روستای اوغلی خارج از محدوده شهر تبریز است

«علی حسین علیپور» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز با بیان این‌که عدم اشراف یکی از اعضای شورای شهر و شهرداری ها به قوانین و جایگاه حاکمیتی فرمانداری و بخشداری موجب بروز برخی مشکلات می‌شود، اظهار داشت: طبق قانون متولی تقسیمات سیاسی؛ وزارت کشور است نه ارگان و نهاد دیگر که آگاهی به این مسأله کلیدواژه حل بسیاری از مسائل است.
بخشدار مرکزی تبریز گفت: در گذشته الحاق روستاها بر اساس نظریه فنی شورای عالی معماری و شهرسازی بوده است، که پس از طی مراحل و مصوبات مختلف؛ از سوی وزارت کشور کد آبادی آن روستا حذف و به شهر مجاور ملحق می شد، طی سالیان گذشته 9 روستا برای الحاق به تبریز از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت برخی از آن ها با اخذ موافقت وزارت کشور، به شهر تبریز ملحق شدند. 
وی ادامه داد: دستورالعمل و آئین نامه جدید الحاق روستاها به شهرها از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و به دولت ابلاغ شده است که امروز بر اساس رویه جدید و بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، هرگونه الحاق، تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تغییر مرکزیت و نامگذاری تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود، در برخی موارد در الحاق روستا به شهر، تعیین محدوده و حریم شهر موضوعیت روستا به عنوان یکی از عناصر تقسیمات کشوری بی توجهی گردیده و این غفلت علاوه بر اینکه مغایر قانون است، باعث نارضایتی روستائیان شده است.
علیپور خاطرنشان کرد: وزیر کشور قانون جدید را به منظور اجرای بند 3 ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور مصوب سال 89 الحاقی به ماده 6 قانون؛ برای پیشگیری از تبعات امنیتی و سیاسی؛ به تمامی استانداران ابلاغ کرده است که بر اساس آن باید کارگروهی به ریاست فرماندار شهرستان و عضویت رؤسای شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، حسب مورد مسؤولین محلی ذیربط از جمله شهردار شهر مربوطه در فرمانداری تشکیل و فرماندار پس از مشورت با کارگروه پیشنهاد الحاق یا عدم الحاق را به معاونت سیاسی استاندار ارایه دهد.
وی افزود: زمانی که این دستور العمل از سوی وزارت کشور ابلاغ شد؛ شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع الحاق سه روستای سهلان، کندرود و اوغلو را بر اساس قانون قبلی پیش می برد، غافل از اینکه قانون و رویه عوض شده است و طبق قانون جدید باید کارگروهی به ریاست فرماندار تشکیل شود و نظریه فرمانداری به معاونت سیاسی استانداری ارسال شود. که در صورت تائید و موافقت معاونت سیاسی، موضوع برای بررسی فنی و تطبیق با مقررات به شورای برنامه ریزی استان ارسال و نظریه نهایی جهت طرح در هیأت وزیران به معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شود که در نهایت پس از تصویب دولت؛ به استانداری ابلاغ و مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عمل خواهد شد.
بخشدار مرکزی تبریز تصریح کرد: موضوع الحاق سه روستای سهلان، کندرود و اوغلو به تبریز بر اساس ابلاغیه و قانون جدید؛ در هیچ کارگروهی طرح نشده و مصوبه فرمانداری، معاونت سیاسی استانداری و نظریه شورا برنامه ریزی استان را ندارد و به صراحت اعلام می کنیم که این روستاها جزو محدوده تبریز محسوب نمی شوند.
علیپور گفت: عدم آگاهی برخی از اعضای شورای شهر به قوانین و مقررات موجب شده تا تصور شود؛ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی لازم الاجراست، در حالی که طبق قانون جدید فرمانداری تبریز چنین نظریه ای ندارد و این روستاها به شهر تبریز الحاق نشده اند، چنانکه معاونت سیاسی استانداری طی نامه ای رسمی در پاسخ به استعلام شهردار تبریز صراحتا اعلام کرده است؛ طرح الحاق این روستاها بدون رعایت مقررات جامع و تشریفات قانونی و بدون تهیه طرح های لازم، باعث بروز مشکلات بعدی شده است.
وی افزود: در گذشته آناخاتون، فتح آباد، الوار، بارنج، کرکج، خلجان و کجوار الحاق شده اند، چرا این روستا برای محرمیت زدایی مشتری ندارند؟ چرا مردم این مناطق از سوی شهرداری خدمات ویژه دریافت نمی کنند؟ چرا روستای پدری یکی از اعضای شورای شهر تبریز که در محدوده قرار ندارد، این روزها از سوی شهرداری تبریز خدمات ویژه دریافت می کند؟ آنهم نه در محدوده روستا بلکه در حاشیه این روستا وحریم استحفاظی تبریز ودر اراضی کشاورزی شاهد خیابان کشی، جدول گذاری و آسفالت ریزی هستیم. امروز شاهد جمعیت 4 برایری ظرفیت روستای اوغلی هستیم.
بخشدار مرکزی تبریز تصریح کرد: رفع محرومیت روستای اوغلی؛ یک شعار و حرکت پوپولیستی از سوی برخی از اعضای شورای شهر تبریز محسوب می شود، سؤال بنده این است؛ چرا عوارض دریافتی از شهروندان تبریز در خارج از محدوده شهر هزینه می شود؟ شورای شهر موظف به پیگیری امورات شهر و ناظر بر عملکرد شهرداری است و ارگان اجرایی محسوب نمی شود، دخالت برخی از اعضای شورای شهر در امور حاکمیتی فرمانداری و بخشداری  منجر به بروز برخی مشکلات سیاسی و امنیتی می شود.
علیپور گفت: به صراحت اعلام می کنیم؛ هرگونه خدمات شهرداری تبریز در خارج از محدوده مصوب و بدون مصوبات لازم از مراجع ذیربط؛ خلاف قانون است و عاملان این مسأله باید پاسخگوی دستگاه نظارتی  باشند.