مدیران قضایی استان و مسئولان سازمان زندان انتظار است در مرحله رسیدگی پرونده ها نظارت بیشتری بر روند عملکرد قضات در این زمینه داشته باشند و بدون تایید دادستان و معاون دادستان صدور قرارهای کیفری، قانونی نیست و در تایید قرارهایی که همکاران بازپرس و دادیار صادر می کنند باید نظارت بیشتری انجام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی عنوان کرد: اما در مرحله صدور حکم نیز که وظیفه دادگاه ها و قضات است باید این اصل رعایت شود و از ظرفیت های قانون آیین دادرسی و تعیین مجازات های جایگزین حبس استفاده شود.
شوراهای حل اختلاف در زندان های استان راه اندازی شود
وی با تاکید بر اینکه هنر قضات این است که در جایی که آزادی فردی موجب بروز فساد و اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود، بدون اغماض حکم حبس صادر و اجرا شود تا حالت بازدارندگی داشته باشد، گفت: البته شاید ۵ درصد پرونده ها و افرادی که در دادگاه ها حکم زندان می گیرند باید اینگونه سختگیرانه برای آنان حکم صادر و اجرا شود اما در مابقی احکامی که در دادگاه ها صادر می شود باید با مدیریت از مجازات جایگزین حبس که در قانونی پیش‌بینی شده استفاده کنیم.
حجت الاسلام حمیدی در خصوص آزادی زندانیان محکوم به پرداخت ردمال، تصریح کرد: در این راستا بهترین راهکار راه‌اندازی و فعال کردن شوراهای حل اختلاف در زندان و استفاده از ظرفیت خیران است که متاسفانه هنوز این هدف محقق نشده است و باید در دستور کار قرار گیرد.
لزوم تسریع در رسیدگی پرونده اعسار محکومان مالی/ پرونده زندانیان روی میز قضات باشد
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر استقرار دادیار ناظر زندان ها در محل زندان برای پیگیری امور زندانیان تاکید کرد و افزود: در مورد مسئله محکومان مالی باید تسریع و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های اعسار این افراد انجام شود چرا که محکوم مالی، مجرم نیست بلکه به خاطر بدهی زندانی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد محکوم مالی در استان قابل قبول نیست، از قضات دادگستری درخواست کرد نگاه ویژه ای به این محکومان و رسیدگی به پرونده اعسار آنان با توجه به شرایط اقتصادی جامعه داشته باشند.
حجت الاسلام حمیدی با تاکی بر اینکه پرونده زندانیان باید روی میز قضات باشد و هر روز آن را بررسی کنند، تصریح کرد: پرونده زندانیان نباید در کمد یا زیر میز قضات باشد بلکه باید نگاه ویژه به این پرونده ها داشته باشند تا سریعتر زندانی را از بلاتکلیفی نجات دهند.
گفتنی است امسال برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برنامه دیدار و بررسی وضعیت و مشکلات زندانیان خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد.
نظر شما